سجلت المحكمة الإدارية في جدة غياب الأمين السابق المتهم بالتورط في كارثة سيول مخطط فرج المساعد، ورصد ناظر القضية اختلاف وكيليه المتهمين معه في ذات القضية، حول ما إذا كان دعوى هيئة الرقابة والتحقيق مقامة على مقترح أو دراسة تفصيلية. وتدخل محامي الأمين طالبا من القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي الفصل في إحضار مرفقات الخطاب رقم 7358 محل الاتهام الذي قامت عليه القضية، ليوضح ما إذا كانت فكرة ومقترح من المتهم الرابع أو دراسة تفصيلية كاملة أدت للإفراج عن قطع الأراضي الموقوفة في مخطط فرج المساعد المجاور لشارع جاك. كما شهدت جلسة أمس تواصل غياب المتهم الثالث وهو رجل أعمال موقوف على ذمة قضية أخرى. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد واصلت أمس النظر في اتهام ثلاثة مسؤولين «أمين سابق لجدة ووكيلين آخرين، عملا في الأمانة في فترات سابقة»، بإجازة البناء في المخطط المذكور رغم وقوعه في مجرى السيول، فيما أشارت لائحة الاتهام إلى تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة بأرض المطار القديم والخمرة. وأصر المتهم الثاني على إنكار الاعترافات المصدقة، وقدم صورا من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام، وقال «إن المساهمة واضحة قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الأرباح فيها بعد 12 عاما بعد خروج الأمين من الأمانة»، مضيفا أنني مساهم في المخطط ب 50 مليونا. بدوره أكد المتهم الرابع وهو وكيل للأمين عدم وجود ما يضيفه في القضية، وقدم مذكرة للقاضي طلب من خلالها ممثل الادعاء الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالقضية، إضافة لطلبه إلزامه بإحضار مرفقات خطاب يؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد ليطلب ممثل الادعاء مهلة للرد، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الأمانة لتوفير تلك المرفقات. من جهته أكد المتهم الخامس أن رفعه للخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، مشيراً إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا واد، وقال «قدمت مقترحا كفكرة وليست دراسة تفصيلية تتطلب خمسة مهندسين لوضعها، بالإضافة إلى استشاري معتمد، مبينا أن هذا المقترح لو نفذ في وقته لما حدثت كارثة سيول جدة». وسأل رئيس الدائرة القضائية الأمين، عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، فأجاب «إن توجيهي في هذا الخطاب يتفق مع النظام»، مبررا أن ما عرض عنه ليس مجرى سيل وواديا طبيعيا، ولكن قناة صناعية، عُرض أن تنقل إلى موقع آخر وطلب من المحكمة مخاطبة الأمانة لمعرفة الآلية المتبعة في مثل هذه الحالة في حال تقديم مقترح وإيضاح الآلية عند وجود دراسة. من جانبه قدم المحامي محمد المونس وكيل الأمين، مذكرة للمحكمة طلب فيها من الادعاء بعض الطلبات ومن ضمنها إحضار الدليل على أنه تم الإفراج عن القطع الموقوفة بناء على تلك الفكرة. وفي ختام الجلسة حدد القاضي يوم 16 رجب المقبل موعداً جديداً للنظر في القضية، ريثما يحضر ممثل الادعاء مرفقات الخطاب رقم 7358 محل الاتهام الذي قامت عليه القضية.
