قدّر أحد العاملين في سوق الأعلاف بحفر الباطن العمالة السائبة في السوق بثلاثين عاملاً، فيما قدّر عدد التجار الذين ينافسون السعوديين في بيع الأعلاف والمتاجرة بها بعشرين تاجراً، الأمر الذي يتطلب، بحسب عدد من المواطنين، قرع جرس الإنذار لحل هذه المشكلة، التي يرون أنها في طريقها إلى التفاقم. فيما عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الحالة التي يعيشها سوق الأعلاف في محافظة حفر الباطن. وأظهروا في شكواهم ل «الشرق» ضعف الرقابة التي يشهدها السوق من قِبل لجنة السعودة في المحافظة، الأمر الذي جعل العمالة الوافدة تسيطر بشكل كامل على هذا السوق. عمل عشوائي «الشرق» رصدت سيطرة العمالة على أنشطة السوق، كما وقفت على وضعه وما يعانيه من إهمال وعمل عشوائي، وتحدث في البداية صاحب عدة شاحنات لبيع الأعلاف، المواطن محمد علي المهوس، قائلاً: «نواجه مضايقة واضحة من العمالة دون أي رقيب، سواء من خلال ممارستهم البيع بأقل من سعر السوق أو سرقة الزبائن منا. كما أن بضاعتهم المغشوشة تؤثر على سمعة السوق». وأضاف: «أكثر مهن العمال الموجودين في السوق هي عامل مؤسسة أو عامل مطعم أو مربي مواشٍ، وبعضهم عامل تحميل، ولكنهم في الواقع يملكون أكثر من موقع يبيعون ويشترون فيه». وأبدى المهوس، استياءه من إغلاق مداخل السوق من قِبل السطحات التي يستأجرها هؤلاء العمال، ما يؤثر على الخروج وقت حدوث حريق، لا سمح الله، أو أي أخطار قد تحدث، الأمر الذي قد يعرقل دخول الدفاع المدني أو فرق الإنقاذ للقيام بمهامهم، مشيراً إلى وجود بوابة واحدة للسوق فقط، وهو الأمر الذي يستدعي سرعة اتخاذ إجراءٍ من قِبل الجهة المعنية لإزالة هذه السطحات. العمالة والمخالفات في حين أوضح المواطن الحميدي مصلح البقمي، أنه يعيل أربع عائلات من ممارسته هذا النشاط، مبيناً: «قمنا بتقديم شكوى لأكثر الجهات المسؤولة، ولكن لم نجد الحل المناسب لأن العمالة سرعان ما تعود بعد توقفها بأيام معدودة»، موضحاً أن أكثر التجار من العمالة في السوق كانوا حمّالين في السابق، وعند حدوث أي مشكلات لهم يستنجدون بكفلائهم، الذين سرعان ما يحلون المشكلة، ويغادرون، تاركين هؤلاء العمال يواصلون عبثهم بالسوق. وقال البقمي، إن رئيس قسم الأسواق في البلدية تجاوب مع شكواهم، إلا أن الموظفين الذين حضروا إلى الموقع لم يقوموا بالدور المطلوب منهم. مبيناً أن خطر هذه العمالة يكمن بوجود أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بينهم، وكذلك كثرة مشكلاتهم، متهماً إياهم بالتسبّب في عدد من الحوادث، وقال لا أستبعد أن يكون لهم يد في إحراق عدد من سيارات الأعلاف التابعة للسعوديين في السوق، ومحاولة التضييق عليهم، ليتركوا السوق لهم. مبيناً أنه تعرض للتهديد أكثر من مرة منهم. مبرراً هذا الاتهام بأنهم لا يتورّعون عن القيام بأي شيء في سبيل إخراجهم من المنافسة. ثلاثون عاملاً.. وتاجراً ويرى المواطن تركي صامل العتيبي، أنهم استبشروا خيراً عند سماع قرار وزير الداخية بالسعودة، مضيفاً: «فرحنا بذلك كثيراً، وبدأنا العمل في هذا السوق، ولكننا حقيقةً تفاجأنا بوجود الأجانب بكثرة وسط هذا السوق، ما سبب لنا مضايقة في البيع والشراء والتحميل»، مبدياً استياءه من كثرة العمال المجهولين، الذين يقدرعددهم بأكثر من ثلاثين عاملاً مخالفا لنظام الإقامة، وأكثر من عشرين تاجراً، كما أنهم يملكون (سطحات) وسيارات دون أوراق تثبت ملكيتهم لها». وبيَّن العتيبي، أن هذه العمالة هي أكثر مَنْ يخالف الشروط، وذلك بتنزيلهم الأعلاف على الأرض، ما يعرضها لخطر الاشتعال، كما حدث في مرات سابقة. وعن مراقبة البلدية، قال: «الموظفون يحضرون في أوقات الدوام الرسمي فقط، وحضورهم يكاد لا يذكر، وبالطبع فإن هؤلاء العمال يعرفون ذلك، لذلك يكون وجودهم ضعيفا في هذه الأوقات». وخاطب المواطنين من كفلاء هذه العمالة السائبة بالقول: «اعملوا بأنفسكم وإلا فاتركوا السوق لنا، فنحن أبناء هذا الوطن، وأولى بالعمل فيه، والبحث عن رزقنا». مطالباً البلدية بتخصيص أماكن وأرصفة، يبيعون فيها، أسوة بأكثر المناطق المجاورة للمحافظة، ومنحهم رخصة لمزاولة العمل، تمكّنهم من جلب عمالة بأسمائهم دون اللجوء إلى استئجار حمالين. نقل السوق وحاولت «الشرق» بدورها الحصول على رد رسمي من البلدية إلا أن محاولاتها لم تنجح، في حين علمت «الشرق» أن بلدية حفر الباطن تفكر جدياً في نقل موقع سوق الأعلاف إلى طريق الشمال، وهناك مباحثات في هذا الشأن مع الغرفة التجارية التي ناقشت الموضوع مع عدد من مرتادي السوق، الذين رفضوا الفكرة مبدئياً، ومازالت المباحثات جارية.
