أفرجت السلطات السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية عن عدد من الناشطين ما دفع البعض للاعتقاد أنه في إطار الاستجابة للمبادرة العربية، لكن معظم الناشطين أكدوا ل”لشرق” أن الإفراج عنهم لم يأت في إطار المبادرة. إذ اعتبر الناشط الصحفي عامر مطر أن إطلاق سراحه لا علاقة له بمبادرة الجامعة العربية أو بروتوكولها، وإنما جاء ضمن إجراءات طبيعية استغرقت أطول من وقتها بكثير، مضيفاً أن بروتوكول الجامعة ينص على الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث، إلا أن ما حدث هو إخلاء سبيل بعض الموقوفين بكفالات مالية لإخضاعهم لمحاكمات لاحقاً، مؤكداً أن إخلاء سبيله كان إفرادياً من جناح الناشطين والمتظاهرين، بينما بقية المفرج عنهم في اليوم نفسه كانوا من جناحي الدعارة والمخدرات. أما الناشطة هنادي زحلوط فأكدت للشرق أن إخلاء سبيلها جاء بعد اعتقالها فترة تتجاوز المدة القانونية، وبعد عرض ملفها على قاضي إحالة مضيفة أنها لم تزل تتحاشى المرور على حواجز أمنية لأنها قد تعتقل مرة أخرى في أية لحظة. وصرح الناشط شادي أبو فخر بأن وفد مراقبي الجامعة العربية زارهم في السجن، ولمس أن بعضهم عبارة عن ضباط استخبارات في بلدانهم، مضيفاً أن عدداً منهم، خاصة مراقبي الجزائر والسودان، حاولوا أن يقنعوهم أن النظام السوري جيد، ونصحوهم بعدم معارضته، وأن من ارتكب جرماً عليه أن يتوب، وأكد أبو فخر أن إخلاء سبيله جاء بشكل إفرادي بعد فترة توقيف مدتها خمسة شهور ونصف، وبعد مماطلات من القضاء على طلبات إخلاء السبيل، ولذلك لا علاقة للأمر بمبادرة الجامعة. أما الناشطة ملك الشنواني فقالت إن الإفراج عنها جاء ضمن إجراءات طبيعية بعد دفع الكفالة وأنها ستخضع لاحقاً لمحاكمة مضيفة أن دورية من الأمن العسكري جاءت إلى منزل ذويها لاعتقالها بعد الإفراج عنها ما يؤكد أن الأجهزة الأمنية السورية تتعامل مع المواطنين وكأن كل جهاز هو دولة مستقلة بذاتها، وجميعهم مستقلون عن القضاء ولا يعترفون بقراراته.