من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها %28 عن المتحقق في العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة %40.9. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته %14.3 حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 % والقطاع الخاص بنسبة %14.3 بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته %6.8، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته %4.3.