أعلن جنوب السودان رسمياً إلغاء جميع الترتيبات الفنية الجارية بغرض استئناف إنتاج وتمرير النفط الجنوبي عبر موانئ الشمال. ويأتي هذا التطور في أعقاب فشل مباحثات بين الخرطوم وجوبا بشأن ترتيبات أمنية تطلبها الخرطوم لفك أي ارتباط عسكري بين متمردي الحركة الشعبية (قطاع الشمال) ودولة الجنوب، وذلك بعد تصاعد حدة القتال فى ولاية جنوب كردفان. وأوقف جنوب السودان أمس عمليات التهيئة الفنية في حقل عدارييل النفطي الكبير، الذى كان يُتوقَّع أن يستأنف الإنتاج خلال الشهر المقبل، كما صدرت تعليمات بإيقاف العمليات الفنية فى بقية الحقول، وتم تحويل احتفالات جرى الترتيب لها مسبقاً بمناسبة استئناف الإنتاج فى حقل فلوج إلى احتفال بافتتاح مصفاة في منطقة «ثيانج ريال» المجاورة. في سياق متصل، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً برقم (2075) مدد بموجبه ولاية بعثة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا حتى نهاية مايو المقبل، ودعا المجلس دولتي السودان وجنوب السودان إلى مضاعفة جهودهما لإنهاء النزاع حول منطقة أبيي. وطالب القرار السودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة لمنطقة أبيي المتنازع عليها، وتشكيل دائرة شرطة في المنطقة لتمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء أبيي. في سياقٍ آخر، شهدت جلسات المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية في السودان مداولات ساخنة حول القضايا المقرر حسمها في المؤتمر، الذي اعتمد مسودة دستور تقر الشورى وبيعة ولي الأمر أساساً لإقامة نظام الحكم في الدولة. ويقوم الدستور الجديد على مبدأ التعدد، والسمع والطاعة لولي الأمر، والحرية، والشورى، والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات العامة. وحظرت مسودة الدستور حل الحركة الإسلامية إلا بموجب قرار يجيزه ما لا يقل عن 75% من عضوية المؤتمر العام في اجتماع قانوني لا تقل نسبة الحضور فيه عن 80% من عضوية المؤتمر. وشرع أعضاء الحركة الإسلامية في نقاش مسودة دستورها للمرحلة المقبلة، الذي يُلغي دستورها لعام 2005. وقال رئيس المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية الدكتور الطيب إبراهيم محمد، إن المؤتمر حسم بالتصويت، يوم الجمعة الماضي، عملية اختيار الأمين العام للحركة، بحيث تجري بواسطة مجلس الشورى الجديد وليس من قِبَل المؤتمر العام. وعلمت «الشرق» أن السياسي السوداني الدكتور غازي صلاح الدين يعد من أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام للحركة.