حذر الاقتصادي المشارك في المعهد الدبلوماسي وكبير الاقتصاديين في مجموعة الخبير المالية الدكتور رجا المرزوقي من أن «تأثير أزمة اليورو على الاقتصاد السعودي، قد يمتد إلى حجم الإنفاق الحكومي. وقال «بما أن الاقتصاد في المملكة مرتبط بالاقتصاد العالمي من خلال الصادرات النفطية، وتلبية الطلب المحلي بالواردات، فإن التأثير واقع لا محالة»، موضحاً «أزمة اليورو اقتصرت على انخفاض نسبي للعملة الأوروبية، مقابل الدولار، وبالتالي فإن الواردات من منطقة اليورو ستنخفض تكلفتها، التي تشكل في مجملها في %27 من إجمالي الواردات السعودية، وبما أن الريال السعودي مرتبط مع الدولار بقيمة ثابتة، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيخفض تكلفة الواردات السعودية من منطقة اليورو، التي سترفع من القوة الشرائية للمستهلك، أما إذا امتدت أزمة اليورو إلى كساد عالمي، فإن ذلك سيخفض أسعار المواد الأولية في العالم بما فيها النفط». وتابع «وبانخفاض أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في المملكة جراء أزمة الديون السيادية في أوروبا وأمريكا، فإن ذلك سيؤثر على النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار في الإنفاق بنفس الوتيرة السابقة إلى الاستعانة بالاحتياطيات».