كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، عن توفير شركة المياه الوطنية لنحو 75 ألف صهريج مجاني حتى نهاية شهر مايو المنصرم، في إطار الحلول التي سعت إليها الشركة لتلافي الانقطاعات المتكررة. وقال في تصريح ل»الشرق»، إن الشركة تمكنت خلال الفترة القصيرة الماضية من إدارة الطلب المتزايد مؤخراً على المياه بمدينة الرياض في ظل ثبات معدلات ضخ المياه اليومية، حيث كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين شركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه لتلافي أي حالات طارئة أو نقص في إمداد المياه للعاصمة، كما أنه بالرغم من ثبات كميات المياه المنتجة من محطات التحلية وارتفاع حجم الطلب اليومي في الرياض، إلا أن نقص المياه انحصر حالياً في حالات فردية، إضافة إلى إعادة برمجة جداول توزيع المياه للأحياء بهدف تحسين الضغوط في الشبكات العامة ومستوى إمدادات المياه للعملاء. وأرجع الوزير تكرار الانقطاعات خلال فصل الصيف، بشكل رئيس، إلى ثبات مصادر المياه مع زيادة النمو في الطلب عليها، خصوصاً في فترات الذروة من أشهر الصيف والفترة التي تسبق موسم الامتحانات التي تشهد زيادة في كميات الاستهلاك، ومن ضمن الحلول التي قدمتها الشركة في هذا الصدد توفير الصهاريج المجانية للعملاء الذين لا تصلهم المياه خلال الوردية (فترة الضخ). منوّهاً أنه بدخول مشروع رأس الخير الخدمة في عام 2013م، سوف يُساهم في حل أزمة انقطاعات المياه، حيث سيزود مدينة الرياض بكمية قدرها (800 ألف متر مكعب/ يوم) من المياه المحلاة، تعضده كذلك مشروعات المياه الجاري تنفيذها حالياً. أما عن تفاوت توزيع شبكة المياه من حي لآخر في الرياض، فأوضح أن سببه يرجع إلى إعادة برمجة جداول توزيع المياه على بعض الأحياء التي تعاني من كثرة الانقطاعات، وخصوصاً الأجزاء المرتفعة، منها بهدف زيادة مدة الضخ ورفع الضغوط في الشبكة الداخلية للحي، وقد ساهم هذا الإجراء في تحسين إمدادات المياه وانحصار نطاق الشكوى. وأكد الحصين أن شركة المياه الوطنية تتبع آلية لتفادي وجود سوق سوداء، تتمثل في تضافر الجهود بين مراقبي محطات التعبئة والأمن الصناعي، حيث تمنع الصهاريج التجارية من الوقوف بالقرب من محطات التعبئة، ولا يسمح لها بالتعامل مع عملاء الشركة واستغلالهم، وذلك بمحاسبة المخالفين ممن يرفعون الأسعار، إضافة إلى تشغيل تلك الصهاريج لتقديم الخدمة لعملاء شركة المياه الوطنية بالتسعيرة الرسمية (خمسة ريالات) للمتر المكعب وتحت إشراف إدارة محطات التعبئة. وشدد على أن المقاولين لا يستطيعون رفع أسعار تعبئة الصهاريج التجارية والخاصة، وذلك لوجود نظام فواتير مدونة بها كميات المياه، وسعر المتر المكعب (خمسة ريالات) للتعبئة، وذلك حسب ما نص عليه العقد المبرم بين شركة المياه الوطنية والمقاول، وإن وجدت فهي حالات فردية يتم التعامل معها وفق النظام ومحاسبة المخالف.