استراتيجية نايف حققت الأمن والأمان وهيأت أجواء مثالية للاستثمار

الدمام – نعيم تميم الحكيم
عشقي: الأموال التي أنففت على مكافحة الإرهاب أبعدت القلق النفسي والأمني عن رجال الأعمال
البيشي: التفجيرات الإرهابية كبدت المملكة خسائر اقتصادية بلغت ثلاثين ملياراً خلال ست سنوات
قباني: الأمير نايف استثمر في تنمية الإنسان من خلال برامج المناصحة والأمن الفكري
بوحليقة: تجفيف منابع الإرهاب الخطوة الأهم في طريق تحقيق النمو الاقتصادي
كشف خبراء ومختصون أن استراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب التي أرسى دعائمها الأمير نايف بن عبد العزيز- رحمه الله – وتكلفت نحو 400 مليون ريال، حمت الاقتصاد السعودي من خسائر تقدر بمائة مليار دولار. وقال المشرف على مركز الأمير محمد بن نايف والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية اللواء سعيد البيشي، إن الوزارة أنفقت هذا المبلغ لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب . وأضاف في بحثه المعنون «البعد الإنساني في استراتيجية وزارة الداخلية أثناء مكافحة الإرهاب» أن استراتيجية الوزارة لم تتوقف عند المكافحة الأمنية بالضبط والتوقيف، بل تعدت ذلك إلى استثمار الإنسان ومراعاة كرامته وحقوقه وحاجاته، ووظفت البعد الإنساني بشكل يستحق الإشادة.
استثمار الإنسان
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على المستفيدين من استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب في بعدها الإنساني بلغ 49 مليون ريال للموقوفين، 77 مليون ريال للمطلق سراحهم، وعشرة ملايين ريال للعائدين من جوانتانامو، و 35 مليون ريال للفئة الضالة، و 222 مليون ريال رواتب خاصة للمستفيدين، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق كان يمكن أن يتجه للتنمية والخدمات الصحية وغيرها. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركزت على استثمار الإنسان، وعدم النظر إلى المتورطين نظرة واحدة بل دراسة كل حالة على حدة، وإصلاح الفكر بالمناصحة، ورعاية أسر المتورطين، ورعاية الموقوفين والمطلق سراحهم ودمجهم في المجتمع.
تحصين المجتمع
وأفاد البيشي أن الأمير نايف أدرك أن الإنفاق في تحصين المجتمع من الإرهاب والمعالجة الفكرية للمغرر بهم هي صمام الأمان لحماية المجتمع من الوقوع في التفجيرات الإرهابية التي كبدت المملكة خسائر اقتصادية طالت استثمارات داخلية وخارجية، بلغت خلال الفترة من 2003 إلى 2008 نحو ثلاثين مليار ريال. وأفصح عن أن الإرهاب أضاع استثمارات تخص أربع شركات يابانية تقدر رؤوس أموالها بأكثر من ستة مليارات دولار جراء العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة ينبع في مايو 2003م، لافتا إلى أن حصيلة الخسائر البشرية ثمثلت في 67 قتيلا و 381 مصابا، وبلغت جملة التعويضات التي دفعتها الحكومة للقتلى من رجال الأمن أكثر من 77 مليون ريال، وإلى المصابين نحو 38 مليون ريال». وبين أن عدد ضحايا العمليات الإرهابية بلغ بين المقيمين 257 قتيلا، و384 مصابا، فيما سقط من الإرهابيين 162 قتيلا في هذه العمليات و39 مصابا، وتم دفع مساعدات أسرية لعائلات الإرهابيين وصلت إلى ثلاثة ملايين و158 ألف ريال.
خسائر المملكة
وأبان اللواء البيشي أن إجمالي الخسائر المادية في الممتلكات الخاصة والعامة بسبب الأعمال الإرهابية في السعودية بلغت أكثر من 600 مليون ريال، مؤكدا أن تدمير الاقتصاد السعودي كان أحد أهم أهداف الإرهابيين وأن الشاهد على ذلك أن العمليات الإرهابية التي تم إجهاضها والموجهة إلى القطاع النفطي بلغت 11 عملية إلى جانب عشرين مرفقا اقتصاديا.
وقال إنه «لو قدر لهذه العمليات النجاح لكان من الممكن إصابة الاقتصاد السعودي في مقتل – على حد تعبيره – موضحا أن كل هذه المعطيات تؤكد أن توجه الأمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله – للإنفاق على برامج المناصحة ورعاية أسر الشهداء والمغرر بهم سيكون حصانة للمجتمع أولا وسيقضي على أساس ألإرهاب وهو الفكر الذي يقود للفعل فكان رصد ميزانية سنوية للمناصحة تقدر بخمسين مليون ريال، إضافة إلى أن الوزارة اعتمدت في استراتيجيتها الإنسانية تجاه المطلق سراحهم تقديم مساعدات مالية تقدر بعشرة آلاف ريال لكل شخص، حتى تعينه على بدء حياته الجديدة بشكل صحيح، لا سيما أنها تصرف ثلاثة آلاف ريال، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة عند الصرف، والمساهمة في تمكين المطلق سراحهم الراغبين في التعليم من العودة إلى مدارسهم أو جامعاتهم. وقال إن حجم الصرف لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز لإعانة الشباب العائدين من الفكر الضال من خلال إعانة 112 منهم على الزواج، إعادة 234 لوظائفهم، ودمج 434 في قطاع التعليم».
وذكر أن الإحصاءات الأخيرة الخاصة بالموقوفين أظهرت استفادة 7159 موقوفا من لجان المناصحة، ومعالجة 1072 في المستشفيات الداخلية و25 في مستشفيات خارج المملكة، وإعادة 130 منهم إلى وظائفه، ومساعدة 242 على الزواج، مفيدا أن معالجة المركز للإرهاب تبدأ بمعالجة الفكر قبل دخول السجن، مضيفا «لدينا برامج موجهة لمحافظات معينة وفق معايير علمية معينة، واعتمدنا الرعاية والتأهيل داخل المركز، ثم العناية اللاحقة للتعليم والدمج».
رؤية نايف
وامتلك الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – رؤية ثاقبة، فمن خلال الصرف الكبير على برامج المناصحة ودعمها ساهم في تحقيق الاستقرار للبلاد بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية وتحقيق المناخ الإيجابي للاستثمارات وحماية الجبهة الداخلية، والانتقال لمرحلة استقطاب الاستثمارات الخارجية في السنوات الخيرة من خمسين دولة حول العالم تمثل القارات الخمس، ويعد هذا التنوع داعما للسوق المحلية ويرفع من مكانتها التنافسية حول العالم، إذ صنفت المملكة في المرتبة ال17 من ضمن الدول الأكثر تنافسية، حسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووضعت المملكة عددا من الخطط لجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتمكنت من خلال تطبيق هذه الخطط من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي، ليصل متوسط حجم هذا الاستثمار إلى 25 مليار دولار سنويا في الفترة بين 2005 و2010، بعد أن كان متوسط هذا الاستثمار بين 1994 و2004 نحو 475 مليون دولار سنويا، أي ما يقارب ثمانية أضعاف ما كان عليه سابقا.
وتحتل المملكة المرتبة الثامنة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تصنيف الأوتوكاد، إذ تمكنت من جذب استثمارات تقدر بنحو35 مليار دولار عام 2009، كما احتلت المرتبة ال11 في ترتيب الدول المسهلة للاستثمار حسب تقرير البنك الدولي، وأدرجت في المرتبة 21 في ترتيب الدول الأكثر تنافسية في العالم حسب تصنيف منتدى التنافسية العالمي.
ولايمكن أن تتحقق هذه الإنجازات الاقتصادية لولا الاستقرار الأمني الذي تعيشه المملكة، الذي ساهم في استقطاب استثمارات خارجية تزيد على 600 مليار ريال حتى نهاية 2010م، كما فتح شهية السعوديين للتخطيط المستقبلي لاستقطاب أكثر من تريليون دولار، عبر حزمة من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية، يجرى الترويج لها في الولايات المتحدة حاليا.
حماية الاقتصاد
د.أنور عشقي
من جهته، رأى مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، أن الإنفاق على برامج المناصحة ودعم أهالي المغرر بهم ساهم في حماية الاقتصاد السعودي من خسائر تقدر بمائة مليار دولار في حال استمرار حدوث العمليات الإرهابية. وقال إن الأمير نايف – رحمه الله – جسد مقولة علي بن أبي طالب – كرم الله وجه – عندما قال «خير المال ماوقيت به عرضك»، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في عودة الاستقرار والأمن بعد سلسلة من العلميات الإرهابية بسب خطواته في مكافحة الإرهاب ومن ثم تطبيق برنامج المناصحة.
واستشهد عشقي بحديث الأمير نايف عندما أعلن عن إبطال 90% من العمليات الإرهابية بسبب تطبيق الاستراتيجية التي دُفع فيها كثير من الأموال لحماية الاستثمارات وإبعاد القلق النفسي والأمني عن رجال الأعمال سواء كانوا سعوديين أم أجانب. وأشار إلى أن المملكة دفعت 73 مليار ريال في حرب الخليج كرؤية إقتصادية مشابهة لأنها لو دخلت في حرب لخسرت المليارات وأزهقت الأرواح وأخلت بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية الجديد والأمير محمد بن نايف سيسيرون بلاشك على نفس الاستراتيجية التي حققت الأمن والاستقرار لهذه البلاد المباركة.
استراتيجية المناصحة
أسامة قباني
ويتفق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني مع رأي عشقي، في أن الإنفاق على استراتيجية مكافحة الإرهاب ساهم في حماية الأرواح أولا وهي الأثمن، لافتا إلى أن الأمير نايف – رحمه الله – استثمر في تنمية الإنسان من خلال برامج المناصحة والأمن الفكري الذي ساهم في تراجع كثير من الشباب عن الأفكار المنحرفة وبالتالي تقلصت العلميات الإرهابية إلى أن تلاشت تماما وهو ما انعكس على الواقع الاقتصادي للمملكة الذي ازدهر في السنوات الأخيرة. وشدد على أن الأمير نايف ومن خلال منهجه حافظ على الضرورات الخمس للشريعة، وجعل البيئة السعودية بيئة أمنة ومستقرة لمعيشة الناس وللاستثمار الذي لايقوم إلا بتحقق درجة عالية من الأمن.
وأكد قباني على أن المنهج الفكري للأمير نايف – رحمه الله – الذي أصبح استراتيجية مطبقة ومفعلة على أرض الواقع في وزارة الداخلية انعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن استخدام الحل الفكري وتغليبه على الحل العسكري كان له أكبر الأثر في عدم تفاقم الأمور وبالتالي فإن ذلك انعكس على البيئة واستقرارها، مشددا على أنه من المسلمات أن النمو الاقتصادي مرتبط بالاستقرار الأمني والاجتماعي. ودلل قباني على قوة الاقتصاد السعودي بنمو الناتج القومي المحلي في السنوات الأخيرة وزيادة معدلات الصرف واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وكلها مؤشرات على أن البيئة السعودية جاذبة بفضل الاستقرار الأمني والاجتماعي.
تحقيق الأمان
د.إحسان بوحليقة
أما الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة، فأكد أن استراتيجية الأمير نايف بن عبدالعزيز في الإنفاق الكبير على مكافحة الإرهاب وبرامج المناصحة حققت السلم الأهلي الذي هو أساس نمو الاقتصاد.
وقال إن أي جهد يعزز الاستقرار الاقتصادي هو جهد محمود وعندما نفذ استراتيجية مكافحة الإرهاب وبرامج المناصحة فإن الأمير نايف – رحمه الله – كان ينظر إلى تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي بالقضاء على منابع الإرهاب وتجفيفها لأنها الخطوة الأهم في طريق تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وشدد بوحليقة على أنه لايمكن قياس حجم الخسائر بشكل دقيق جراء تلاشي هذه العلميات، لكن الوضع الاقتصادي للمملكة يعكس نجاح الخطة الأمنية التي نفذت باحترافية عالية في مكافحة الإرهاب ماساهم في وضع البنية التحتية القوية لتعزيز الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنه لو بقي جزء بسيط من هذه العمليات لأثر على المناح الاستثماري وأدخل المملكة في دائرة الخطر، وأكد أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات وحصدت تصنيفا مرتفعا جدا وهي من أعلى الدول جذبا للاستثمارات بتصنيف» AA-»