الأمير نايف نقض نظرية العنف مقابل العنف

ولي العهد مصدر التعامل الإنساني للعالم عبر بوابة المناصحة

يعتبر الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب فكرة وتجربة المناصحة التي شغلت العالم بعد أن قدمت طريقة مبتكرة وجديدة في التعامل مع المتطرفين أو ما يطلق عليهم في القاموس العالمي الإرهابيين.
مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية غير هذا الاسم ليطلق عليهم « المغرر بهم» في إشارة إلى أنهم الأبناء الذين تعرضوا لعمليات غسل أدمغة من قبل أعداء الدين والوطن واستعملوهم باسم الجهاد لزعزعة أمن واستقرار هذه البلاد.
وأدرك الأمير نايف بن عبدالعزيز بحنكته وبعد نظره أن الطريقة الأمثل للإصلاح لا تكون بالطريقة المتبعة عالميا القوة ولا شيء غير ذلك للتعامل مع أي متطرف، ليحدد ملامح التعامل بأسلوب آخر لمحاربة الإرهاب يكمن في تجربة المناصحة التي لاتزال يوما بعد يوم تحصد إعجاب العالم.
غير الأمير نايف بن عبدالعزيز نظريات العالم في التعامل مع المتورطين في قضايا الإرهاب وأسس لنظرية اسمها «المناصحة» هدفها إصلاح من وقع في فخ الإرهاب وتقويمهم، وأسلوبها إسلامي فكري إنساني.
ولعل الرؤية الثاقبة للمهندس الحقيقي لفكرة المناصحة مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف والتي استمدها من والده وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز كانت هي الغالبة في هذا الأمر؛ فقد رأى أن الإرهاب فكر يتحول إلى فعل فبحث عن الجذر لا الفرع فكانت مواجهة المملكة للإرهاب مواجهة فكرية تقوم على المناصحة والإقناع للمتطرفين والمغرر بهم.
لقد تحولت تجربة المناصحة والرعاية إلى أنموذج يمثل تغليب الجانب الإنساني والأبوي في التعامل مع المتطرفين أو المغرر بهم مستمدة منهجها من الشريعة الإسلامية الوسطية فكان النجاح حليفها.
وأبدت العديد من الدوائر العالمية حماسها وانبهارها لفكرة المناصحة ومنها، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كاي هاجان بقوله «أطالب وزارتي العدل والدفاع بالعمل مع دول في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية؛ لإخضاعهما لبرامجها، ولديها برنامج مؤسساتي فعلي لإعادة التأهيل تم تطويره من قبل وزارة الداخلية وإعدادهم للانخراط في المجتمع»، فيما اعتبر المدعي العام في وزارة الدفاع الأمريكية جيه جونسون أنه لابد على الولايات المتحدة تشجيع برامج إعادة التأهيل التي تطبق في المملكة.
في حين امتدح مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي ديفيد كريس تجربة المناصحة بقوله «البرنامج السعودي ممتاز للغاية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية عند تسليمها المعتقلين إلى دول أجنبية أن يكون بشروط تحقق أمنها على غرار البرنامج السعودي».
ولم تكن الشهادات بحق المناصحة صادرة من بلد واحد بل إن كبرى دول العالم أثنت على التجربة وطالبت بتطبيقها وهو ما طالب به رئيس المحكمة العليا البريطانية كريستوفر بيتشر عندما دعا خلال ترؤسه وفداً قضائياً بريطانياً إلى المملكة بإمكانية الاستعانة بخبراء سعوديين في المناصحة.
أما الخبير في شؤون المملكة واليمن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي كريستوفر بوسيك فلم يكتف بالثناء على البرنامج بل حث اليمن مجدداً على وضع برنامج للمناصحة يقوم على النموذج السعودي، وقال «قد أطلقت على برامج المناصحة والتأهيل «استراتيجية السعودية اللينة» أو القوة الناعمة، وهناك دول عدة استفادت من تجربة السعودية في هذا المجال».
وامتد الثناء لوكالات الأنباء التي تلتزم الحيادية عندما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «مركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة المركز الذي كانت المملكة أنشأته من أجل مساعدة أصحاب الفكر الضال على الانخراط مجدداً في المجتمع، وهو يستحق التقدير والثناء».
وامتد الإعجاب بالتجربة واستعرضاها لصفحات مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي أفردت للتجربة ومؤسسها عدة صفحات وذكرت أن «تجربة لجان المناصحة السعودية التي تعمل على إعادة تصحيح أفكار الموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف حققت نجاحات متلاحقة، وهي رائدة وجديرة بالاقتداء، ويمكن تطبيقها في عدة مجالات لتقويم المغرر بهم».
وقد انفقت المملكة من خلال برنامج «المناصحة والرعاية» قرابة 364 مليون ريال، وهنا قال اللواء سعيد بن عمير البيشي المشرف على مركز الأمير محمد بن نايف الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن المملكة أنفقت المال للوصول لأهداف استراتيجية في مكافحة الإرهاب، مبينا أن حجم الإنفاق على كل المستفيدين من استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب في بعدها الإنساني على النحو التالي، نحو 49 مليون ريال على الموقوفون، الإنفاق على المطلق سراحهم نحو 77 مليون ريال، وقرابة 10 ملايين ريال على العائدين من غوانتانامو، فيما بلغ الإنفاق على الفئة الضالة 35 مليون ريال، ورواتب خاصة للمستفيدين 222 مليون ريال.
ولفت البيشي إلى أن الاستراتيجية ركزت على استثمار الإنسان، وعدم النظر إلى المتورطين نظرة واحدة بل دراسة كل حالة على حدة، وإصلاح الفكر بالمناصحة، ورعاية أسر المتورطين، ورعاية الموقوفين والمطلق سراحهم ودمجهم في المجتمع.
وأشار البيشي إلى أن الاستراتيجية تسمح لذوي الموقوفين بزيارة واحدة لأقاربهم في الأسبوع، كما سمحت ب1350 زيارة استثنائية للموقوفين بعدما استدعى الأمر ذلك، كما تسمح أيضا لذوي الموقوفين بمشاركتهم في بعض المناسبات، وقال: «إن الوزارة اعتمدت في استراتيجيتها الإنسانية تجاه المطلق سراحهم تقديم مساعدات مالية بنحو 10 آلاف ريال لكل شخص، حتى تعينه على بدء حياته الجديدة بشكل صحيح، لاسيما أنها تصرف له رواتب شهرية بنحو 3 آلاف ريال، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة عند الصرف، والإسهام في تمكين المطلق سراحهم الراغبين في التعليم من العودة إلى مدارسهم أو جامعاتهم». وأضاف: «يتم التواصل مع المطلق سراحهم بشكل مستمر، لتلمس ظروفهم وحاجاتهم الصحية والمالية والاجتماعية والإسهام في حلها»، وزاد: «أعنا 112 منهم على الزواج، وأعدنا 234 لوظائفهم، ودمجنا 434 في قطاع التعليم».
وبين البيشي أن الإحصاءات الأخيرة الخاصة بالموقوفين اشتملت على استفادة 7159 موقوفاً من لجان المناصحة، ومعالجة 1072 في المستشفيات الداخلية و25 في مستشفيات خارج المملكة، وإعادة 130 منهم إلى وظائفهم، ومساعدة 242 على الزواج.
وأوضح البيشي أن معالجتهم للإرهاب تبدأ بمعالجة الفكر قبل دخول السجن، مضيفا «لدينا برامج موجهة لمحافظات معينة وفق معايير علمية معينة، واعتمدنا الرعاية والتأهيل داخل المركز، ثم العناية اللاحقة للتعليم والدمج».
وقال البيشي إن حصيلة الخسائر البشرية كانت 257 حادثة قتل فيها 67 وأصيب 381 وبلغت جملة التعويضات التي دفعتها الحكومة للقتلى من رجال الأمن أكثر من 77 مليون ريال وإلى المصابين نحو 38 مليون ريال.
وأفاد البيشي أن عدد الخسائر بلغت بين المقيمين 257 قتيلا و384 مصاباًَ، كما سقط من الإرهابيين 162 قتيلا في هذه العمليات و39 مصاباً وتم دفع مساعدات أسرية لعائلات الإرهابيين وصلت إلى ثلاثة ملايين و158 ألف ريال.
وأضاف اللواء البيشي أن إجمالي الخسائر المادية في الممتلكات الخاصة والعامة بسبب الأعمال الإرهابية في السعودية بلغت أكثر من 600 مليون ريال سعودي، وأشار إلى أن تدمير الاقتصاد السعودي كان أحد أهم أهداف الإرهابيين وأن الشاهد على ذلك أن العمليات الإرهابية التي تم إجهاضها والموجهة إلى القطاع النفطي بلغت 11 عملية إلى جانب 20 مرفقاً اقتصادياً. وقال إنه «لو قدر لهذه العمليات النجاح لكان من الممكن إصابة الاقتصاد السعودي في مقتل».
وتغليبا للجانب الإنساني في مواجهة الإرهاب والذي أرسى دعائمه الأمير نايف بن عبدالعزيز وضع ميزانية للمناصحة تقدر ب50 مليون دولار، ورغم أن المملكة تكبدت خسائر إقتصادية كبيرة جراء العمليات الإرهابية إلا أنها لم تغير في معاملتها للمتطرفين فقد أثبتت الأرقام ذلك وفق حديث اللواء سعيد البيشي، حيث بين أن الخسائر التي طالت الاستثمارات الداخلية والخارجية للسعودية من جراء الإرهاب يمكن تقديرها خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 بما يقارب 30 مليار ريال سعودي.