برنامج حافز جعل للمستفيدين الباحثين عن فرص العمل حدوداً عمرية تشبه ثوب السهرة العاري الذي يشمر عن الساقين ولا يغطي الكتفين، فحده الأدنى بعشرين عاماً كان بحجة ألا يتسرب طلابنا من الدراسة، مع أن بالإمكان وبسهولة معرفة إذا ما كان المستفيد متسرباً أو عاطلاً بمراجعة سجل الدراسة. فمن السهولة بمكان اكتشاف أن الطالب منتظم بالدراسة. أيضاً هذا الهاجس ممكن معالجته بالنسبة للجامعيين بزيادة المكافأة الطلابية إلى حدود أكثر إغراءً من إعانة حافز. أما الحد الأعلى فهو كذلك حد يفاقم من مآسي العاطلين والعاطلات الذين تجاوز بهم العمر 35 عاماً، فعلى سبيل المثال، خريجات الكليات المتوسطة اللاتي وقعن بين مطرقة تخلي وزارة التربية عن التزامها تجاه توظيفهن وسندان أنظمة وزارة الخدمة المدنية التي حالت دون توظيفهن مدة تزيد على 15 سنة، أدخلهن خارج نطاق حافز لتجاوز أغلبهن سن الخامسة والثلاثين. إن كل مواطن ومواطنة تنطبق عليه شروط العمل والعمال من حيث العمر يجب أن يدخل في إعانة حافز، ويجب اعتبار أي اجتهادات من قبل المشرفين على نظام حافز بخصوص تحديد سن مستحقي الإعانة من 20 – 35 سنة اجتهادات غير قانونية، تمكن المحرومين من الإعانة الأكبر من سن الخامسة والثلاثين، تمكنهم من رفع قضايا للمطالبة بحقهم، كون أنه لا يوجد نظام يخرجهم من الاستحقاق، بل على العكس من ذلك فالنظام يؤكد استحقاقهم لها حتى سن التقاعد.