تطبيق تجربة المحكمة النموذجية على دوائر «الإدارية» في عرعر

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، قراراً بتطبيق تجربة المحكمة النموذجية على جميع دوائر المحكمة الإدارية في عرعر، تأكيداً لرؤية ديوان المظالم حيال البدء بالترافع الإلكتروني أمام عموم محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك في المحكمة الإدارية بعرعر مع الاستمرار في تطبيق ذلك على الدائرتين المشكلتين في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم.
وكان اليوسف أصدر قراراً في وقت سابق بإطلاق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية، وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقييمها من قبل فريق العمل المختص وما أثبتته التجربتان من تقليلٍ لأمد التقاضي وتفرغٍ للدائرة لعملها الفني. وحدد القرار مدة التجربة ب 60 يوماً بعدها يرفع رئيس المحكمة تقريره حيال التجربة.
وأرفق بالقرار الآلية التنفيذية للتجربة بعناصرها المفصلة، كما شملت مرفقات القرار توضيحاً لأهم الأهداف المبتغاة من إصداره أبرزها: قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وحدّد مواعيد جلسات أسبوعية مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة لا تزيد المدة بين الجلسات عن أسبوعين، على أن ينتهي تحضيرها في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو ثلاثة أشهر في دعاوى التعويض أو أربعة أشهر في دعاوى العقود الإدارية، وإذا لم تكف هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديدها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك، وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها.