أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، متضمناً مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. وأشار البيان أن اللجنة كشفت عن إلتزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في 31/ديسمبر/2013م والتي بلغت 241,2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55,8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية ، مما يعني أن حجم الإلتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال. ووفقاً للتقرير فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر ب 299,2 مليون ريال منها: أ – 107,5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية . ب – 191,7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع القادمة. وعليه فقد قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة إتخاذ مايلي: 1- إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 % من دين النادي المستحق وقيمته 107,5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم القادم. 2 – تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقاً للآلية التي أعلنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30/6/ 2016 م تحت السقف المعلن سابقاً، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد 30 / 6 / 2016 م وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل أما فيما يتعلق بقرب إنتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الإلتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي أتخذها سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث : – حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية. – فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح. – لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. – سيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام حتى إنعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. - في حال عدم الإلتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم .