فيما أعلن جيش الاحتلال شنَّه غارةً مساء أمس الأول على مركز تدريبٍ تابعٍ لحركة حماس؛ تحدث مصدر أمني في قطاع غزة عن «غارتين جويتين» على منطقةٍ خاليةٍ جنوب غربي خان يونس ومركز تدريبٍ لكتائب عز الدين القسام جنوب غربي دير البلح. وبرَّر جيش الاحتلال الغارة بالقول إنها جاءت رداً على «إطلاق صاروخٍ مساء الأحد على جنوب إسرائيل» دون تسجيل إصابات أو أضرار. لكنه لم يُشِر إلى غارة ثانية. وعادةً ما تُخلِي كتائب القسام والفصائل الفلسطينية مواقعها العسكرية، في حال تمَّ إطلاق صواريخ من جانب مسلحين في غزة على وحدات عسكرية إسرائيلية. ومنذ انتهاء الحرب المدمرة التي شنَّتها دولة الاحتلال على القطاع في صيف 2014؛ أُطلِقَ منه عدة صواريخ. وأعلنت مجموعات تقول إنها مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي وقوفها وراء إطلاق بعض الصواريخ في الأشهر الماضية، لكن حكومة بنيامين نتنياهو تحمِّل «حماس» المسؤولية. في سياق آخر؛ حذَّر محامٍ فلسطيني من تدهور صحة الصحفي، محمد القيق، المضرب عن الطعام، تنديداً باعتقاله إدارياً داخل سجن إسرائيلي. واعتبر المحامي، جواد بولس، أن وضع القيق في غاية السوء. وأوضح «أنه يواجه إمكانية الموت في أي لحظة». وكان بولس، الناشط في الدفاع عن الأسرى، زار القيق أمس الأول. وحمَّلَت السلطة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي المعتقل منذ نوفمبر الماضي. ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، أن «إسرائيل ترتكب جريمة حرب جديدة ضد الأسرى بإهمال مطالب القيق»، محمِّلاً المسؤولية عن حياة الأخير لنتنياهو شخصياً. ويعمل محمد القيق (33 عاماً) مراسلا لقناة «المجد» السعودية، وهو متزوج وأبٌ لفتاتين، ووُضِعَ قيد الاعتقال الإداري في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من توقيفه في ال 21 من نوفمبر بتهمة الانتماء إلى «حماس». وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني؛ يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 أشهر دون توجيه أي تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وأعلن مراسل «المجد» في ال 25 من نوفمبر إضرابه المفتوح عن الطعام، «للتنديد بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن»، بحسب مؤسسة «الضمير» الفلسطينية لحقوق الإنسان. وكان القيق أمضى سنة كاملة في السجن دون محاكمة في عام 2003، وأعيد اعتقاله لمدة 13 شهراً في عام 2004، وحُكِمَ عليه بالسجن ل 16 شهراً في عام 2008 بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج فيها. في غضون ذلك؛ استُشهِدَ فلسطينيان في الضفة الغربيةالمحتلة أمس، وبرَّرت شرطة الاحتلال قتلهما عند مستوطنة بيت حورون الواقعة على الطريق السريع بين القدس وتل أبيب باتهامهما بطعن إسرائيليتين وحمل عبوتين ناسفتين. لكن الرواية الإسرائيلية الرسمية لا تحظى بمصداقية لدى الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد يومين من قتل فتاة فلسطينية (13 عاماً) السبت الماضي على يد جنود إسرائيليين في حادثٍ بررته شرطة الاحتلال باتهام الفتاة بحمل سكين ومحاولة طعن حارس أمن في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية. لكن أسرة رقية أبو عيد، المقيمة في قرية عناتا، نفت هذه الرواية. وأطلق حارس الأمن النار على أبو عيد فأرداها قتيلة على الفور، وشُيِّعَت أمس الأول في مدينة الخليل. ومنذ بدء احتجاجات واسعة ومصادمات مع الاحتلال في مطلع أكتوبر الماضي؛ استُشهِدَ 151 فلسطينياً، فيما قُتِلَ 25 إسرائيلياً وأمريكي واحد. وسبب بدء هذه الموجة من المصادمات؛ غضبٌ فلسطيني متزايد من خطط حكومة بنيامين نتنياهو إزاء المسجد الأقصى، إذ تحاول تقسيمه زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين.