تعثرت أمس محاولات الأممالمتحدة للوساطة بين الفصائل المتناحرة في ليبيا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن رفض البرلمان المنتخب مسودة اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة. وتعيش ليبيا صراعاً بين الحكومة المعترف بها دولياً وبرلمانها المنتخب وحكومة أخرى موازية تسيطر على العاصمة طرابلس. وتدعم كل من الجانبين فصائل مسلحة متنافسة. وبعد محادثات على مدى شهور اقترحت الأممالمتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتسام السلطة بهدف إنهاء صراع تشعر القوى العالمية بالقلق من أنه يسمح للإسلاميين المتشددين باكتساب موطئ قدم في البلاد. وفي إعلان محير ليل الإثنين قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن معظم أعضاء المجلس المنتخب رفضوا الخطة المقترحة التي تنص على تشكيل مجلس من ستة أعضاء يقوده رئيس للحكومة. لكن بعض المشرعين قالوا إنه جرى التصويت برفع الأيدي بينما قال آخرون إنه لم يجر تصويت رسمي. لكن النواب قالوا إنه كان هناك رفض عام لمقترح حكومة الوحدة بسبب التغييرات التي قالوا إنها أجريت لإرضاء الحكومة الموازية في طرابلس بعد أن كان مجلس النواب قد قبل بالفعل بالاتفاق المبدئي في وقت سابق من العام. وقال النائب محمد الأباني إن أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا الحكومة المقترحة، لأن هناك كثيراً من الانتهاكات للمسودة. وعلى الرغم من المقاومة فإن وفدي الفصيلين يقولان إنهما يريدان مواصلة التفاوض. وتمارس حكومة ليبيا المعترف بها دولياً عملها من شرق البلاد منذ العام الماضي، حين سيطر فصيل مسلح يحمل اسم فجر ليبيا على طرابلس في الغرب وعين حكومة وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الشعبي العام. ويسعى المؤتمر الشعبي جاهداً ليقدم موقفاً موحداً من اتفاق الأممالمتحدة ولم يجر تصويتاً رسمياً بعد. لكن بعض قياداته رفضت الاتفاق، بينما قالت أمس مجموعة من 25 عضواً إنها تقبل به. وقال ماتيا تولادو خبير الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «أرى أن عدم التصويت في المجلسين يأتي التقاء للمتشددين من المعسكرين للحفاظ على الوضع القائم».