قال أعضاء بالبرلمان الليبي المعترف به دولياً إن البرلمان قرر، يوم الاثنين، رفض اقتراح الأممالمتحدة الخاص بإنشاء حكومة وحدة، وذلك في ضربة للجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية. لكنهم قالوا إن البرلمان الذي يُعرف باسم مجلس النواب، ويتخذ من شرق البلاد مقراً له سيواصل المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأممالمتحدة مع خصومه الذين مقرهم العاصمة طرابلس.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي تسعى القوى الدولية لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بقبول مقترح الأممالمتحدة؛ خشية أن يحقق متشددون إسلاميون مكاسب على الأرض، ويستغل مهربو البشر تلك الفوضى.
وجاء اقتراح الأممالمتحدة بعد مفاوضات دامت لأشهر بين وفود من الجانبين الذين يتعرضون لضغوط من أنصار متشددين.
وقال صالح قلمة عضو البرلمان ومقرره العام: "رفض غالبية أعضاء مجلس النواب مقترح الأممالمتحدة بإنشاء حكومة وحدة خلال اجتماع اليوم، ودعوا لمواصلة الحوار".
وأكد فراج هاشم المتحدث باسم البرلمان رفض الاقتراح، لكنه قال إن مجلس النواب لم يصوّت على القرار. وقال "هاشم" ل"رويترز": "عقيلة صالح رئيس المجلس تلا بياناً وخرج.. هذا قرار ديكتاتوري".
ولم يحسم البرلمان الموازي الموجود في طرابلس قراره بشأن اقتراح الأممالمتحدة حتى الآن.
واقترحت الأممالمتحدة حكومة وحدة وطنية على الفصائل المتحاربة في ليبيا في وقت سابق هذا الشهر تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية.