كشفت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالأحساء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية سميرة السلطان، أن مشروع تزويج الفتيات الذي تنفذه المؤسسة لا يتم إلا عن طريق المؤسسة، أو بتحويل المتقدم للزواج مباشرة لقسم التزويج في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع الناجحة مقارنة بغيره من الزيجات الطبيعية، حيث إن الفتاة بعد انتهاء فترة محكوميتها في المؤسسة تحتاج إلى أن تعيش حياة كريمة في ظل أسرة تتقبلها وتحسن معاملتها ولا تهينها بسبب خطأ ارتكبته في سن المراهقة ثم ندمت عليه، إضافة إلى عدم وعي الأسرة بالسبب الحقيقي لارتكابها مثل هذا السلوك المرفوض دينياً وأخلاقياً. وأكدت أن الفتاة قد تكون تعاني من اضطرابات نفسية لم يلاحظها الأهل لعدم وعيهم، لذا يتم التدخل العلاجي في وقت متأخر، وهو ما يواجهونه مع بعض الحالات المضطربة. وأشارت السلطان إلى أن أغلب الزيجات الناجحة كانت للفتيات اللاتي تم قبولهن مرة أخرى من قبل الأهل والترحيب بعودتهن تائبات، أما من تم رفضهن من قبل الأهل فقد باءت زيجاتهن بالفشل وانتهت بالطلاق والتفكك الأسري وضياع الأبناء الذين هم ثمرة هذا الزواج، مضيفة أن الفتاة تحتاج بشكل دائم ومستمر لموجه وناصح لها، ولا يوجد أفضل من أسرتها، ومتى ما فقدت الفتاة انتماءها لأسرتها، يكون من السهل عليها التضحية بالزوج وطلب الطلاق عند حدوث أبسط الخلافات، بالرغم من الجهود التي يبذلها قسم الرعاية اللاحقة، الذي تشرف عليه حالياً كبيرة الاختصاصيات فايزة السدراني، ويهتم بالتواصل الدائم مع الفتيات عن طريق الهاتف والزيارات المنزلية، ويقوم بالتدخل لحل بعض المشكلات مع أزواجهن أحياناً، مشددة على أهمية دور الأسرة وتفهمها لوضع ونفسية الفتاة الذي يعد أكبر داعم لها. وقالت السلطان إن صدق المتقدم للزواج وشفافيته وعدم إخفائه لبعض الحقائق والمعلومات، خاصة في حال المرض أو عدم الإنجاب بسبب عارض صحي أو إخفاء عدد مرات الزواج المسبق، يسهم في نجاح الزواج واستمراريته، لافتة إلى أن المؤسسة تواجه معارضة من بعض أولياء الأمور على تزويج بناتهم المنتهية مدة محكوميتها في المؤسسة لأسباب غير مقنعة، فيما بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء، التي بدورها أصدرت قرارها عام 1410ه وفوض الوزارة بتزويج الفتاة المفرج عنها، في حال يرى أن الزواج أفضل رعاية لها بعد خروجها. وأشادت السلطان بدور قسم الإرشاد الديني في المؤسسة بإشراف نورة بوسيف، الفعال في التوجيه والإرشاد والتواصل مع الفتيات بعد خروجهن. من جانبها، قالت الاختصاصية الاجتماعية في المؤسسة هدى العبدالعزيز، إن التواصل مع أسرة الفتاة من أكثر الصعوبات التي تواجه القسم وكذلك الاختصاصيات الاجتماعيات، مما يعيق ويؤخر خطة العلاج وتعديل السلوك، التي تحتاج لتضافر الجهود بين المؤسسة والأسرة. أما الاختصاصية النفسية ملاك آل مبارك، فأكدت أن ثقافة المرض النفسي غائبة عن المجتمع بالرغم من انتشاره، ومعاناة الكثيرين منه، نظراً لاختلاف العرض أو المرض، وقالت «أغلب الحالات التي لديها اضطرابات نفسية وتحتاج إلى تدخل طبي ترفض العلاج، لاعتقادها أنه يسبب الإدمان، وأنها تتحرج من نظرة الآخرين لها كونها مريضة نفسياً. في السياق، ذكرت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالمؤسسة الاختصاصية الاجتماعية أمل المسلم، أن المؤسسة تسعى إلى مشاركة الجهات الأخرى لرفع مستوى الوعي بقضايا الأسرة، وتنسيق برامج توعوية خارج المؤسسة مع الجهات التي تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة مجتمعية معها، حيث تستعد المؤسسة بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة الشرقية، تنظيم ملتقى شهري يتضمن محاضرات وورش عمل داخل وخارج المؤسسة في الأحساء والدمام، والاستعانة بلجان تطوعية بهدف نشر الوعي والوقاية من بعض السلوكيات والمشكلات قبل وقوعها.