قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن الاتحاد الخليجي سيتقرر قبل اجتماع القمة المقبلة وذلك رداً على سؤال حول موعد إعلان الاتحاد الخليجي. من جهتها عبَّرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع الدورة ال 130 للمجلس الوزاري المنعقدة في الرياض أمس الثلاثاء، عن ألمها أمام الوضع في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي وتصاعد دوامة العنف وتدهور وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخلها وخارجها. وترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن «دول المجلس، ومن منطلق حرصها على صون أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع والنابع من التزامها بالثوابت الأساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية، فإنها تجد نفسها أمام وضع مؤلم في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي وتصاعد دوامة العنف وتدهور وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل سوريا وخارجها». واعتبر الصباح، وهو رئيس هذه الدورة، أن هذه الأوضاع «تضع العالم بأسره أمام تحدٍّ كبير يستلزم التدخل السريع والفاعل من قِبَل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل والحفاظ على حياتهم، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها». وأشار إلى استضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والنتائج المهمة التي تمخضت عنه «التي لم تكن لتتحقق لولا دعم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعدُّ إنجازاً مستحقاً لجميع دول المجلس واستشعاراً لمدى المعاناة الإنسانية للأشقاء في سوريا»، بحسب قوله. ووصف الصباح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 لعام 2014 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالخطوة الأولى الملموسة في العمل على حل هذه الأزمة الإنسانية، متوقعاً أن يسهم في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق خاصةً وأنه يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار التي أُعلِنَت في مؤتمر الكويت الثاني. وقال الصباح «شاركنا وتابعنا باهتمام جولات المفاوضات في مؤتمر جنيف- 2 بين ممثلي النظام السوري وممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في شهر يناير وفبراير الماضيين، وكان يحدونا الأمل بأن تشكل تلك المفاوضات خطوة للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بناء على المقررات والمبادئ التي وردت في مؤتمر جنيف – 1، وطالبنا بإيجاد حل سياسي مع ضمان استمرار المفاوضات وضرورة تجاوب النظام السوري بهذا الخصوص». وحول القضية الفلسطينية، أوضح الشيخ الصباح أن دول المجلس تضع ضمن أولويات سياساتها الخارجية كل ما يدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية. وبحسب الصباح، عبرت دول مجلس التعاون عن ارتياحها للنتائج التي توصل إليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة «خمسة + واحد» والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤملة أن يشكل مقدمة للوصول إلى حل شامل لهذا الملف. وشدد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر الالتزامات الدولية وتطبيق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة لمنشآتها النووية، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وإظهار الحرص على السلامة البينية في منطقة الخليج العربي. وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أشار الصباح إلى زيارة وفد مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في ال 25 من شهر يناير الماضي للمشاركة في الاحتفال الختامي للحوار الوطني لليمن، وقال إنها جاءت تأكيداً على حرص دول المجلس على إنجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامجها الزمني. في سياقٍ آخر، ندد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين، يوم أمس الأول، وراح ضحيتها عددٌ من الشهداء والجرحى. وأكد المجلس الوزاري، في بيان وُزِّعَ على الصحفيين أمس، أن هذا العمل الإجرامي الجبان الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيمين فيها والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم. واعتبر المجلس الوزاري أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه، مبدياً تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين، الصادر أمس، الذي «يدرج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب». وأعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمها الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها، وتقدم إلى حكومتي مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.