فشل (أبو أحمد) في تلبية جميع رغبات أبنائه الستة من "كسوة العيد" بعد نفاد الأموال التي خصصها لهذا الغرض. "أسعار الملابس والأحذية مرتفعة جداً جداً"، اشتكى (أبو أحمد) الذي كان يصطحب أولاده الى سوق البلد في مدينة غزة. (أبو أحمد) خصص 600 شيكل (الدولار يعادل 4 شيكل تقريبا) لكسوة أطفال بمعدل مائة شيكل لكل واحد، لكنه تفاجأ أنه بحاجة الى 300 شيكل اضافية وهي خارج الحسبان حسب قوله. (أبو أحمد) واحد من ألاف الغزيين الذين يشتكون من "غول الغلاء" الفاحش الذي ينهش أجسادهم، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من عام. وتشهد أسواق قطاع غزة هذه الأيام ازدحامات في اطار استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر السعيد. يتهم (أبو أحمد) التجار والمهربين عبر الأنفاق بين قطاع غزة ومصر باستغلال حاجة الناس بسبب الحصار، عبر رفع الأسعار بشكل كبير جداً غير أبهين بوضع المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة. وضرب أبو أحمد أمثلة على أسعار بعض البضائع التي تمكن من شرائها لأولاده ومنها: البلوزة تباع ب 30- 50 شيكلاً، بدلة الطفلة الصغير من 100- 200 شيكل، أرخص حذاء يباع ب 50 شيكلاً وهكذا. ويفكر ذلك المواطن وهو يتاقى راتبا متدنيا بحلول بديلة لرسم الفرحة على شفاه أولاده ومنها الاستدانة من أحد الأصدقاء او الأقرباء. الباعة والتجار يقولون: إنهم غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، محملين سبب ذلك الى ما يعرف ب "تجار الأنفاق" الذين يبيعونها لهم بأسعار مرتفعة من الأصل. المواطنة أم علي أبو دان من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، اصطحبت أولادها الخمسة الى سوق البسطات الشعبية في حي الشّجاعيّة شرق مدينة غزة، معتقدة أن الأسعار هناك رخيصة، لكنها تفاجأت بالعكس. وقالت وهي تتفقد بعض ملبوسات الأطفال: إن الأسعار مرتفعة جداً وقديمة ليس بمقدور المواطن العادي أن يشتريها، مشيرة الى أن سعر البلوزة 40 شيكلاً والبنطلون يباع بأكثر من 70 شيكلاً. وأجرت أم علي حسبة سريعة وقالت: لو أردت كسوة أولادي من الملابس فقط، فإنني أحتاج إلى أكثر من 500 شيكل، مؤكدة أن زوجها موظف بسيط في احدى المؤسسات الخاصة. وأرجع خبراء ومختصون اقتصاديون سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة إلى الإغلاق والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والمستمر منذ أكثر من عام، حيث لا تسمح قوات الاحتلال بإدخال المواد الأساسية، مشيرين الى أنه عندما يقل العرض عن الطلب تحدث عملية احتكار وارتفاع للأسعار. ومن الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، غياب الرقابة الكافية لإعادة عملية إعادة التوزيع لمواد الأساسية بشكل سليم، وكذلك جشع وطمع بعض التجار ضعيفي النفوس.
