تدافع عشرات المواطنين على محل لبيع اللحوم المجمدة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، هرباً من الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يشهده قطاع غزة. صاحب المحل غسان أبو ياسين بدا متعباً وهو يحاول أرضاء جميع الزبائن الذين يلحون عليه لتلبية طلبات كل واحد منهم. 'الله يكون بعون الناس الوضع صعب جداً'، قال أبو ياسين وهو يهم لتقطيع كيلو لحم مجمد بواسطة سكين كبيرة لأحد الزبائن. ويعاني سكان قطاع غزة (مليون ونصف نسمة) منذ أكثر من ثلاثة أعوام من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب الحصار الإسرائيلي. وارجع أبو ياسين في تصريح ل (السعودية)، سبب إقبال المواطنين على شراء اللحوم والأسماك المجمدة إلى الفقر المدقع، وارتفاع أسعار اللحوم الطازجة وبقية أصناف الخضراوات كذلك. وبعد أن اشترى كيلو لحم مجمد، قال المواطن أبو محمود البلعاوي (58 عاماً): ' عندي سبعة أولاد وأنا عاطل عن العمل واعتمد على مساعدات أهل الخير ولا أقدر على شراء اللحوم الطازجة.' وأضاف' سعر كيلو اللحم المجمد عشرون شيكلاً (الشيكل يعادل أربعة دولارات تقريبا)، بينما سعر الطازج خمسون شيكلاً وهذا فرق كبير'. واشتكى البلعاوي من الارتفاع الجنوني للأسعار في كل شئ من مواد غذائية وملابس واحذية، مؤكداً ان الناس يعيشون ظروفا صعبة للغاية. لكن غسان أبو ياسين أرجع ارتفاع الأسعار وحتى المجمدة، أولاً إلى الحصار الإسرائيلي الظالم، وثانياً الى جشع بعض التجار الذين يهمهم فقط الربح حسب قوله. 'يجب محاربة كل من يستغل الناس' قال أبو ياسين وهو يحاول إرضاء زبائنه، داعياً الى التخفيف عن المواطنين وملاحقة كل من يتلاعب بالأسعار. وليس بعيدا عن محل أبو ياسين كانت المواطنة أم محمد تشتري كيلو غراماً واحداً من البندورة، وقالت وهي تتفحص ثمرات البندورة: \"كل شي غال في هذا البلد\". 'زوجي موظف في السلطة الوطنية ونحن في آخر الشهر وبانتظار الراتب الجديد' أوضحت أم محمد، معربة عن قلقها من تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين هذا الشهر بسبب ما ينشر عن الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وأضافت أن راتب زوجها بالكاد يكفي لآخر الشهر، مشيرة الى ذهاب جزء كبير من الراتب لسداد الديون. وأضافت أن الذهاب الى السوق لشراء قليل من الأغراض يكلفها مائة شيكل، داعية الله تعالى أن يكون في عون المواطنين العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين. وهناك كثير من المواطنين يفضلون الذهاب الى السوق في نهايته، لأنهم كما يقولون تكون الأسعار في نهاية اليوم أرخص قليلاً لأنها أقل جودة. *توقعات بتراجع الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الحالي: وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني توقع تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين خلال العام الجاري. وقال جهاز الإحصاء في تقرير أصدره مؤخراً حول التنبؤات الاقتصادية: إنه يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1ر3%، ويتوقع حدوث انخفاض في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر6%. كما توقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر1%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 9ر5%، 4ر9% و7ر% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الصادرات والواردات، يتوقع أن يحدث عليها انخفاض تقدر نسبته حوالي 3ر2%، 2ر8% و 8ر5% على التوالي كذلك يتوقع أن يحدث انخفاضا فيما يتعلق بمؤشر الاستثمار الخاص بنسبة 6ر81%. وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية شهدت استقراراً بشكل عام خلال العام الماضي، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً ملحوظاً في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه منذ العام 2007، وفي نهاية العام 2008 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية طالت البنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأرجع الجهاز هذا التغير إلى الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة لانتظام تدفق المساعدات الدولية، بينما شهد قطاع غزة حصاراً اقتصادياً خانقاً خلال العام 2008، وتوج في نهاية العام بتعرض قطاع غزة إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه، والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية. وأشار \"الإحصاء\" إلى أن هذه التنبؤات تستند إلى ثلاثة سيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم تصور كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، والحصار المفروض على قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
