حظر مجلس النواب الاردني على حاملي الجنسية الأجنبية إستلام حقيبة وزارية وما في حكمها خلال جلسة عقدها المجلس صباح اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية. ووافق مجلس النواب الاردني على قرار لجنته القانونية المؤيدة لمشروع تعديل الدستور الاردني بعد الأخذ بمقترح تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الاردني. وجاء هذا التعديل بناء على طلب شعبي أردني على مدار العام الحالي في أعقاب تولي أشخاص مناصب وزارية في الاردن وهم يحملون جنسيات أجنبية الى جانب جنسيتهم الاردنية