الأردن: الحظر على مزدوجي الجنسية تولي المناصب الوزارية

ناقش مجلس النواب الأردني في جلسته أمس التعديلات المقترحة على الدستور حيث شهدت جدلا حادا بين النواب حول التعديل المقترح على المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». وكانت المادة الأصلية في الدستور، قبل التعديل المقترح تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني»، وتركز الجدل على أن الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السياسية.
وصوت أعضاء المجلس لصالح التعديل المقترح الذي حظر على من يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الأردنية أن يتولى منصب وزير، وصوت لجانب هذا المقترح 82 نائباً في حين خالفه 18، وامتنع 3 نواب، وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث تحتاج الموافقة على أي اقتراح لتعديل الدستور إلى ثلثي أعضاء المجلس (80 من 120).