شهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني امس الأحد لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور جدلا حادا بين النواب حول التعديل المقترح على المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى". وكانت المادة الأصلية في الدستور، قبل التعديل المقترح تنص على أنه "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني".وتركز الجدل على ان الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السياسية. وصوت اعضاء المجلس لصالح التعديل المقترح الذي حظر على من يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية الأردنية ان يتولى منصب وزير، وصوت لجانب هذا المقترح 82 نائباً في حين خالفه 18، وامتنع 3 نواب، وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث تحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستورعلى ثلثي أعضاء المجلس (80 من 120).النواب المعترضون على التعديل المقترح اشاروا لوجود استثمارات للمغتربين الذين يحملون جنسيات أخرى وهم من يرفدون الأردن بالأموال وهم بحسب البعض أفضل ممن يهرب تلك الأموال للخارج. واحتج بعض النواب بدساتير بعض الدول فاستشهد النائب خليل عطية بالدساتير اللبنانية والبحرينية والكويتية والفرنسية والبلجيكية، ما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي للرد بأن مصر لا تسمح لمن حمل ابوه جنسيتين بالانتخاب.
