أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مساء الثلثاء أن وزيري المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي أصبحا فاقدين لمنصبيهما في الحكومة تماشياً مع أحكام الدستور الأردني الجديد الذي يحظر ازدواج الجنسية للوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. وجاء إعلان البخيت بعد تسلمه مساء أول من أمس قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على «إسقاط عضوية الوزير والنائب والعين المزدوج الجنسية» حتى لو تخلى عن الجنسية الأجنبية، مشيراً الى أن «الحكومة ستلتزم فوراً بهذا القرار والنص الدستوري الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد أيام وسيصبح وقتها نافذاً». وكان الوزيران تقدما الأحد الماضي بطلبات الى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الأخرى. ودخل الدستور الأردني الجديد، الذي أقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الأعيان وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد خاص من الجريدة الرسمية في الأول من الشهر الجاري. وتنص المادتان 42 و61 على أنه لا يتولى «منصب الوزارة وما في حكمها، وعضوية المحكمة الدستورية، إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». كما نصت المادة المتعلقة بالأحكام العامة لمجلسي النواب والأعيان أنه لا يجوز أن يكون عضواً فيهما «من يحمل جنسية دولة أخرى». وكان عضو مجلس الأعيان العين طلال أبو غزالة تقدم باستقالته الى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري نهاية الشهر الماضي تماشياً مع أحكام هذا القانون. وفاجأت صيغة قرار المجلس الذي يترأسه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الحكومة ومجلس الأمة لإقراره بأن شاغلي المناصب والوظائف من الوزراء والأعيان والنواب والموظفين يعتبرون فاقدين لمراكزهم القانونية حكماً من دون تقديم استقالاتهم. وانطبق القرار، الذي أصبح جزءاً من الدستور، على النائب عماد بني يونس الذي بادر بالإعلان عن تنازله عن الجنسية الأميركية التي يحملها من أجل الاحتفاظ بعضوية مجلس النواب. وبعدما علم يونس بأنه فقد عضويته في مجلس النواب حكماً راجع السفارة الأميركية لسحب طلبه التخلي عن الجنسية، إلا أن السفارة أبلغته بأن طلبه لا يمكن التراجع عنه، وبذلك يكون فقد عضويته في مجلس النواب كما فقد جنسيته الأميركية. وتعتقد أوساط مطلعة أن قرار المجلس العالي وضع الملك عبدالله الثاني أمام خيارات حاسمة وصعبة كان يتحاشاها، أولها إجراء تعديل على حكومة البخيت يطيل عمرها على رغم تدني شعبيتها في الشارع أو إقالتها. واعتبر المحلل السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان أن القرار جاء «ليزيد الساحة السياسية إرباكاً، ويزيد الهموم على المطبخ السياسي». ويحتم الوضع الجديد اتخاذ موقف نهائي من مجلس النواب الذي تزداد المطالبات الشعبية بحله، وذلك قبل أن يبلغ المجلس الحكومة بشغور بعض المقاعد النيابية والذي يفرض قانون الانتخاب شغلها خلال شهرين. ويندرج الأمر أيضاً على موظفين كبار في الدولة، بعضهم في الديوان الملكي، فقدوا وظائفهم حكماً نتيجة لتمتعهم بجنسيات أجنبية. وتبرز الإشكالية القانونية بعدم وجود آلية للتثبت من الادعاءات إلا بالاعتراف الشخصي لحامل الجنسية الأجنبية، فيما يخشى قانونيون من البلاغات الكاذبة وإقامة «محاكم تفتيش» وهو أمر يستبعده مصدر حكومي أبلغ «الحياة» بأن أي وزير أو عين أو نائب لم يبلغ عن جنسيته الأجنبية يكون قد خالف الدستور ويعرض نفسه للعقوبات. وفي الوقت الذي أعلن خمسة من أعضاء مجلس الأعيان تخليهم عن مقاعدهم نظراً لحملهم جنسيات أجنبية، ما زال أعضاء في مجلس النواب (يعتقد أن عددهم يزيد على خمسة) يرفضون التصريح بالجنسيات التي يحملونها.
