حلت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في إصدارات الصكوك والسندات خلال النصف الأول بإصدارات بلغت 6,1 مليارات دولار، بحسب مؤسسة تومسون رويترز. ووفقاً للتقرير، حلت الإمارات في المرتبة الأولى بنحو 12,05 مليار دولار، ثم المملكة تليها الكويت بنحو مليار دولار وقطر بنحو 750 مليون دولار وبقية دول المنطقة بإصدارات أخرى بقيمة 2,06 مليار دولار. وبحسب التقرير، شهدت أسواق المنطقة 10 إصدارات خلال النصف الأول من العام الحالي، 6 إصدارات منها في الإمارات، حيث جاءت أكبر عملية إصدار في المنطقة من قبل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بقيمة 4,2 مليار دولار. تلاها إصدار صكوك لمصلحة الكهرباء السعودية بقيمة 2,5 مليار دولار، ثم صكوك أخرى لمصلحة مؤسسة (اي دي بي) السعودية بقيمة 1,5 مليار دولار، ثم صكوك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 998 مليون دولار. ومن ثم إصدار آخر لمصلحة شركة الاتصالات التركية بقيمة 994 مليون دولار، وصكوك دائرة المالية لحكومة دبي بقيمة 750 مليون دولار وإصدار آخر لبنك أبوظبي التجاري بنحو 748 مليون دولار واصدار لمصلحة شركة طاقة بقيمة 745 مليون دولار. وأفاد التقرير بأن حجم إصدارات الصكوك انخفض على مستوى العالم بنسبة 17% لتصل إلى 14.4 مليار دولار أميركي في النصف الأول، وهي أقل قيمة مسجلة في نصف أول منذ عام 2011. فيما تصدر بنك «أتش أس بي سي» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2014، بحصة سوقية بلغت 14%. وأظهر التقرير أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 237.9 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 72% عن الربع السابق. وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط 14 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2014، أي أكثر بمقدار الضعفين والنصف من المبلغ المسجل في الربع السابق، وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة منذ الربع الأول في 2011. وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.9 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 6% في نشاط إصدارات الأسهم في نفس الفترة من العام الماضي 2.8 مليار دولار. فيما بلغت إصدارات الديون في الشرق الأوسط 18 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2014، وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة في المنطقة. وفيما يتعلق بنشاط رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، أوضح نجار أنه رغم النمو الفصلي للرسوم المحصلة، إلا أنها سجلت خلال النصف الأول من عام 2014 انخفاضاً بنسبة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 375.9 مليون دولار. وبلغ إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 110.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت 29% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط. وأضاف نجار أن عمولات إصدارات الأسهم بلغت 99.4 مليون دولار، بزيادة 187% عن المبلغ المسجل خلال النصف الأول من عام 2013, والتي بلغت 34.6 مليون دولار. وهو أفضل أداء نصف سنوي لرسوم إصدارات الأصول المالية منذ عام 2009. وشكلت رسوم إصدارات الأصول المالية 26% من إجمالي الرسوم. أما رسوم إصدارات الديون فانخفضت 39% على أساس سنوي إلى 64.5 مليون دولار، بينما انخفضت الرسوم المحصلة من القروض المشتركة 53% إلى 101.2 مليون دولار.
