انتعش قطاع الاستحواذ والاندماج في المنطقة العربية منذ بداية السنة مسجلاً أفضل أداء منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 على رغم الثورات العربية وأزمة الديون الأوروبية. وقدرت مؤسسة «تومسون رويترز» في تقرير صدر أمس إجمالي عمليات الاستحواذ والتملك في المنطقة خلال الشهور التسعة الماضية بنحو 15.7 بليون دولار، مقارنة بنحو 7.5 بليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وتوقعت دراسة أخرى أصدرتها مؤسسة «مير ماركت» أخيراً، ان يزدهر نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل «عمليات تخارج لشركات الاستثمار في الملكية الخاصة، وعمليات إعادة هيكلة واسعة للشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، إلى جانب انخفاض الفجوة في عمليات التقويم بين البائعين والمشترين». وكانت رئيسة مكتب الخليج والشرق الأوسط في «ميرجر ماركت» لويسيا دور أكدت ان حجم الصفقات التي تمت تُظهر عودة درجة من ثقة المستثمرين في أسواق الشرق الأوسط، على رغم الثورات وأزمة منطقة اليورو. وقال المدير العام ل «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راسل هاورث ان «قطاع الاتصالات كان الأكثر استهدافاً في الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة نشاطاته 6.4 بليون دولار، بينما كانت الإمارات الدولة الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغت قيمة نشاطات الاندماج والاستحواذ فيها أربعة بلايين دولار من الإجمالي خلال السنة». وأشار إلى أن الاستثمار المصرفي شهد أيضاً «نشاطاً قوياً في أسواق الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من السنة بفضل الرسوم الناتجة عن اكتتابات أسواق الأسهم التي وصلت قيمتها إلى 81.5 مليون دولار، وبذلك تكون الأشهر التسعة الأولى من السنة الأفضل أداءً للرسوم في المنطقة منذ العام 2008». ولفت إلى ان قيمة إصدارات الديون الإسلامية تجاوزت 23.4 بليون دولار من خلال 63 إصداراً منذ بداية السنة، بزيادة نسبتها 50 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى خلال النصف الأوّل من السنة مستحوذة على 57 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الإسلامية التي تركزت أساساً في القطاع المالي». وفي ما يتعلّق بالاستثمار المصرفي، وصلت قيمة الرسوم الشرق أوسطية إلى 402.2 مليون دولار، بزيادة نسبتها 23 في المئة عن الفترة ذاتها العام الماضي، في حين بلغت الرسوم الناتجة عن إصدارات الديون 81.9 مليون دولار في مقابل 41.9 مليون، بينما سجّلت رسوم الاندماج والاستحواذ 103.3 مليون دولار مقارنة ب 120.3 مليون، أي بتراجع نسبته 14 في المئة.
