تصدير التمور.. جمعية تعاونية مركزية وعلامة تجارية موحدة بمواصفات عالمية

معظم المصانع بلا رؤية وتتنافس على التقليد وتتجاهل الصناعات التحويلية

تتمركز (30.000.000) نخلة في المملكة، وتنتج معظمها أفضل أنواع التمور في العالم، حيث تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور، ويزيد عن (14%) من الإنتاج العالمي البالغ أكثر من (7.000.000) طن؛ مما جعل من هذا المنتج الزراعي فرصة لنشوء أنشطة متنوعة تُعنى بزراعة النخلة، ورعايتها، والاهتمام بتعبئة وتصنيع المنتج، وتسويقه مادياً وثقافياً وبيئياً من خلال مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتحديداً مجلس الجمعيات التعاونية الذي يسهم في دعم الجمعيات التعاونية المتخصصة، ومن بينها جمعيات زراعة النخيل ومحصول التمور، كذلك الهيئة الوطنية للأرصاد وحماية البيئة وإنمائها، وهيئة السياحة الآثار، من خلال الحفاظ على الموروث الاجتماعي المرتبط بالنخلة وزراعتها، إلى جانب الكثير من الجهات الرسمية وفي مقدمتها الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة وجهات الدعم والإقراض الحكومية الأخرى.
(30) مليون نخلة تنتج (1.300.000) طن سنوياً نستهلك منها الربع والباقي يُهدى ويسّوق بطريقة تقليدية
ولأنّ المملكة تعدّ الأولى عالمياً في استهلاك الفرد للتمور الذي يتراوح ما بين (32-40) كيلو جراماً في العام، فقد عزز ذلك من فرص الاهتمام بهذا المنتج على الصعيد الصناعي؛ مما أدى إلى نشوء أنشطة متنوعة في المملكة لتعبئة وتصنيع التمور، بلغ عددها أكثر من (135) مصنعاً ذات طاقات إنتاجية عالية، إلى جانب أعدادٍ كبيرة تفوق هذا العدد لمعامل صغيرة ومتواضعة، عبر دكاكين بيع التمور، وبعض الأسر المنتجة التي تعمل على ضمد التمور، وإدخال عجائنه ضمن بعض المنتجات الغذائية، ومع نمو هذه الصناعة التي تستحوذ على ما يقارب من (40%) من إنتاج المملكة من التمور فقد عزز ذلك أيضاً من أهمية وضرورة تسويق الفائض خارجياً.
«ندوة الثلاثاء» تستعرض هذا الأسبوع واقع صناعة وتعبئة التمور بالمملكة ومنافسة تصديره عالمياً.
المستهلك يبحث عن منتج نظيف وبسعر مناسب «أرشيف الرياض»
مركز النخيل والتمور
في البداية ذكر "د. سعود الضحيان" أنّ الدولة ساهمت في إنشاء مصانع التمور، وقدمت لها دعماً سخياً لتطوير منتجات النخيل، ومواصلة دعمها بالقدر المناسب في السوق المحلي والخارجي، بحيث يكون هذا المنتج معبأ وفقاً لشروط ومتطلبات جميع الدول، وأن تكون ذات جودة عالية، ومعقمة، وذات تغليف جيد، موضحاً أنّ من أهم هذه المراكز: المركز الوطني للنخيل والتمور، مستدركاً: "لكن هذا المركز للأسف لم يُدعم على المستوى الداخلي، حيث له جهود جيدة في المشاركات الخارجية، ولكن نجاح التسويق الخارجي يجب أن يكون الداخل يلبي تلك المتطلبات"، متسائلاً: ما الفائدة أن يذهب المسوق خارجياً ومنتجاتنا غير متكافئة وغير محققة لمتطلبات التصدير الخارجي؟؛ لذلك يفترض أن يُدعم هذا المركز عمليات التعبئة والتغليف وعمليات الجودة ومساعدة المؤسسات والجمعيات؛ لكي تحقق شروط ومتطلبات التصدير.
التصدير للخارج
وبيّن "د.سعود الضحيان" أنّه لا توجد هناك جهة تراقب ما يتم تصديره من التمور للخارج، والمؤسف أنّ هناك كميات من التمور السعودية تصدر معبأة ب"كراتين موز" مستخدمة، وهذه الطريقة تسيء لمنتجنا، وبالتالي عندما تصل هذه المنتجات بهذه الكراتين وهذه الطريقة فإنها تأخذ سمعة سيئة للمنتج السعودي، وبالتالي من المفترض أن تتولى عمليات التصدير جهة تراقب مستوى جودته وتغليفه، بمعنى أنّ أي عملية تصدير للتمور يكون فيها حد أدنى تلبي تلك المتطلبات حتى لا يخرج المنتج بتلك الصورة السيئة؛ لأنّ هناك أشخاصاً يتصيّدون مثل هذه الصور السيئة، ثم يقولون: انظروا هذا المنتج السعودي من التمور يأتي بكراتين تم جمعها من صناديق الزبالة والنفايات، وهذا شيء يسيء للمنتج ويدمّر فرصته في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنّ هناك الكثير من المنتجين لا يعي كيفية التعامل مع المنتج؛ بمعنى أنّه حينما يتم خرف التمور أو حصاد المحصول لا يتم تعقيمه، حتى لا تتعرض لأي إصابات حشرية كالسوس وغير ذلك، وبالتالي عندما يتم تصديرها لا تأخذ سمعة، والكثير من إرساليات التصدير إلى أوروبا وأمريكا تم رفضها؛ نتيجة لعملية بسيطة لم يقم بها صاحب التمور أو المنتج، وهي عملية التعقيم والتجهيز السليم.
تسويق التمور بحاجة إلى تنظيم ومراقبة على الأسعار
د.الضحيان: معظم إرساليات أوروبا وأمريكا رفضت لقلة التعقيم وتجهيزها في «كراتين موز» مستخدمة!
الأسواق العالمية
وقال "د. سعود الضحيان" عن أوعية التغليف: "لا زلنا نعبئ التمور بأوعية متواضعة جداً، مقارنة بما نشاهده من التمر الأمريكي الذي يعبأ بكراتين فاخرة وكذلك التمر التونسي"، متسائلاً: لماذا نستخسر على هذه المنتج الممتاز والمميز لدينا بدفع مبالغ زهيدة أثناء تعبئته؟، لافتاً إلى الحاجة في إيجاد مصانع نموذجية تنتج لنا عبوات تتوافق مع متطلبات التعبئة والتغليف النظامية السليمة، مطالباً بدراسة وفهم الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنّ لكل سوق مزاج مختلف، والسوق الأوروبي يفضّل التمور المجزئة، ويفضّل كذلك التمور ذات اللون الأسود، والحجم الكبير، وفي مصر يفضّلون النواشف من التمور، وفي شرق آسيا يفضلون التمور الصغيرة والطريّة، وبالتالي كل بلد له نمط استهلاكي مختلف، وهذا من صالحنا حتى يكون جميع تمورنا فرصة وجود في كل بلد من العالم.
وأضاف أنّه إذا توفرت كل هذه الأساسيات تحت مظلة تجمع الجهود، فمن المؤكّد -إن شاء الله- أن ترفع من معدلات التصدير، خصوصاً أنّ إنتاج المملكة من التمور في مرحلة تزايد كبيرة جداً، وهناك ملايين من النخيل الآن في طور الإنتاج البدائي في أول إنتاجها، متوقعاً أن يرتفع الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة بما لا يقل عن (50%).
د.الرضيمان: نحتاج إلى دراسة «مزاج الأسواق العالمية» ومصانع نموذجية تنتج عبوات التعبئة والتغليف
انخفاض استهلاك الفرد
وأوضح "د.خالد الرضيمان" أنّ الاستهلاك المحلي من التمور كان في السابق (38) كيلوجراماً للفرد في السنة تقريباً، أما الآن فلم يتجاوز(31) كيلو جراماً للفرد في السنة، بينما زاد إنتاج المملكة من التمور لتصبح ثاني بلد في العام في إنتاج التمور والذي بلغ تقريباً (1.300.000) طن، ومع زيادة الإنتاج فقد قلّ الاستهلاك على مستوى الفرد بحوالي (7) كيلو جرامات سنوياً -حسب احصائية منظمة الفاو-، حيث إنّ آخر احصائية في عام 2012م أشارت إلى أنّ المملكة تحتاج تقريباً (300.000) طن من التمور للاستهلاك المحلي، ومن هنا فإن الفائض يحتاج إلى التصدير إلى الأسواق الخارجية.
واضاف أنّ جودة التمور السعودية وأصنافها المميزة في جميع مناطق المملكة تعد جواز السفر للوصول إلى تلك الأسواق، إلاّ أنّ هذه الأصناف المتميزة بحاجة إلى شهادات جودة، ومن ذلك جودة الممارسات الزراعية الجيدة والنظيفة المعروفة أو ما تسمى "قلوبال قاب"، وكذلك الزراعة العضوية التي تعتبر جزءاً من الممارسات الزراعية الجيدة التي يشجع عليها المركز الوطني للنخيل والتمور من أجل التصدير، وبالتالي يجب أن توحد الجهود من أجل تصدير المنتج.
مصانع متخصصة
وعلّق "إبراهيم الخضيري" على ما ذكره "د.خالد الرضيمان"، مبيّناً أنّ إنتاج التمور في المملكة يشهد زيادة مضطردة خلال هذه السنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة ساهمت في إنشاء مصانع متخصصة في تعبئة التمور، وكذلك في إنشاء معامل لإنتاج بعض الصناعات الغذائية التي يدخل فيها التمر كأحد المكونات الرئيسة، مثل: البسكويت، والمعمول، والحلويات، وما شابه ذلك، إضافةً إلى إنشاء مصانع مساندة مثل مصانع عبوات الكرتون والبلاستيك، مشيراً إلى أنّ بعض مصانع التمور تنفذ توسعات في خطوط انتاجها رغم حداثتها؛ مواكبة لهذا النمو في إنتاج التمور.
معوقات التصنيع
ولفت "إبراهيم الخضيري" إلى وجود بعض المعوقات التي تقف أحياناً أمام المصانع، كالمشاكل الفنية التي تتمثّل في عدم توفر الصيانة الفنية لخطوط الإنتاج والأفران؛ بسبب عدم وجود الفنيين المهرة، ما أدى إلى تعطيل العمل والإنتاج، وكذلك مشاكل تشغيلية تتمثّل في عدم توفر العمالة الكافية وصعوبة الحصول على تأشيرات من مكاتب العمل؛ لتغطية حاجة خطوط الإنتاج، واستكمال مراحل التشغيل والإنتاج، مؤملاً أن يكون هناك مرونة في توفير حاجة القطاعات الإنتاجية من العمالة، إلى جانب توفير الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء.
تسويق داخلي
وتداخل "عبدالله الوابلي"، موضحاً أنّ قطاع التمور بالمملكة حقق نجاحات كبيرة، من حيث الإنتاج والتصنيع، وبالذات التصنيع الأولي، إلاّ أنّه يعاني في الأساس -وسيعاني- إذا لم يتم حل المشاكل التسويقية وليس في التسويق الخارجي، متعجباً حينما يتم التركيز على موضوع التصدير، متسائلاً: لماذا لا نحاول أيضاً أن نعزز التسويق الداخلي؟، حيث لدينا كثافة سكانية تتجاوز (21.000.000) نسمه سعودي، ونعزز حصة الفرد من (30) كيلو جراماً في السنة إلى مثلاً (40-50) كيلو جراماً في السنة للفرد، قبل أن نسعى إلى إقناع المستهدفين في الخارج باستهلاك تمورنا، ولماذا لا نسعى إلى إقناع المقيمين بالمملكة باستهلاك التمور؟، لا سيما وأن مداخيلهم تعتبر جيدة، فلو تم إقناعهم في استهلاك التمور ولأخذ التمور عند سفرهم لتحققت نتائج جيدة.
غياب التنسيق
وأوضح "عبدالله الوابلي" أنّ القطاع كغيره يشهد اختلالات هيكلية، وغياب التنسيق، حيث ظهر عندنا في المملكة تطور الوعي؛ إذ أسس مزارعو التمور جمعيات تعاونية، ولدينا في المملكة ثلاث جمعيات تعاونية متخصصة بالتمور، مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة، كما أنّ جمعيات تعاونية زراعية تمارس بطريقة أو بأخرى نشاط تسويق التمور، أو تشجيع إنتاج التمور، والوقاية من أفات النخيل والتمور، متمنياً تأسيس جمعية تعاونية مركزية على مستوى المملكة؛ لكي تكون الذراع الطويلة لتطوير إنتاج وتسويق التمور داخلياً وخارجياً، وأن تتبنى علامة تجارية واحدة يتم التصدير من خلالها، وتستفيد من تجارب الجمعيات السابقة، كالجمعية التعاونية الزراعية بالبطين بالقصيم التي لها جهود طيبة وطموحة وجيدة منذ أكثر من (12) عاماً، وتشارك في المعارض الدولية بألمانيا، وفرنسا، وروسيا، وشرق آسيا، والصين، وقد اكتسبت تجربة جيدة، كما أنّها تمتلك الآن رؤية صالحة وقابلة للتطوير، لكن تطوير هذه الرؤية يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجمعيات التعاونية بالمملكة.
وأضاف أنّ التصدير في بعض الدول الأخرى يتم بواسطة كيانات موحدة، ومثلها في "إسرائيل"، وكذلك في الكثير من البلاد الأخرى، متمنياً من العاملين في الجمعيات التعاونية السعي لتأسيس جمعية تعاونية مركزية على مستوى المملكة، موضحاً أنّ مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة يبدي كامل استعداده لدعم تأسيس الجمعية التي ستذلل كثير من المشاكل، وستقود تسويق التمور داخلياً وخارجياً.
صناعات تحويلية
وعن عدد النخيل؛ ذكر "د.سعود الضحيان" أنّ عدد النخيل في المملكة قد بلغ (30.000.000) مليون نخلة منتجة، مبيّناً أنّ نسبة كبيرة من مصانع التمور بالمملكة تعتمد على أبسط عمليات التصنيع، في التعبئة، والتغليف، وإنتاج معجون التمر، والدبس، إلاّ أنّ هناك صناعات تحويلية، مثل: الكحول الطبي الذي تستورده المملكة بما يعادل مليار ريال، ويمكن أن يكون إنتاج الكحول هو أحد الصناعات التحويلية في هذا المجال، إضافةً إلى إنتاج الخل، والكثير من المنتجات التحويلية التي يمكن الحصول عليها من التمور، وكذلك تحويل مخلفات من هذه الصناعات إلى أعلاف.
وأضاف أنّ الاتجاه السائد في نقص المعرفة التقنية في هذه الصناعات التحويلية يجعل المستثمر السعودي في صناعة التمور يتجه إلى أبسط العمليات، وهي التعبئة والتغليف فقط، مشيراً إلى أنّ تحويل التمور إلى مادة شفافة وقابلة للذوبان يعني ذلك تحويل التمور إلى جميع الصناعات الغذائية، سواء صناعة الألبان ومشتقاته أو صناعة المواد الغذائية التي يدخل من ضمنها التمور، وكما هو معروف بأنّ التمور تعتبر غذاء كامل العناصر.
تقنيات متطورة
وبيّن "د. سعود الضحيان" أنّ هناك تقنيات متطورة تتطلب رأس مال ضخماً وعادة مشروعات التمور تتوقف عند مشروعات التصنيع الأولي، وهذا عادة تكون تكلفتها مابين (5.000.000)-(10.000.000) ملايين ريال، وكل مصنع يشتغل بذاته، لافتاً إلى أنّه لو نظرنا إلى تجربة شراء المواد الغذائية واتحاد التجار في شرائها فقد خفض السعر، ولو أُنشئت جمعية مركزية أدى ذلك إلى انخفاض تكلفة المنتج، مستدركاً: "لكن أرى أنّ التركيز على المواد في الصناعات التحويلية من الممكن أن ترفع من الإفادة من التمور، حيث إنّ لدينا الكثير من التمور لا نستفيد منها، لرخص ثمنها وانخفاض عوائد تسويقها، وبالتالي تتلف ولا يمكن الافادة منها، بينما هي ذات قيمة لو تم الإفادة منها بتحويلها إلى صناعات تحويلية".
وأضاف أننا نحتاج إلى إدخال التمر كمادة غذائية قابلة للذوبان في كل المنتجات الغذائية، مثل: منتجات الألبان، والأيسكريم، والعصائر، إلاّ أنّ هذا يحتاج إلى دعم، من خلال إنشاء شركات كبيرة قادرة على الاستثمار الضخم بهذه المنتجات، وهذا الاستثمار لا يمكن أن يتم بمعزل عن الدعم المباشر من وزارة الزراعة، والجهات ذات العلاقة التي تمنح التراخيص لهذا النوع من الصناعات.
أوعية التعبئة
وإجابة على سؤال عن أوعية التعبئة والتغليف؛ كشف "د. سعود الضحيان" أنّ أوعية التعبئة والتغليف التي يتم توفيرها من المصانع بالداخل لا يتم صناعتها بالجودة والفخامة كالتي يتم الحصول عليها من الخارج؛ لذلك تلجأ معظم مصانع التمور بالمملكة إلى استيراد أوعية تعبئة وتغليف فاخرة من البلاستك والكرتون، موضحاً أنّ هذه الأمور لا يمكن أن تتم من خلال جهود فردية، بل يجب أن يكون هناك اتحاد بين الجمعيات التعاونية ذات العلاقة المشتركة، ولابد أنّ هذه الجمعية تمنح صلاحية إصدار رخص الجودة، وصلاحية إنشاء صناعات مساندة كبيرة، من خلال دخول شركات داعمة ومساهمة، وتطرح أيضاً للمساهمة أمام المجتمع.
تنوع الرغبات
وإجابة عن سؤال حول المنافسة التي يواجهها السوق؛ لفت "د. خالد الرضيمان" إلى أنّ المنافسة التي يواجهها قطاع التمور لا تنحصر في المنافسة من الجهات المنتجة أو المستثمرة في هذا القطاع من الخارج، بل إنّ التمور تواجه منافسة أيضاً على المستوى المحلي، من خلال تنوع الرغبات لدى المستهلكين وبالذات من جيل الشباب، الذين بدأوا يتوجهون إلى الفواكه الممزوجة بالشكولاته، داعياً إلى الإفادة من تجربة ماليزيا في استثمار زيت النخيل.
وأضاف أنّه يجب أن يكون لدينا مراكز متخصصة تبحث وتدرس متطلبات ورغبات الجيل الجديد من الشباب داخل المملكة، مبتدئين بذلك من خلال المدارس، وتعويد الجيل على استساغة المنتج وتقبله، كالحليب مع التمر بطريقة محسنة، وكذلك في وسائل النقل، كالطائرات، والقطارات، بحيث توضع ضمن الوجبات المقدمة؛ مما يضمن وجود القيمة الغذائية المضافة وكذلك القيمة المضافة للمستثمر.
تنويع المنتج
ونوّه "د.خالد الرضيمان" بأنّ وجود التنوع في المنتج والصناعات التحويلية يتطلب التوجه إلى تطوير صناعاته بعيداً عن التوقف عند مرحلة التعبئة والتغليف، حيث أصبحت صورة نمطية لا تواكب متطلبات المستهلك في كل الأحوال، مستشهداً بالسكر الذي يدخل في الكثير من الصناعات والمشروبات الغازية والعصائر، موضحاً أنّ هناك دراسة تم إعدادها في المنطقة الشرقية تقول إنّ (45%) من التمور يتم تحويلها إلى عجائن ومصنعات أخرى، داعياً إلى إدخال التمور ضمن الصناعات الأخرى على شكل بدائل محليات كسكر فواكه؛ لما له من قيمة غذائية عالية.
وأضاف أنّ فرصة مصانع التمور في المملكة كبيرة لتسويق إنتاجها، من خلال مواسم الحج، والعمرة، والزيارة، وتحفيز المغادرين بأخذ التمور السعودية كهدايا، مستدركاً أنّ ذلك يتطلب تقديم المنتج بصور وبأشكال متنوعة، وبعبوات جاذبة وجميلة.
اهتمام إعلامي
وتداخل "م. صالح التويجري"، مشدداً على أنّ التمور يمكن تطويرها وتحسين جودتها، منوهاً بعدم إغفال جانب الصناعات التحويلية، خاصة في الشكولاتة، وأنواع المعمول، والمعاجين، والبودرة،، موضحاً أنّ هناك تجارب ناجحة لعدد من المصانع في تلك الصناعات التحويلية في مثل هذه المنتجات وقدمتها بصورة جميلة وجاذبة، وهناك مصانع عملت على إنتاج مثل تلك الصناعات الغذائية الممزوجة بالتمور، لكنها لم تنجح؛ بسبب أنّها لم تعط جانب الجودة أي أهمية، لافتاً إلى أنّه على هذه المصانع أن تحذو حذو المصانع الناجحة، لكي يتم الوصول للجودة المطلوبة في منتج التمر ومخرجاته المتعددة؛ مما سوف يساعد هذه المصانع على التمكن من تصدير إنتاجها للخارج، بعد تحقيق المتطلبات اللازمة في التعبئة، والتعقيم، والتطهير، وما إلى ذلك من جودة التعبئة والتغليف.
وأضاف أنّ على هذه المصانع ألا تغفل جانب الجودة في كافة مراحل الإنتاج وكذلك في إدارة أهدافها، مشيراً إلى أنّ هناك مصانع سعودية استطاعت أن تتجاوز مرحلة التصدير إلى مرحلة افتتاح فروع تسويق في خارج المملكة، خاصةً في أوروبا والخليج، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي والإعلاني كواحدة من وسائل الترويج والتعريف بالمنتجات.
متجر إلكتروني
وعقب "عبدالله العليان" على ما ذكره "م. صالح التويجري" موضحاً أنّه من خلال شركتهم لزيادة الكمية الكبيرة في إنتاج التمور في المملكة وقلة الاستهلاك والاحتياج إلى التسويق الاحترافي؛ بادرت إلى إنشاء المتجر الإلكتروني للتمور، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق، إذ يتم التسويق الخارجي للتمور من خلال المتجر بعدة لغات، ويعد أحد وسائل التسويق المتطورة، لافتاً إلى أنّ هذه مبادرة من الشركة للوصول إلى معظم دول العالم، داعياً جميع المصانع أو المنظمات المعنية بتسويق التمور إلى التفكير الجاد للبحث عن وسائل متطورة تعزز من فرص تسويق المنتج في جميع بلدان العالم، والاستعداد للمنافسة الشرسة المتوقعة.
مرجعية رسمية
وإجابة على سؤال حول المواصفات القياسية، كشف "عبدالله الوابلي" أنّ اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم بالتعاون مع لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أسسوا مواصفات قياسية فيزيائية للتمور؛ لخدمة الأغراض التجارية، وقد وافق عليها سمو أمير منطقة القصيم لعرضها للتطبيق والتجريب، لكن غياب المرجعية والمظلة النظامية جعل الناس لا يعلمون بهذا الموضوع، وإنّ كان جرى تبليغها بشكل رسمي للمسؤولين عن النظام الآلي لتسويق التمور، مشيراً إلى أنّ هذه المواصفة القياسية كانت لعدد من التمور السعودية والتي تمتلك أكثر من (400) اسم، وقد كانت هذه المواصفات القياسية الابتدائية لخمسة إلى عشرة من أنواع التمور الرئيسة بمنطقة القصيم، مشدداً على أننا بحاجة إلى مواصفات قياسية لتمور المناطق الأخرى، وإلى مرجعية رسمية نظامية؛ لتوحيد وتطوير هذه المواصفات القياسية.
غياب المواصفات
وتداخل "عبدالله العليان"؛ مبيّناً أنّه قد واجهتهم مشكلة كبيرة في التسويق، حيث إنه لا يوجد مواصفة ثابتة للمنتج، فهناك مصنع يسمي منتجه بالفاخر، بينما هو مقارنة بمنتج مصنع محلي آخر يعتبر درجة ثانية أو ثالثة، ومصنع يطلق على منتجه تصنيف (VIP)، بينما لا يرتقي للاستخدام الآدمي؛ بسبب عدم وجود مواصفة ثابتة، لافتاً إلى أنّ غياب وجود هذه المواصفة يقلل من فرص التسويق الخارجي للتمور، موضحاً أنّ من ضمن توصيات المبادرة الخامسة إنشاء علامة جودة للتمور السعودية.
وأضاف أنّ العلامة مهمة جداً إذا اقترنت مع المواصفة القياسية، مذكراً بأنّ هناك كميات كبيرة من التمور السعودية تم ارجاعها بعد التصدير؛ لأنّها لم تخضع لعمليات التعقيم وتسوسها بعد فترة من تخزينها، لعدم توفر جهاز التعقيم لدى بعض المصانع، أو أن يتم التعقيم بطرق بدائية قديمة لا تتواكب مع التعقيم الدولي المطلوب، حيث إنّ بعض المصانع تستخدم التعقيم بالغازات بينما التوجه للتعقيم الإشعاعي.
بدائل آمنة
وعلّق "د.خالد الرضيمان" على ما ذكره "عبدالله العليان"، قائلاً: "نتمنى أن يكون بمنطقة القصيم والمدينة والأحساء وحدات للتعقيم الإشعاعي كالموجود بمنطقة الرياض، أو بدائل آمنة مثل: التعقيم بثاني أكسيد الكربون العالي الذي تستخدمه جمعية البطين الزراعية بالقصيم، والذي يقضي على جميع الحشرات وبيضها؛ لذلك من المناسب إنشاء جمعيات لخدمة مزارعي النخيل بالمنطقة".
سجل عالمي
وعاد "عبدالله الوابلي" ليتداخل، موضحاً أنّ الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين قد أسست وصُممت قبل عشر سنوات علامة تجارية تحت اسم "النخلة الذهبية"؛ لكي يكون اسم تجاري موحد لتمور المملكة، وقد تم تسجيل هذه العلامة لدى وزارة التجارة والصناعة في المملكة، ولدى الاتحاد الأوروبي؛ ليُستفاد منها كعلامة سعودية وتحت مواصفات مقبولة لدى الاتحاد الأوروبي.
وعلّق "د.خالد الرضيمان" على ما ذكره "عبدالله الوابلي"، مبيّناً أنّ هناك مواصفات عالمية تطبق في تونس، والجزائر، والمغرب، و"إسرائيل"، وأمريكا، وهذه الدول هي التي تصدر التمور.
* تعبئة «دكاكين التمور» مضرّة..!
لفت "إبراهيم الخضيري" إلى أنّ التعامل مع منتج التمور إن كان من خلال مصانع التعبئة والتغليف أو المصانع التحويلية يتطلب وجود إشراف ومتابعة دقيقة على عمليات الانتاج، بما في ذلك نظافة العاملين على خطوط الإنتاج ولياقتهم الصحية، وتطبيقهم لمعايير النظافة العامة، من خلال لبس القفازات، والكمامات، وغطاء الرأس؛ لضمان وجود النظافة الكاملة التي تمثل أهم اهتمامات المستهلكين، ومطلبهم الرئيس.
وأضاف أنّ بعض دكاكين بيع التمور التي تعبئها في أكياس بلاستيكية وتكبسها يدوياً، وتعمل على حفظها بكراتين مستعملة توظف عمالة غير متخصصة، أو أشخاصاً غير مهيأين لهذا العمل، حيث يبدو واضحاً أنّها لا توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة، وينبغي أن تكثّف البلديات الرقابة على هذه المعامل اليدوية، وكذلك المصانع المعتمدة إذا لم تتوفر فيها جودة عالية من النظافة يجب إيقافها عن العمل فوراً، حتى تحقق متطلبات النظافة.
وعلّق "د. خالد الرضيمان" على ما ذكره "إبراهيم الخضيري"، موضحاً أنّ مصانع التمور بالمملكة البالغ عددها أكثر من(120) مصنعاً لو طبق عليها نظام "الهسب" أو "الآيزو22" سوف نضمن عدم تعرضها للتلوث الكيميائي، والميكروبي، والفيزيائي، ونضمن أيضاً جودة المنتج، ووسائل التعامل معه، مؤكّداً على ضرورة منع هذه الدكاكين من ممارسة التعبئة؛ حفاظاً على سمعة تمور المملكة، وضرورة إسناد هذه المهمة للشركات والمصانع المتخصصة بالتعبئة والتغليف.
* سئمنا من «لابد» و«يجب» و«ينبغي»..!
ذكر "عبدالله الوابلي" أنّه منذ ما يزيد عن (12) عاماً ونحن نسمع ترديداً لعبارات ثلاث: "لابد" و"يجب" و"ينبغي"، ومن ذلك أنّه لابد من تطوير الصناعات التحويلية، وتشجيع برامج تغذية الطلبة والطالبات، وأيضاً نسمع أهمية استثمار المناسبات الدينية مثل: الحج والعمرة في تسويق التمور، وحل الإشكالات الضريبية الدولية، وهذه الموضوعات يتم ترديدها منذ أكثر من (12) عاماً، إلاّ أننا نحن بحاجة أولاً إلى تصويب هذا التنظير الجميل الذي استطعنا من خلاله معرفة المشاكل، وحددنا الخطوات، ويجب علينا أن نصّوب هذا التنظير؛ لكي نخرج من هذه البوتقة الضيقة إلى ساحة العمل الفعلي، ولابد أن يتحمل منتجو ومصنعو التمور المسؤولية بأنفسهم من خلال مؤسساتهم أو جمعياتهم النظامية.
وأضاف أنّ وزارة الزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وصندوق التنمية الزراعي لها دور محدود، وهناك جهات أخرى لها أيضاً دور محدود، وبالتالي لابد من يجمع وينسّق بين هذه الأدوار المحددة من كافة الجهات، مشدداً على تأسيس جمعية تعاونية مركزية لمنتجي التمور تؤسسها الجمعيات التعاونية لمنتجي التمور، تنسق مع الجهات ذات العلاقة، وتتولى الأعمال الميدانية التنفيذية؛ لأنّ وزارة الزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور بإمكاناتهما وقدراتهما وصندوق التنمية الزراعية لن يتفرغوا للأعمال الميدانية للتمور؛ لأنّ الأعمال الميدانية لابد أن يتولاها المنتجون بأنفسهم، من خلال جمعياتهم التعاونية والمركزية، أما ترديد عبارات النقد والتنظير:"لابد" و"يجب" و"ينبغي"، لم نر نتيجة تذكر من ترديدها.
تنافس مصانع التمور لا يزال محلياً وليس خارجياً
* توسيع اتفاقيات الإعفاء الضريبي للتمور
لفت "د.سعود الضحيان" إلى حجم الضرائب المفروضة على التمور السعودية في الأسواق العالمية، مستشهداً بجمهورية "تركيا" التي تفرض ضريبة مقدارها (30%) على تمورنا، في حين أنّها لا تفرض أي ضريبة على التمور الأردنية، والفلسطينية، والتونسية، موضحاً أنّه لو حُلت هذه القضية لأمكن إيقاف "إسرائيل" من تصدير التمور إلى تركيا.
وقال جمعنا لقاء بوزير التجارة والصناعة وشرحنا له الموضوع، وهناك اتصالات بين وزارة التجارة والغرف التجارية في تلك الدول حول موضوع الضرائب، مبيّناً أنّ التمور السعودية تصدر من خلال دول أخرى لها اتفاقيات إعفاء ضريبي فيما بينها، وبالتالي هذه الدول تستفيد من تمورنا، ثم إعادة تصديرها باسم تلك الدولة، ومعنى ذلك أنّ المنتج السعودي يخرج إلى الأسواق العالمية تحت مظلة دولة أو دول أخرى؛ لأنّ تلك الدول لديها اتفاقايات ثنائية فيما بينها.
وأضاف أنّه إذا تم تفعيل كثير من الاتفاقيات سواءً على المستوى العربي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ من الممكن أن نحصل على حصة في تسويق هذه المنتجات، بحيث يتم اعفاؤها ضريبياً؛ مما سيرفع قيمة صادراتنا بشكل كبير إلى أسواق العالم، متمنياً أن يتم تشكيل تكتل يمكن من خلاله إعادة النظر في كثير من مجالات العمل التي يجب أن يبدأ بها المركز الوطني للنخيل والتمور، ومجلس الجمعيات التعاونية، والجمعيات التعاونية الزراعية، ومن أهمها: الاتفاقيات والضرائب المفروضة على التمور السعودية لدى بعض الدول، حيث إنّها من أهم المواضيع التي يجب أن يولى الاهتمام بها؛ لمساعدة المنتجين والمصنعين للتمور لرفع كميات التصدير لتلك الدول.
* تجربة تونس مميزة
أوضح "د.خالد الرضيمان أنّ تونس تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في تصدير التمور، بينما هي تحتل المركز (16) في إنتاج التمور البالغ (190.000) ألف طن وتصدر تقريباً (70.000) ألف طن؛ بسبب إلمام تونس باحتياجات الأسواق الخارجية ومتطلباتها من المواصفات، كما لديهم دراسات مستفيضة في هذا الجانب، وبالتالي تمور تونس معروفة على مستوى العالم.
وقال لو بحثت في أي بقالة في أمريكا أو أوروبا ستجد "دقلة نور" و"المجدول"، وهي الأنواع المشهورة من تمور تونس، ثم يأتي بعدها "البرحي" الذي يؤكل طازجاً، مبيّناً أنّه يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين، وخصوصاً تونس، وأن نوحّد الجهود؛ حتى نتجاوز تلك المعوقات مثل الإصابات الحشرية وعدم التعقيم وسوء العبوات، ومنها الجهل برغبات المستهلكين وكذلك عدم الحصول على شهادات الجودة التي تمثل جواز السفر للإنتاج والوصول إلى جميع دول العالم، مؤكداً على أن من مميزات المشاركات الخارجية والمركز الوطني للنخيل والتمور طلب شهادات الجودة.
* منافسة «إسرائيل» شرسة..!
أكد "د.سعود الضحيان" على أنّ الاستثمار في تسويق التمور يواجه حالياً منافسة شرسة من بعض الدول، وبالذات من "إسرائيل" التي غزت "ناميبيا" و"راوندا"، حيث تزرع الملايين من أشجار النخيل في هذه الدول؛ لكي يصدر إنتاجها، ويُستهلك في الأسواق العالمية، إلى جانب وجود استثمارات عربية مماثلة في "ناميبيا"، بحيث تتمكن من الحصول على منتج التمور طازجاً في أشهر "فبراير" و"مارس"، وبالتالي نلاحظ أنّ الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاج التمور في أفريقيا بدأ يتم إنتاجه بشكل ضخم؛ مما يعني وجود توجهات لتلك الدول للاستثمار في تلك الدول الأفريقية.
وأضاف أنّ الوضع الحالي للتمور في المملكة سوف يستمر على حاله، وهناك منافسة شرسة قادمة، وبالتالي يجب العمل لمواجهة ما قد يحدث من تطور في هذه المنافسة، إذ إنّه خلال الخمس سنوات المقبلة سوف يتم غزو السوق العالمية بشركات ضخمة من "إسرائيل" ودول أخرى، وبالتالي إذا استمررنا نراوح في مكاننا ولم نستطع أن نعيد ترتيب أوضاعنا لمواجهة هذه المنافسة فقد نفقد السوق الخارجي، ومن ثم قد يترتب على ذلك أن نفقد السوق الداخلية، الذي يعتبر مهماً جداً كأهمية السوق الخارجي، ومن هنا يجب أن يكون لدينا توازن في هذا الشيء.
مصانع التمور في المملكة تجد دعماً داخلياً ولكنها تنتظر دعم التصدير للخارج «أرشيف الرياض»
* لماذا تعمل كل جهة بمفردها بعيداً عن العمل المؤسسي؟
كشف "د.سعود الضحيان" عن عدم وجود جهات توحد العمل بين منتجي ومصدري التمور بشكل مؤسسي، مثل وجود جمعيات تعاونية، حيث أنّ كل جهة أو جمعية تعمل بمفردها، وبالتالي هذا يؤدي إلى تكرار النفقات، وتحمل كل جمعية تكاليف مجهودها الخاص.
وقال بعد ظهور مجلس الجمعيات التعاونية من الممكن أن ينتقل إلى نوع من توحد الجمعيات ذات النشاط المشترك، بحيث انهم ينضوون تحت مظلة واحدة، وهذا موجود في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنّه في تونس يخرج الإنتاج كله تحت علامة تجارية واحدة، وبالتالي أصبحت تمور "دقلة نور" التونسية موجودة في كل بقالة بأوروبا، وهذا راجع لتوحيد النشاط.
وأضاف أنّه في المغرب لديهم التعاونيات كمظلة لتوحيد الجهود التسويقية؛ مما مكّنهم من المشاركة وغزو أسواق العالم، متسائلاً: لماذا تعمل كل جهة لدينا بمفردها، بعيداً عن هذه المظلات الموجودة، مثل مظلة مجلس الجمعيات التعاونية، ومظلة المركز الوطني للنخيل والتمور؟، داعياً إلى دمج هذه التكتلات المؤسسية، سواءٌ كانت جمعيات فردية أو مجلساً أو مركزاً، منوهاً بأنّه يجب أن ننطلق من إعداد البيت من الداخل، وإعداد المنتج وتهيئته ليكون ملبياً لمتطلبات السوق المحلي، ثم بعد ذلك نتجه إلى التسويق الخارجي، معززين بهذه القدرات.
وأشار إلى أنّ الجمعية التعاونية بالبطين بمدينة بريدة قد أوجدت نقطة انطلاق في ألمانيا، بحيث أنّها تستقبل التمور، ومن ثم توزعها على دول أوروبا، منوهاً بأننا بحاجة إلى مثل هذا النوع من العمل المؤسسي الذي من الممكن أن ينقل التمور إلى الأسواق الخارجية بشكل أفضل.
* جودة استثمارات التمور
أ.د. إبراهيم بن محمد الشهوان *
التمور في المملكة تعدّ من أجود أنواع التمور في العالم؛ نظراً لتنوع أصنافها واهتمام المزارعين بزراعة وخدمة النخيل بطرق حديثة مبنية على أسس علمية وتجارب موروثة، ولما تتميز به المملكة من تعدد لأصناف النخيل - أكثر من (450) صنفاً -، وما حباه الله من بيئة ملائمة لزراعة النخيل، وميز نسبية لنمو بعض الأصناف ذات الجودة العالية في بعض المناطق دون غيرها؛ مما نتج عنه الحصول على التمور كمنتج ذي جودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة في الداخل والخارج، ومن كل ذلك يتضح إنشاء مزارعي النخيل مزارع حديثة تتم إدارتها بطرق مثلى، أدت إلى إنتاج تمور ذات جودة عالية؛ مما خلق لهذا المنتج العديد من الفرص الاستثمارية سواء في الداخل أو الخارج.
ونتيجة لاهتمام صندوق التنمية الزراعية باستدامة القطاع الزراعي بالمملكة فقد استحدث وأوجد سبع مبادرات تهتم بالتنمية الزراعية المستدامة، وخصص إحدى مبادراته للنخيل والتمور "المبادرة الخامسة"؛ مما يدل على اهتمام الصندوق بهذا المحصول مقارنة بغيره من المحاصيل الزراعية؛ نظراً لعلاقته الموروثة وارتباطه بتاريخ هذه البلاد، ولكونه محصولاً غذائياً استراتيجياً يوفر لأبناء هذا الوطن الأمن الغذائي - بعد الله-، وإتاحته للعديد من الفرص الوظيفية ذات العلاقة بهذا المحصول، ولذلك فإنّ من أهداف هذه المبادرة خلق فرص استثمارية عديدة لهذا المنتج، سواء في مرحلة الإنتاج أو التسويق أو التصنيع؛ مما يخلق فرص عمل عديدة لأبناء هذا الوطن عن طريق خلق الكيانات ذات العلاقة بالنخيل والتمور في جميع المراحل المختلفة والمتعلقة بهذا المنتج، بدءاً من الزراعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
ونظراً لتأثير المبادرة على كل المزارعين والمهتمين وتجار التمور؛ فقد أخذت المبادرة في عين الاعتبار أن تكون نتائجها إيجابية وذلك بالعمل على تحسين جودة وسلامة المنتج أكثر من كميته عن طريق الكيانات التي تدعم هذا التوجه؛ ليتم تسويقه بطريقة تنافسية وبمواصفات عالية سواء في الأسواق العالمية أو الداخلية، كما يلاحظ أنّ للمبادرة دورا فعالا عن طريق تكريس الأنشطة المختلفة ذات العلاقة بالنخيل والتمور، عن طريق جعلها ثقافة مجتمعية واعدة في مناطق زراعته.
ونتيجة للتوسع الكبير والمشاهد في زراعة النخيل فقد وضعت المبادرة محوراً خاصاً ضمن محاورها الأربعة تتعلق بتسويق التمور في الداخل والخارج والاهتمام بهذا المنتج؛ لكي يكون قادراً على المنافسة على الصعيد العالمي عن طريق الاهتمام بمعايير الجودة، ومتطلبات السلامة الغذائية وذلك بخلق الفرص الاستثمارية التسويقية بتكوين الكيانات التي تهتم بهذا المنتج في مختلف مراحل التسويق وجعله محصولا ذا جدوى اقتصادية عالمية.
* أستاذ بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.. رئيس فريق مبادرة النخيل والتمور بصندوق التنمية الزراعية
المشاركون في الندوة
أدار الندوة - منصور الجفن
عبدالله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة وعضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور بالقصيم ورئيس مجلس إدارة جمعية البطين الزراعية بالقصيم
أ.د. خالد بن ناصر الرضيمان أستاذ علم النبات بجامعة القصيم
م.صالح بن محمد التويجري مدير جمعية منتجي التمور بالقصيم
عبدالله بن علي العليان المدير التنفيذي لشركة راج لتسويق التمور
إبراهيم بن عبدالله الخضيري مشرف مصنع باسقات القصيم للتمور