محصول التمور..المزارع خسران و«الأجنبي» الرابح الأكبر!

23 مليون نخلة تنتج مليون طن سنوياً، نستهلك النصف والفائض ينتظر التصدير

حينما يحل الصيف تبدأ تباشير «التمور» تطل على الأسواق لتبعث مع هذه الإطلالة العديد من علامات الاستفهام حول النخيل ومحصولها من التمور، وأوجه استثمار مخلفات النخلة المهدرة التي لم تجد الطريق الصحيح للاستثمار الأمثل حتى الآن.
وكلما ازداد تواجد التمور في الأسواق وازداد اقبال الناس عليها برزت إلى السطح مرة أخرى كما هي في كل موسم قضية ارتفاع أسعار بعض أنواع التمور، وكذلك قضية ضياع الفرص الاستثمارية في هذا المحصول الزراعي الضخم من بين أيدي الشباب، والتي بدأت تتجه بشكل كبير لصالح «العمالة الوافدة» التي سيطرت منذ ما يقارب العشرين عاماً على أسواق التمور في المناطق الزراعية الرئيسة، وذلك من خلال بناء تكتلات تمويلية يساندهم في ذلك فريق من «العمالة المتضامنة» في جني و(خراف) التمور في المزارع والحقول؛ لتُحكم القبضة على أسواق التمور وتُقصي الشباب عن هذه الفرصة الموسمية الثمينة، ويعزز هذه القبضة تلك «الضمانة المالية» التي يقدّمها السماسرة «الدلالون» للوافدين أمام المزارعين؛ ليتطور الهدف لدى هذه العمالة من التجارة والتسويق إلى الاستثمار في المزارع وإنتاج التمور مع ما يرافق ذلك من مخاوف في الافراط في استخدام المواد الكيميائية ورش المبيدات، وغير ذلك من المحاذير الصحية.
«ندوة الثلاثاء» تناقش مع مختصين ومهتمين محصول التمور، وقضايا أخرى ترتبط بتسويقه وتصديره للخارج، ومستقبل الصناعات القائمة على مشتقات التمور.
دلال في حراج التمور يجذب الزبائن بنوعية المعروض.. وصوته المثير في كسب الزبائن
أسعار مقبولة
في البداية قال «التويجري»: إن أسعار التمور لا تزال مقبولة، وحينما نقارنها نجدها من أرخص أنواع الفواكه، مشيراً إلى أن متوسط سعر الكيلو جرام لم يصل إلى (10) ريالات، موضحاً أنه عندما يصل سعر بعض الأنواع إلى مستويات مرتفعة، فهذا أمر طبيعي، وهو أمر موجود في جميع الأصناف، حيث نلاحظ على سبيل المثال ارتفاع أسعار أنواع فاخرة من «الجمبري»، حيث هناك نوع يباع بسعر (60) ريالا للكيلو جرام، وهناك أنواع تباع بسعر ثلاثة ريالات وهذا يخضع للجودة، لافتاً إلى أن هذا السعر العالي لتلك الأنواع الفاخرة، يمثل مكافأة للمزارع المجتهد والمزارع النشيط، وهنا يكون الفرق بين المزارع المهتم، حيث يحصل على عائد جيد، فيما غير المهتم يحصل على عائد متدنٍ.
وعلّق «الفدّا» قائلاً: إن أسعار التمور لا تُعد مرتفعة، ولو حاولنا فرز الأنواع المعروضة من التمور، سوف نجد أن نسبة قليلة منها يُعد مرتفعاً؛ لأنها أنواع فعلاً متميزة، وقد بُذل فيها جهد، وهذه الأنواع لا تمثل سوى (10%)، لذلك لا يجب أن يقاس السعر على كمية قليلة.
وأوضح «العيّاف» أنه لو رجعنا لتكلفة النخلة التي تتجاوز (200) ريال سنوياً حتى يصل إنتاجها إلى السوق، ومن ضمنها «الأسمدة» و»التركيب» والخدمة كاملة من دون ماء وعمالة، لوجدنا أن معدل أسعار بيع التمور مع هذه التكلفة في حدود المعقول، مضيفاً أنه لو تمكن المزارع من استثمار مخلفات النخلة، لأمكن في هذه الحالة تقليل تكلفة الخدمة، ما قد ينعكس على سعر المحصول.
شريك إستراتيجي
وذكر «م. الثنيان» أن إنتاج النوعيات ذات الجودة العالية تشكّل (10%)، وهي في حدود قيمة طبيعية حتى الآن، حيث تراوح أسعارها بين (30) إلى (45) ريالا للكيلو جرام، مضيفاً أنه لو حاولنا مقارنة أسعار التمور مع أسعار الوجبات السريعة، لوجدنا أن أسعار التمور تُعد الأرخص، كما أنها ذات قيمة غذائية، رغم أنه لا يمكن أن يستهلك الشخص ما مقداره كيلو جرام من التمر يومياً.
وأكد «د. القرعاوي» على أن هناك زيادة في أسعار التمور، مطالباً أن تكون الربحية التي يحققها المزارعون والمسوقون في حدود معقولة، أو موازية للنسب التي يربحها منتجي ومسوقي المحاصيل الزراعية الأخرى.
وفي إطار ارتفاع الأسعار ولكونها تصب في مصلحة العمالة الوافدة التي تسيطر على تجارة التمور، وضرورة وضع حد عاجل يمنعها من ممارسة ذلك، قال «التويجري»: أنه لا يمكن في الوقت الحالي منع الأجنبي؛ لأنه أصبح شريكا استراتيجيا لنا في كل المجالات، حتى في قطاعات متعددة ومتنوعة، بل ونلاحظ أنه فُتح له المجال من خلال الاستثمار في «ورش الحدادة» و»البوفيهات» ومجالات أخرى، لذلك أصبح جزء من المنظومة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تحجيم تواجده، من خلال تلك اللجان المتخصصة التي شكلت منذ سنوات، لدراسة وضع الأجنبي في أسواق التمور والخضار والفواكه.
إحلال تدريجي
وعن تقديم تسهيلات و»ضمان مالي» للأجنبي أمام أصحاب المزارع، أوضح «التويجري» أن الأجنبي يدفع عند شرائه محصول المزارع (25%)، والباقي (75%) يضمنها «الدلاّل» من خلال وجود ثقة بينهما، بحيث يتلقى يومياً - الدلاّل - اتصالا من المزارع بعدد العبوات التي تم قطفها وإرسالها للسوق، ومن ثم يعيد قيمتها في آخر اليوم للمزارع، حتى يستوفي كامل حقوقه (75%).
وحول ضرورة منح هذه التسهيلات والضمانات المالية للشاب المواطن في سوق التمور قال «العيّاف»: إن جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم سعت إلى مقترحات قد تسهم في حل هذه الإشكالية، وتضمن عملية الإحلال التدريجية، منها إنشاء «محفظة مالية»، تمول من قبل الصندوق الخيري الاجتماعي ومن قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال، تشرف عليها الجمعية، وتكون بشكل منظم يكفل حقوق جميع الأطراف، بغرض تمويل الشاب الجاد والراغب في الدخول بمجال تسويق التمور، وهذا كفيل بجذب وتشجيع الشباب على الدخول والتمرس في تسويق التمور، إلى جانب الإفادة من مقدرات هذا البلد، مشيراً إلى أن جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم معنية بمنتجي التمور في هذه المنطقة التي توجد بها أكثر من ستة ملايين نخلة، نصفها منتِج، وقد رفعت هذا المقترح، الذي في حال تطبيقه سيكون مثالاً يحتذى به في المناطق الأخرى.
دلال في حراج التمور يجذب الزبائن بنوعية المعروض.. وصوته المثير في كسب الزبائن
استعجال النتائج
وعن أسباب تفضيل المزارعين للتعامل مع التاجر الأجنبي أوضح «الفدّا» أن التاجر الأجنبي زاحم الشاب المواطن؛ لأنه يتوفر لديه المال ويتوفر لدية العمالة الجاهزة وهذا عنصر مهم، أما المواطن فإنه لا يستطيع أن يجد العمالة الجاهزة في الوقت المطلوب، كما أنه لا يجيد إدارتها، مبيناً أنه يجب الحد من هذا الأمر، كما أنه لا يجب استعجال النتائج؛ لأن الاستعجال يؤدي إلى نتائج عكسية، مطالباً بأن يتدارس المزارعون وأصحاب المشروعات الزراعية ولجنة التمور بالغرفة التجارية، وجمعية منتجي التمور، وجميع المهتمين بشكل عام، بحث هذا الأمر، وإيجاد الحلول، وكذلك دراسة عوامل القوة التي تتوفر للتاجر الأجنبي، وتجييرها للمستثمرين من الشباب المواطنين، مطالباً أن تكون الأنظمة فاعلة لكي تحد من تداول تجارة التمور والمحاصيل الزراعية الأخرى بين يدي الأجانب.
وطالب «د. القرعاوي» أن يكون البيع والتسويق داخل ساحات بيع التمور محصورا في المواطنين فقط بأي شكل من الأشكال، حتى وإن جاء ذلك عن طريق التحفيز أو التوظيف، مشيراً إلى أن هناك تحسنا في الفرص المتاحة للشباب، حيث كان العدد في سوق بريدة مثلاً قبل عشر سنوات يعد على الأصابع، أما الآن فإن الوضع أفضل من السابق.
أصناف معينة
وقال «الفدّا»: إن صنف التمر يخضع لرغبة المستهلك، والمستهلك متجه إلى أصناف معيّنة يطلق عليها أصناف ممتازة، مضيفاً أن الاهتمام يتمحور لدى المستهلكين في الوقت الحاضر إلى أصناف محددة مثل «السكري» و»الخلاص» و»الصقعي» و»الخضري» و»نبتة علي» و»سباكة» وغيرها، فهذه الأصناف لها سعرها المناسب للمزارع، مبيناً أن الأصناف التي يكون سعرها متدني فإن الإقبال عليها من المستهلك قليل في الوقت الحاضر، وأعتقد أنه سوف يكون هناك دورة لهذه الأصناف في المستقبل تحكمها الندرة، وبالتالي سوف ترتفع أسعارها، معطياً مثالاً على ذلك حول صنف «الشقرى» وبعض الأصناف التي يُعد سعرها متدنياً، حيث سيقل إنتاج التمور من هذه الأصناف، وبالتالي سوف يكون العرض قليل، والطلب كثير ثم يرتفع السعر.
فُرص التصدير
وأشار «الفدّا» إلى أن تصدير التمور يتطلب معرفة الوسائل والطرائق التي عملها الناجحون في مجال التصدير في الدول الأخرى، ونحاول أن نبدأ بطريقة أقوى ما وصلوا إليه لكي ننافس، ذاكراً أنه يجب أن نهتم بجميع أصناف التمور التي تشتهر بها كل منطقة، فمثلاً منطقة القصيم تشتهر ببعض الأصناف التي يجب أن لا تُهمل بغض النظر عن العائد منها، التي قد تكون مكلفة للمزارع، لكن يجب أن يكون فيها عناية ولو بقدر معين؛ لأنه سوف يكون هناك دورة في المستقبل، وسنحتاج هذه الأصناف، إلى جانب أن يتم العمل على جودة التمور لكي تكون جيدة، كما يجب أن يكون هناك وعي وحذر من قبل المزارعين عند استخدام المبيدات وطرائق المكافحة جميعاً، إضافةً إلى الوصول إلى منتج متميز من حيث الجودة، ينافس الأصناف الأخرى من التمور في الدول الأخرى.
نحتاج إلى إنشاء «محفظة مالية» لدعم الشباب في السوق وتمويل «الصناعات التحويلية» ومراكز الأبحاث
متطلبات التصدير
وحول توافق المُزارع والمصدر السعودي مع متطلبات الدول الأوربية، ذكر «الفدا» أنه بالنسبة إلى جودة التمور فإنه يوجد لدينا جودة ممتازة جداًّ في المنتج، نستطيع أن ننافس فيها في جميع الأسواق العالمية، لكن ما ينقصنا هو جودة التعبئة والتغليف، كما نفتقر إلى التعبئة المناسبة التي يفضلها المستهلك الخارجي، وكذلك المستهلك الداخلي، خاصةً الفئات العمرية الشابة، حيث إنهم يحتاجون إلى عبوات صغيرة بوسائل عرض جاذبة.
وقال «م. الثنيان»: إن التمور لم يتم تسويقها في أوروبا؛ لأن المميزة سعرها في المملكة لايزال أفضل من الأسواق الخارجية، والاستهلاك المحلي للتمور كبير، إلى جانب أن الأسعار في الخارج غير منافسة، ولا أتوقع أن تنافس في المستقبل القريب، متمنياً أن توحد عمليات التصدير من خلال المركز الوطني للنخيل والتمور، وأن تكون عمليات التصدير متخصصة في منتجات نخيل السعودية ومشتقاتها التحويلية الأولية من «دبس» و»عجائن» وغيرها من المواد التي يدخل في محتواها التمور، متفائلاً بالمركز الوطني خيراً، ومؤملاً أن يكون تفكير القائمين عليه خارج الصندوق، بل وخارج أُطر الطرائق التقليدية، سواءً في الفكر أو التعبئة أو العمليات التسويقية، ومتى ما تحقق هذا، فسيكون للتمور شأن عالي من حيث الفوائد والمعطيات الكبيرة لهذه الثمرة المباركة.
مستهلكون يتجهون إلى أصناف معينة من التمور
طلب داخلي
وأكد «د. القرعاوي» أن دوافع التسويق الخارجي غير موجودة حالياً؛ بسبب عدم وجود مشاكل تسويقية في الداخل؛ ولوجود طلب داخلي جيد، إضافةً إلى وجود موسم الحج والعمرة الذي يبلغ فيه العدد إلى (20) مليون زائر، وهؤلاء لوحدهم يمثلون قناة استهلاكية كبيرة، إضافة إلى ما يحملونه لبلادهم من التمور كهدايا، وهم في هذه الحالة يمثلون قناة تسويق للخارج من دون أي جهد، مضيفاً أنه إذا كان الحديث عن التصدير والمنافسة الخارجية كجزء من الاستعداد لمواجهة طفرة انتاجية مستقبلية قريبة، فإن هناك جهات مطالبة بدعم التصدير بشكل أفضل، خاصةً وزارة التجارة والغرف التجارية والجمارك، مشيراً إلى عدم وجود دعم للتصدير أو تسهيلات لتذليل الصعوبات، مؤكداً أن الأسعار ليست العائق، مطالباً المصدرين الاهتمام بالتغليف وطريقة التقديم وأحجام العبوات.
وقال «التويجري»: إن إنتاج المملكة من التمور يُعد الأعلى عالمياً، كما أن استهلاك المملكة يُعد الأعلى عالمياً، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد (29) كيلو جراما في العام، مبيناً أنه بطريقة حسابية فإننا في المملكة نستهلك (600) ألف طن من التمور في العام، فيما يبلغ الإنتاج حالياً مليون طن، وبالتالي فنحن بحاجة إلى تصدير الفائض، مشيراً إلى أن هناك كمية كبيرة من التمور تصدر إلى الخارج على شكل صدقات وتبرعات من المملكة، إضافةً إلى أن هناك كمية كبيرة تذهب مع الحجاج والمعتمرين والزوار، ذاكراً أن كمية التصدير التجاري تتجاوز (130) ألف طن حالياً، لكننا بحاجة في الفترة القادمة إلى تصدير (300) ألف طن.
طرائق بسيطة
وأكد «التويجري» أنه لا توجد معوقات إجرائية للتصدير، وإن وجدت أي معوقات فهي ذاتية تنبع من المنتجين والمصدرين أنفسهم، مبيناً أنه لا يوجد دعم للتصدير، وأنه لا يتم رعاية المعارض والمهرجانات خارجياً بالشكل المطلوب، بل ولا يوجد أي نوع من دعم المنتج إلاّ ما هو موجود سابقاً عبر الرحلات الجوية، وهذا لا يُمثل شيئا في التصدير، مضيفاً: «نحن طالبنا بأشياء كثيرة لدعم التصدير، لكن للأسف يبدو أنه ليس هناك رغبة في تصدير التمور بكميات كبيرة إلى الخارج».
وحول وسائل تعبئة التمور والصناعات التحويلية القائمة لها في المملكة، ومدى كفايتها وتوازنها مع هذه الكمية المنتجة، قال «الفدّا»: أن جميع المصانع الموجودة في المملكة هي مصانع متكررة ومتماثلة، حيث لا يوجد لدينا سوى طرائق بسيطة ومحدودة لا تلبي كافة الرغبات، موضحاً أن مصانعنا لا تتناسب مع احتياج التصدير، حيث إنها بدائية وتتجه باتجاه واحد وهو التعبئة بعبوات «الضمد» - الفاكيوم - وهذا احتياجه محدود بفئة وبيئة معينة، ولا يُلبي كامل الطموح، وبالتالي نحن متأخرين في هذا المجال، ونحتاج إلى ابتكارات وطرائق جديدة للتعبئة، وكذلك طرائق مبتكرة لوجود صناعات تحويلية من التمور، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية لمنتج التمور لم تستغل الاستغلال الأمثل، كما أنه لا يوجد توجه في هذا المجال بشكل واضح في السوق المحلي حتى الآن؛ لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، لكن الأفضل في الوقت الحالي هو التوجه إلى تنشيط الصناعات القائمة على «عجائن» التمور، مثل «المعمول» ومستحضرات كثيرة، مثل «الشوكولاتة» و»الأيسكريم» وغيرها مما يدخل فيه عجائن التمور.
أموال مهدرة
وحول مكاثرة «أصناف النخيل» التي قاربت على الانقراض، ومحاولة زيادتها قال «التويجري»: إنه لا يتفق مع هذا التوجه، معللاّ ذلك أن الزراعة هي نتاج للتسويق، وأن آلية السوق هي التي تحدد الزراعة من منطلق ما يرغبه الناس، مضيفاً أنه في حال زراعة صنف معين لا يرغبه المستهلكين، فإنه سوف يكون هناك طاقة وأموال مهدرة، مؤكداً أنه ضد زراعة أي منتج لا يحظى بالقبول التسويقي.
وتداخل «د. القرعاوي» قائلاً: النخيل في المملكة بصفة عامة تمثل ثروة اقتصادية تأتي في المرتبة الخامسة بعد البترول، لو أنها استغلت الاستغلال الصحيح، لكن مع الأسف لا يوجد لدينا استراتيجية طويلة المدى واضحة لأمور كثيرة، من ضمنها النخيل، حيث نلاحظ أن هناك من يزرع مئات الآلف من «فسائل النخيل» وهم لا يعلمون ماذا ينتظرهم مثلاً بعد ثلاث أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر؟، فعلى سبيل المثال قد يكون هناك ضبط لعملية استهلاك المياه، أو حول موضوع الإعانات والدعم من حيث تقليلها أو إلغائها.
وحول استثمار المنتجات الثانوية للنخلة مثل «السعف» و»الكرب» و»الليف» أوضح «الفدّا» أنه يتم الإفادة منها بتحويلها إلى «سماد»، من خلال «جرشها» و»تخميرها» لمدة ثلاثة أشهر بعد أن يضاف إليها كمية من السماد الطبيعي، مضيفاً أن هذه العملية تخفف على المزارع نسبة كبيرة من تكاليف الأسمدة المستخدمة للنخيل.
وذكر «م. الثنيان» أنه بخصوص منتجات النخلة الثانوية فإنها غير مجدية، بل ولم يثبت بشكل قاطع جدوى استخدامها كأعلاف أو كسماد، كما أنه لا يمكن استخدامه بديلا ل «التسميد» سواءً المعدني أو العضوي، لكنها قد تكون عاملا مساعدا، بحيث تكون محسنا لخواص التربة الثقيلة ليساعد على تخفيفها، أو في التربة الرملية ليساعد على تماسكها فقط، مشدداً على أهمية أن نركز في إنتاج النخلة من التمور وعلى الجودة وهذا هو الأهم.
موسم رمضان
وأوضح «التويجري» أن الصناعات من مخلفات النخلة هي أمنية لا يتصور أن يعمل بها «التمّارين»، بل هي صناعة مستقلة يجب أن يؤديها قطاع آخر، مثل مصانع الأثاث أو مصانع الأسمدة أو مصانع العوازل وأطباق البيض أو ما شابه ذلك، حيث إن هناك كميات كبيرة من مخلفات النخيل تستحق العناية تقدر بحوالي (19) كيلو جرام للنخلة الواحدة في العام، مشيراً إلى أن شهر رمضان سيأتي في المستقبل القريب قبل موسم جني التمور، وهذه حقيقة بدأ يتداركها بعض التجار، وبعض تجار تخزين التمور؛ لأنهم أمام هذا الواقع بحاجة إلى طاقات تخزينية كبيرة من ثلاجات ومستودعات تبريد؛ لتخزين منتجات التمور لرمضان، مبيناً أن التمر إذا كان يستهلك على مدار ستة أشهر كمتوسط، فإنه مع هذا الوضع فقد أصبح يخزن على مدار عام كامل انتظاراً لشهر رمضان، ما يعني أن التاجر يحتاج إلى طاقة تخزينية عالية.
سوسة النخيل
وحول الجهود لمعالجة الآفات التي تصيب النخيل ومنها «سوسة النخيل الحمراء» قال «العيّاف»: من المعروف أن هذه الحشرة التي بدأت تنتشر من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، هي أخطر آفة تواجهها أشجار النخيل على مستوى العالم، ولا يوجد لها علاج ناجح أكثر من الحجر الزراعي، مضيفاً أن هذه الآفة وصلت إلى المملكة عام 1407ه، وبدأت تنتشر من منطقة إلى أخرى حتى وصلت منطقة القصيم، لافتاً إلى أنه على الرغم من البحوث والدراسات الأكاديمية التي في أغلب الأوقات تكون بعيدة عن واقع التطبيق، وكذلك المبالغ الضخمة التي رصدتها الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ومديرياتها وفروعها لمكافحة هذه الآفة، إلاّ أن النتائج المتحصل عليها ضعيفة للغاية، موضحاً أن عمليات الحجر والسيطرة على تهريب الفسائل بين مناطق المملكة في أدنى مستوياتها، وقد طالبت جمعية منتجي التمور عبر الوسائل الرسمية بضرورة تشديد الإجراءات لملاحقة عمليات التهريب، وكذلك تشديد العقوبات الرادعة ولكن من دون جدوى.
منع دخول الأجانب حراج التمور والارتقاء بعملية التعبئة والتغليف وابتكار منتجات تناسب جميع الأعمار
أسواق عالمية خالية من المنتج..والاجتهادات فردية!
قال «سعود الفدا» إن التسويق يُعد الحلقة الأضعف في موضوع التمور، مضيفاً أنه حققنا بفضل الله إنتاج جودة عالية من التمور في المملكة، وبكميات كبيرة ومتنوعة ومتميزة، لكن التسويق لا يزال يعاني من البدائية وندرة الابتكارات، بل وعدم الوصول إلى ما يحقق رغبات كافة شرائح المستهلكين، خاصةً فئة الشباب، حيث إنه لم يتم التوجه إليهم بإخراج منتجات تتماشى مع رغباتهم، كما أن عملية التغليف في منتج التمور تُعد متدنية جداًّ، إضافة إلى أنه لم يتم استهداف الأسواق العالمية بشكل سليم حتى الآن، مؤكداً على أنه متى ما تم استهداف الأسواق العالمية، فإنه سوف يكون هناك عائد مناسب للمزارعين والمستثمرين.
وأوضح «عبدالعزيز التويجري» أنه على الرغم من ضعف التسويق، إلاّ أن خدماتنا التسويقية المحلية تعد ممتازة، حيث وصلنا لكل منزل في المملكة، لكننا مقصرون خارجياً في إيصال هذا المنتج الرائع، الذي لو خُدم تسويقياً بشكل أفضل، فسوف يكون له شأن كبير جداًّ عند كافة طبقات المستهلكين في الخارج، وسيتحول من فاكهة إلى مصدر للاستشفاء أو طب بديل؛ نظراً لما يحتويه من عناصر وقيمة غذائية كبيرة، مؤكداً على أن المملكة نجحت في زراعة «النخلة»، حيث إن إنتاجيتها في منطقة القصيم تحديداً هي الأعلى في العالم، ويتراوح بين (65- 120) كيلو جراما لبعض الأصناف، بينما في مناطق المملكة الزراعية الأخرى وبشكل عام كانت بمعدل (55) كيلو جراما، بينما المعدل العالمي مثلاً في مصر (45) كيلو جراما، وفي العراق بمعدل (65) كيلو جراما.
وذكر «م.سلطان الثنيان» أنه لا تزال عمليات التسويق للتمور تعتمد على جهود متوارثة ومكررة، دون أي تطوير يذكر في نوعية التعبئة أو عمليات التسويق، بل إن الجهود الخارجية مشتتة وتعتمد على الجهد الفردي للمسوقين، مضيفاً أنه مع إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، فكلنا أمل وتفاؤل أن يدعم ويساند عمليات الإبداع في عرض وتقديم وتعبئة التمور، وكذلك استنباط أفكار استهلاكية جديدة للتقديم بعرض مختلف، مستفيداً من الفوائد الغذائية لمكونات التمور ومحتواها الغذائي.
وفرة إنتاج التمور تتطلب البحث عن خيارات تصنيع وتصدير أفضل
«عمالة» تتحكم في السوق!
أوضح «عبدالله العيّاف» أن وجود أكثر من (23) مليون نخلة، وإنتاج يفوق المليون طن سنوياً من التمور التي تُعد من أجود الأصناف عالمياً، والذي وضع المملكة في مصاف الدول المنتجة للتمور، يبيّن حجم الاستثمارات الهائلة في هذا القطاع، حتى أصبح يشكل رقماً مؤثراً في اقتصاد شريحة كبيرة من أبناء هذا البلد، إلاّ أن هذا القطاع يعاني من عدة إشكالات وصعوبات تحد من تطويره والإفادة القصوى منه.
وقال إن أحد مشاكل تسويق التمور هي في العمالة الوافدة، وتحديداً مع تزايد الإنتاج وتطوره كماً ونوعاً عاماً بعد عام، حيث تمرست وتحكمت تلك العمالة في عمليات التسويق، ابتداءً من الحقل وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، إلى أن وصل الأمر إلى تشكيل مجموعات توظف أمولاً ضخمة للاستحواذ على تسويق التمور، لافتاً إلى أن تغلغل هذه العمالة في سوق التمور لم يعط للشباب المواطن الفرصة للدخول في هذا المجال، خاصةً في عدم توفر السيولة أو التمويل، مؤكداً على أن التخلص من هذه العمالة وإحلال الشباب كبديل لهم يجب أن يتم بشكل تدريجي ومنظم، عن طريق تأهيلهم ودعمهم بالتمويل اللازم، ولا يكون بشكل فجائي، حتى لا تحدث فجوة في عملية التسويق يتضرر منها المزارع أو المستهلك، ويترتب عليها خسائر اقتصادية كبيرة.
مكاسب «مشتقات التمور» أكبر!
قال «عبدالعزيز التويجري» إن هناك صناعات تحويلية لا يمكن عملها في الوقت الحالي، وهي التحول الكامل للتمرة كيميائياً، لكن هناك صناعة مشتقات التمور، وقد وصلنا في المملكة إلى رقم ممتاز فيها، بل إن هناك مصنعين في المملكة ينتجان من مشتقات التمور كميات تتفوق على إنتاج أكبر مصنع تعبئة تمور موجود في المملكة، حيث وصلت منتجاتهما إلى أكثر من (40) دولة، كما أن استهلاك هذين المصنعين ضخم من عجائن التمور و»الدبس».
وقال إن هناك مصانع داخل المنازل اشتهرت بها منطقة القصيم لإنتاج المعمول والشعبيات، من خلال ما يعرف ببرنامج الأُسر المنتجة، مشيراً إلى أن عددا من الشركات العالمية سبقتنا في هذه المجال، حيث تُضيف التمور إلى منتجاتها، وكان من المفترض أن يكون لدينا حليب بالتمور وغيرها من المنتجات المحلية الممزوجة بالتمور، لكن الشيء المبشر أن الصناعات المشتقة من التمور كثيرة وتستهلك كميات كبيرة، وبالذات الدرجات الأقل، مؤكداً على أن الصناعات التحويلية لا أتصور أن نعمل فيها في الفترة القريبة القادمة، إلاّ من خلال مراكز بحثية مكلفة، مبيناً أن صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي حريصان جداً على دعم الصناعات التحويلية بعيداً عن التقليدية، لكن القضية ليست قضية تمويل، بل قضية أفكار وقضية تسويق.
وذكر «م.سلطان الثنيان» أن الإفادة من التمور في الصناعات التحويلية يعتمد على جانبين رئيسين هما «التحويل الكيميائي»، و»التحويل الفيزيائي»، مبينالً أنه من خلال الكيميائي يمكن الحصول على عدد من المشتقات مثل السكر الأبيض أو الخل، وغير ذلك من المنتجات المشابهة، مشيراً إلى أن جدوى الصناعات التحويلية في هذه المشتقات من التمور مرتبط بالقيمة المضافة لها، وهي مرتفعة وغير مجدية، ذاكراً أنه فيما يتعلق بالفيزيائي فإنه يتم من خلال تشكيل التمور من «عجين» أو «دبس»، وهذا هو الذي تتم ممارسته في المملكة، على الرغم أنها لا تشكل من استهلاك التمور الخام ما يصل إلى (4%) من كمية التمور، مبيناً أن بعض الدول المتقدمة في مجالات الصناعات لديها مختصون في التركيبات الغذائية، مع ادخال التمور في تركيبات غذائية قريبة، وهذا هو الأمل الأكثر جدوى وقابلية.
الفرص لا تزال متاحة للشباب داخل أسواق التمور
المشاركون في الندوة
د.محمد بن عبدالله القرعاوي رئيس لجنة التحكيم لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتمور والنخيل
م.سلطان بن صالح الثنيان
عبدالله بن سليمان العيّاف رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور
عبدالعزيز بن عبدالله التويجري عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتمور
سعود بن عبدالكريم الفدّا