أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وجاء في كلمة المملكة التي ألقاها المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة أمس أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات .. إن المملكة ركزت على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته ابتداء باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصرا أساسيا في نجاح المجتمع وانتهاء بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال. وأعربت المملكة عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافا تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم .. مجددة التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة، وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية وزيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية. وبين إلياس أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دوليا العديد من تلك الأهداف وفقا للتقارير الوطنية والدولية، مشيرا إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015، وقال إن المملكة أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له ومنها ما يعرف بنظام " الحماية من الإيذاء " الذي أصدرته مؤخرا ويعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف وخصوصا النساء والفتيات والأطفال.
