قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة الرئيس باراك أوباما استهدفت مجموعة من الشركات في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط يوم أمس الخميس بسبب التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران وذلك في علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها الولاياتالمتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي مع ايران في نوفمبر تشرين الثاني. وتقول واشنطن إنها ستواصل تنفيذ العقوبات إل أن يتم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية، وقال مسؤول كبير في الخزانة للصحفيين هاتفيا "اننا نعتقد اعتقادا قويا أن مواصلة ضغوط العقوبات ستكون بالغة الأهمية." وأكد مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية في شهادة للمشرعين في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن واشنطن ستستمر في تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران. وقالت وزارة الخزانة إن الشركات والأفراد مقرهم في تركيا واسبانيا وألمانيا وجورجيا وأفغانستان وإيران وليختنشتاين والإمارات، وأضافت الوزارة في بيان إن البعض يساعد إيران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكان بين هؤلاء شركة أسبانية قالت الولاياتالمتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في ايران. واستهدفت الولاياتالمتحدة مواطنا تركيا بزعم مساعدته إيران في محاولة اكتساب ومعرفة المبادئ التقنية "لزورق سريع ذي قدرات عسكرية". واتهمت واشنطن أيضا شركة دويتش فورفيت الألمانية بالمساعدة في "سهيل صفقات نفطية"مع إيران، وقالت الخزانة فبي بيان إن مخالفين آخرين للعقوبات يرتبطون بأنشطة في سوريا وأفغانستان.
