أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن حكومة الرئيس باراك أوباما استهدفت مجموعة من الشركات في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، بسبب التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وذلك في علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وأشارت الوزارة إن الشركات والأفراد مقرهم في تركيا وإسبانيا والمانيا وجورجيا وافغانستان وايران وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة. واضافت في بيان إن "البعض يساعد ايران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكان بين هؤلاء شركة أسبانية قالت الولاياتالمتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في ايران". وأكدت أن "واشنطن ستواصل تنفيذ العقوبات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية". وتمنع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تلك الشركات والأفراد من إجراء تعاملات مالية في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. وكانت هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها الولاياتالمتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى إتفاق مرحلي مع إيران في تشرين الثاني (نوفمبر).