كشفت مؤشرات فرز أصوات الناخبين في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والتي كانت قد جرت عملية الاقتراع عليه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن نسب موافقة المواطنين على الدستور في عدد كبير من اللجان تراوحت ما بين 92% إلى 97% صوتوا بالموافقة على الدستور. كما كشفت المؤشرات الأولية أن نسب الحضور في اللجان تباينت ما بين لجنة وأخرى، وتراوحت مابين 25 إلى 50% في عدد كبير من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. وأوضحت المؤشرات أن نسبة الأصوات الباطلة تراوحت في كثير من الأحيان ما بين أقل من 1% إلى 2% وأنها أكثر تزايدا في اللجان التي تقع في مناطق سكنية تتزايد فيها معدلات الأمية، بينما تنخفض تلك النسبة في المدن التي تتزايد فيها نسب التعليم. وكشفت المؤشرات أن محافظة المنوفية (شمال القاهرة) كانت الأعلى من بين المحافظات في نسبة حضور الناخبين والتصويت في الاستفتاء حيث بلغت 54% وأن مرسي مطروح كانت الأقل إقبالا في التصويت بنحو 20 %. ويشار إلى أن تعداد المواطنين المصريين الذين تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) قد بلغ 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، تم توزيعهم على أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية تشرف عليها 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية. وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة المستشار نبيل صليب مساء اليوم السبت لعقد مؤتمر صحافي يتم خلاله إعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور. وقررت اللجنة أن يعقد المؤتمر في مقر الهيئة العامة للاستعلامات حيث سيتم الإعلان عن النتائج النهائية الكاملة لعمليات التصويت وأعداد الحضور وسائر البيانات المتعلقة بعملية الاستفتاء. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير ايهاب بدوي أن المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ بالإقبال الكبير وعلى نطاق واسع على الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء. وقال بدوي تعليقا على معدلات المشاركة العالية من الناخبين المصريين في الاستفتاء "إن هذا يوم رائع لمصر وللمصريين وللديمقراطية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وأضاف بدوي إن هذا الإقبال على التصويت يمثل رفضا مدويا للإرهاب وإقرارا برغبة شعبية عارمة بلورة لخريطة المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار. وقد تلقى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اتصالا هاتفيا مساء أمس من نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" للتهنئة بالنجاح الكبير الذي تشير إليه المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور. وأشار بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن تمنياته لمصر شعبا ودولة بعد أن حققت أول استحقاقات خارطة مستقبلها نجاحا وتوفيقا مماثلين على مستوى المسيرتين الانتخابيتين المقبلتين بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصري. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي إن خروج الشعب ليس فقط لتأييد وثيقة دستورية ولكن أيضا لإعلان احتجاجه ورفضه لكل أعمال التخريب والإرهاب ومظاهر الترويع وأن هذا الشعب يريد البناء وليس الهدم، مؤكدا أن الدستور بناء لدولة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية لأعداد حالات الوفاة والإصابة التي وقعت نتيجة الاشتباكات خلال يومي الاستفتاء على الدستور وصل إلى 13 حالة وفاة من بينهم 4 حالات طبيعية و9 حالات وفاة بشبهة جنائية إلى جانب 60 مصابا في المحافظات المختلفة خرج منهم 44 بعد تحسن حالتهم وبقي 16 تحت العلاج والملاحظة. وميدانيا، أعلنت وزارتا الصحة والداخلية مقتل طالب جامعي وإصابة 33 آخرين خلال تظاهرات وتجمعات أول أمس "الخميس" خرج منهم 25 شخصا بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات واستقرار حالاتهم فيما تبقى 8 أشخاص بالمستشفيات لا زالوا تحت العلاج والملاحظة. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 23 من مثيرى الشغب ومرتكبي وقائع العنف والتعدي بجامعة القاهرة وبحوزتهم كميات كبيرة من عبوات البنزين والأقنعة والألعاب النارية وشعارات خاصة بالجماعة. وأضاف البيان أن قوات الشرطة دخلت إلى حرم الجامعة عقب وقوع اعمال عنف وشغب لإحكام السيطرة الأمنية على أحداث العنف التى يمارسها الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان.