حكم قضائي يلزم خادمة بدفع (14750) ريالاً لكفيلها

ألزم حكم قضائي شرعي خادمة "سيرلانكية" بدفع "14750"ريالاً لمواطن بعد أن رفضت العمل لديه رغم حداثة استقدامها عن طريق أحد المكاتب في الرياض. وكان المواطن قد سلم الخادمة لمكتب رعاية شؤون الخادمات لاستضافتها وبعد إحالة قضيتها للمحكمة الشرعية بالرياض صدر بحقها حكم شرعي يلزمها بتكملة مدة العقد المبرم بينها وبين كفيلها أو إعادة تكاليف استقدامها. وقام المكتب الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض لمكتب الاستقدام الذي تعاقد معها كونه الوسيط بينها وبين المواطن بإبلاغه بالحكم الشرعي الصادر بحق العاملة وبعد عدة مفاوضات قام مكتب الاستقدام بسداد المبلغ كاملا حيث تم تسليمه للكفيل وتم تسفير العاملة لبلادها وحرمانها من العمل بالمملكة لمدة خمس سنوات.