ألزمت شرطة منطقة الرياض ممثلة بالمركز الأمني لشؤون الخدم عاملة من الجنسية السيرلانكية بدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال لمواطن عقب أن هربت من منزله ولجأت لسفارتها في الرياض رافضة العمل لدى كفيلها السعودي بعد أن عملت لديه لمدة خمسة أشهر. وكان المواطن قد فؤجئ بهروب خادمته (سيرلانكية الجنسية) التي كان يعاملها أفضل معاملة ويقوم بدفع مرتباتها الشهرية مع بداية كل شهر حسب العقد المبرم بينهما. وتقدم بشكوى للمركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض عقب صدمته بهروبها من المنزل. وبعد عدة إجراءات أمنية كشف المركز الأمني لشؤون الخدم عن لجوء العاملة لمقر سفارتها في الرياض ورفضها العمل عند كفيلها دون أسباب وبعد التنسيق مع سفارتها في استضافتها بالمركز الأمني وإحضارها عن طريق مندوب السفارة ومقابلتها لكفيلها وعمل عدة محاولات لعودتها مع كفيلها وتطبيق العقد المبرم بينهما الذي ينص على العمل لدى الكفيل لمدة عامين إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل معها وجرى التنسيق مع سفارة بلادها بإعادة تكاليف استقدامها للمواطن من المكتب الموجود في بلادها وتم إحضار المبلغ كاملاً بواسطة مندوب السفارة وأنهيت إجراءات تسفيرها وتطبيق النظام الذي يمنع عودتها للعمل في المملكة مرة أخرى.