على عتبة الشهر العاشر من الفراغ الحكومي يبدو بأن تأليف حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس المكلّف تمّام سلام بات على نار حامية لكنّه لم يحسم بعد وخصوصا وأن بعض الجهات في فريق 14 آذار ترفض تشكيل الحكومة قبل بدء المحكمة الدولية لمحاكماتها الرسمية في لاهاي في 16 الجاري. بعيدا من المحكمة، ثمة عقدتان أساسيتان يحاول فريقا 8 و14 آذار حلّهما: تتمثّل الأولى بعقدة العماد ميشال عون الذي يرفض المداورة في الحقائب متشبثا بحقيبتي الاتصالات والطاقة، وعقدة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الذي يرفض جلوس «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء غير مؤمن بصيغة الحكومة السياسيّة الجامعة. هاتان العقدتان هما في طور الحلّ في حين يبدو بأن الفريقين السياسيين اللبنانيين قد تعقلا «بسحر ساحر» فقبلت قوى 14 آذار (مبدئيا) بالجلوس مع «حزب الله» في حين بدا بأن الحزب لم يعد متشبثا بتضمين البيان الوزاري لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي ستنظر فيها طاولة الحوار التي ستتجدد بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة أما صيغة «الوزير الملك» فيبدو بأنها ستكون مقنعة بشكل يرضي جميع الأطراف، في حين أن تضمين البيان الوزاري العتيد ل»إعلان بعبدا» الذي يطالب بتحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية لا يزال محطّ أخذ وردّ. حتى الآن لا تزال حظوظ التأليف مرتفعة لكنّ للتفاصيل شياطينها. يقول مصدر سياسي في قوى 14 آذار ل»الرياض» بأنّ « البعض في فريقنا يعتبر بأن قوى 8 آذار تناور، أما البعض الآخر فيعتبر بأن قبول «حزب الله» بصيغة ال8\8\8 هي جيدة شرط ألا تتضمن صيغة ال9\9\6 مقنعة». مشيرا: «لغاية الآن لم تحسم مسألة الأسماء إذ تمّ الإتفاق على الصيغة الحكومية بشكل عام بحيث لا يحظى أحد بحق «الفيتو»، والظاهر بأن قوى 8 آذار ستحتفظ بمعظم وزرائها أما اللعبة فستكون على المداورة في الحقائب الوزارية، والمشكلة التي تواجهها قوى 14 آذار هي إقناع «القوات اللبنانية» بالمشاركة في الحكومة، في حين يعتبر العماد ميشال عون بأن الاحتفاظ بحقيبة الطاقة هو خطّ أحمر، وبناء عليه نعتقد أنه إذا لم تعلن الحكومة من اليوم ولغاية يوم غد الثلاثاء فإن المراوحة ستعود الى مربعها الأول». وأشار المصدر السياسي في قوى 14 آذار الى أن « الرئيس فؤاد السنيورة أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان موقف «تيار المستقبل» من هذه التفاصيل كلّها، وتبقى مسألة القوات اللبنانية والعماد عون والساعات المقبلة ستحمل الإجابات الحاسمة من قبلهم ومن قبلنا». من جهته، لفت مصدر مسؤول آخر في قوى 14 آذار الى أن « قوى 8 آذار تخلت عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، في حين أنها قبلت بالمداورة بشرط واحد هو حصولها على حقيبة المالية وهي بمثابة «فيتو» لها يعوّض عن فقدانها «الوزير الملك» لأن وزير المالية قادر على وضع «فيتو» (حق النقض) على أي قرار تنفيذي إذا تمنّع عن التوقيع».