تم أمس أمام مقر فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكةالمكرمة إتلاف أكثر من 230 ألف مادة مخالفة تمت مصادرتها خلال عام 1434ه/2013، وشملت أجهزة نسخ وأجهزة حاسب آلي محملة ببرامج منسوخة واسطوانات وكتب منسوخة ومزورة. وحضر عملية الاتلاف سعود الشيخي مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكةالمكرمة، ورفيق العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومحمد الغامدي مدير فرع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمنطقة مكةالمكرمة. كما حضره عدد من أصحاب الحقوق وممثلون لاتحاد منتجي البرامج التجارية وعدد كبير من وسائل الاعلام. وأفاد محمد الغامدي بأن إدارته بذلت جهودا في سبيل ضبط مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف، وقام مفتشو الإدارة بجولات بلغ عددها 550 جولة ميدانية في محافظة جدة شملت المحلات التجارية والمنشآت والشركات التجارية والخدمية التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها التجارية ، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من المصنفات المنسوخة، والأجهزة المستخدمة في النسخ، وصدرت قرارات من لجنة النظر بمخالفات حق المؤلف بإتلاف الكميات المصادرة. علما ان هذا هو الاتلاف المبدئي وسيتم إتلافها بشكل كلي لاحقا وذلك لضمان عدم الإضرار بالبيئة.وتشتمل المواد التي تم إتلافها على أكثر من 200 الف اسطوانة لبرامج والعاب الحاسب وأفلام ومواد سمعية. 130 جهاز حاسب آلي مكتبي محملة ببرامج غير مرخصة. 70 جهاز حاسب آلي محمول محملة ببرامج ومصنفات غير مرخصة.750 وحدة تخزين خارجية محملة بمصنفات غير مرخصة.12,000 كتاب ومذكرة منسوخة او مزورة. وعلق على ذلك مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي بأن نائب وزير الثقافة والإعلام د. عبدالله الجاسر قد وجه بأن يتم إتلاف المواد المصادرة بشكل سنوي وان يتم اختيار احد فروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ليتم الإتلاف أمام مقرها. وفي هذا العام تم اختيار فرع الإدارة بمدينة جدة وفي الأعوام القادمة سيكون الإتلاف في فروع اخرى. وعند سؤاله عن الإنجازات التي تحققت في العام الماضي في مجال توفير الحماية لحقوق المؤلف، فقد أفاد العقيلي بان الإدارة العامة لحقوق المؤلف شهدت خلال العام 1434ه نقلات نوعية كبيرة اذ اصدر معالي الوزير د. عبدالعزيز خوجه قرارا بربط الإدارة بمعالي نائب الوزير، وتم تفعيل اربع فروع للإدارة العامة في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة والدمام إضافة الى الإدارة العامة بالرياض، كما تم دعمها بالكوادر الإدارية المناسبة والمفتشين. وأسهب قائلا أما عن المستجدات، فان نائب الوزير د.عبدالله الجاسر قد كلف الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالعمل على رفع مستوى الحماية لحقوق المؤلف لترقى إلى المستوى اللازم لدعم توجه الدولة لتأسيس الاقتصاد المعرفي السليم وذلك خلال 24 شهرا، كما وجه باتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء بمصادرة الأجهزة المحملة ببرامج غير مرخصة والتي تكون برفقة المسافرين القادمين للمملكة. وهو امر يتطلب من الإدارة العمل على رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي المصنفات الفكرية بضرورة احترام حقوق المؤلف الفكرية لنصل في يناير 2016م إلى مرحلة التطبيق الكامل من خلال المنافذ الحدودية بحيث يتم مصادرة المصنفات الفكرية والأجهزة الشخصية التي يحملها المسافر وتكون محملة بمصنفات فكرية غير مرخصة ومعاقبة من وجدت بصحبتهم بالغرامات والعقوبات التي تتناسب مع حجم وطبيعة المخالفة كما نص على ذلك النظام. واختتم تصريحه قائلا ان عام 1435ه ايضا سيشهد تغليظا في العقوبات بحق الذين يقومون بالاعتداء على حقوق المؤلف، وبشكل خاص محلات بيع أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج غير مرخصة، وسيتم تفعيل عقوبة التشهير بشكل كبير وسيتم إيضاح ذلك بشكل مفصل في مطويات سيتم توزيعها على المحلات التجارية والشركات والمنشآت التجارية والخدمية التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها.
