عكس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس اتجاهه في الدقائق الأخيرة من جلسة أمس ليغلق على مكاسب طفيفة قدرها نقطتين. وتذبذب المؤشر العام خلال الساعة الأولى من الجلسة بشكل لافت، فانخفض عند الافتتاح نقطتين، ارتفع بعدها إلى 8243 نقطة، أعلى مستوى سجله أمس، ومن ثم ركب مسارا هابطا أخذه لأدنى مستوياته عند 8188 قبل أن يقلص خسائره ويرتد إلى 8222 نقطة، وبعد ذلك ظل يحوم حول 8208 قبل أن يستقر به المقام لينهي مرتفعا إلى 8231 نقطة. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحذر والحيرة مع تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات البنوك، التشييد، الاتصالات، والفنادق، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وتبعا لأداء السوق المتذبذب تباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما زاد عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقارنة بمستواهما أمس الأول، تراجعت ثلاثة خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت 11، انخفضت ثلاثة، ولم يطرأ تغيير على قطاع التأمين. وفي نهاية جلسة تداول الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على مكاسب طفيفة، أضاف خلال المؤشر العام 1.95 نقطة، بنسبة 0.02 في المئة ارتفاعا إلى 8231.13 نقطة. وعلى مستوى أبرز خمسة معايير في السوق طرأ تحسن على اثنين بينما تراجعت ثلاثة، فزاد معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة من نسبة هامشية قدرها 9.70 في المئة أمس الأول إلى 140.74 في المئة، كما استقر متوسط نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 50 في المئة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء.