أيدت المحكمة الدستورية في البرتغال يوم أمس الاثنين مشروع قانون لزيادة اسبوع العمل بالقطاع العام ثماني ساعات ليصل إلى 40 ساعة وهو ما يعطي دفعة لجهود الحكومة للتقشف. والمشروع الذي أقرته الحكومة في صيف هذا العام مطلوب في إطار برنامج الإنقاذ المالي للبلاد كوسيلة لخفض النفقات في الاقتصاد. وطعنت أحزاب المعارضة فيه مجادلة بأنه يقوض حقوق العمال، وهناك بضعة اجراءات أخرى للتقشف استحدثتها الحكومة بما في ذلك مشروع ميزانية 2014 قد يطعن عليها في المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة.