أيدت المحكمة الدستورية في البرتغال، أمس الاثنين، مشروع قانوناً لزيادة أسبوع العمل بالقطاع العام ثماني ساعات؛ ليصل إلى 40 ساعة، وهو ما يعطي دفعة لجهود الحكومة للتقشف. والمشروع الذي أقرته الحكومة في صيف هذا العام مطلوب في إطار برنامج الإنقاذ المالي للبلاد كوسيلة لخفض النفقات في الاقتصاد، وطعنت أحزاب المعارضة فيه، مجادلة بأنه يقوض حقوق العمال.
وهناك بضعة إجراءات أخرى للتقشف استحدثتها الحكومة، بما في ذلك مشروع ميزانية 2014، قد يطعن عليها في المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة.