أيدت المحكمة الدستورية في البرتغال اليوم، مشروع قانون لزيادة أسبوع العمل بالقطاع العام، ثمان ساعات، ليصل إلى 40 ساعة، وهو ما يعطي دفعة لجهود الحكومة للتقشف. والمشروع الذي أقرته الحكومة في صيف هذا العام، مطلوب في إطار برنامج الإنقاذ المالي للبلاد، كوسيلة لخفض النفقات في الاقتصاد، وطعنت أحزاب المعارضة فيه مجادلة بأنه يقوض حقوق العمال. وهناك بضعة إجراءات أخرى للتقشف استحدثتها الحكومة، بما في ذلك مشروع ميزانية 2014، قد تعيقها المعارضة في المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة. // انتهى // 04:22 ت م تغريد