ننتظر تأشيرة «الشنغن» الخليجية!

دخول الأجنبي إلى الكويت مثل وصوله إلى السعودية..

تتصل دول مجلس التعاون الخليجي بروابط الأخوة ووحدة المصير المشترك، والتوافق في الرؤية، ليس فقط في نطاق القرار المحلي، بل كذلك في منظومة القرار الدولي، فالمصالح واحدة، والترابط الاجتماعي والإنساني العميق واحد، وهي ما جعلت من الوحدة والتعاون مبدأ قائماً بين دول الخليج، وهو ما يجعل بعض القرارات فاعلة ومؤثرة، وتحديداً في جانبها الاقتصادي الذي تُؤسس عليه.
وعلى الرغم من وجود الوحدة بين دول الخليج، إلاّ أنه حتى الآن لم نجد بوادر لتوحيد تأشيرة الدخول للأجانب داخلها وهو ما يُسمى "الشنغن الخليجية"، على غرار تجربة الدول الأوروبية بمنح تأشيرة تسمح لأي زائر لدولة من أوروبا الذهاب إلى بقية الدول الأخرى، وهي الخطوة التي مازلنا ننتظر تحركها واعتمادها.
وتبرز الحاجة إلى اعتماد تأشيرة موحدة للأجانب -الشنغن الخليجية-، تخول الزائر الدخول إلى جميع دول الخليج كافة مع خلق منظومة أمنية واحدة تكفل أمن وسلامة دول الخليج، لما لتلك المبادرة من أثر كبير على اقتصاد الدول، وزيادة تفعيل نشاطاتها المتنوعة، إضافةً إلى إثراء قطاع الأعمال وبعض النشاطات الأخرى كإقامة المعارض والمؤتمرات التي تبحث في بعض الجوانب المهمة سواء الصحية أو الاقتصادية أو الأمنية أو التعليمية، والتي من شأنها أن تنقل الكثير من الخبرات، كذلك تضيف الكثير من الإيجابيات في مفهوم الوحدة والاتحاد بشكل أكبر، فمتى يتم اعتماد توحيد تأشيرة الدخول للأجانب لدول مجلس التعاون الخليجي؟.
مراحل أخيرة
وقال "خالد الغساني" -الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والاعلامية بدول مجلس التعاون-: إنه في حال أُقر نظام تطبيق توحيد تأشيرة الدخول للأجانب لدول الخليج العربي -الشنغن الخليجية-، فإن ذلك سيعود بمنافع كبيرة على الدول، حيث ستكون خطوة إيجابية تعود بالنفع الكبير، مؤكداً على أن هناك مبادرات حقيقية منذ سنوات لتطبيق هذا النظام، وهناك دراسة للموضوع من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن الأمانة العامة قطعت شوطاً جيداً في الدراسة بما يؤكد على أهمية مثل هذه التأشيرة، ذاكراً أن تلك الخطوة ليست ببعيد تحقيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدراسة قد تكون قد طالت، لكن عمل كهذا يحتاج إلى الوقت وربما أكثر قليلاً أو أقل، متوقعاً أن الأمور المتعلقة بمثل هذه الخطوة قاربت على البت فيها وهي في مراحلها الأخيرة.
وحدة خليجية
وأوضح "د. فهد العنزي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة- أن أي اتفاقية إطارية تتعلق بالتعامل مع دول مختلفة أو شعوب من حيث الزيارة هو أمر مهم، مضيفاً أن هناك تفاوتاً بين الشعوب ومتطلبات التأشيرة بين دول الخليج، وذلك يتطلب أولاً اتفاقاً على الحد الأدنى من الشروط التي يتم من خلالها الاتفاق، أو وضعها في اتفاقية تطبق كما هي الاتفاقية الأوروبية المطبقة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس بشكل جيد على موقف دول الخليج بما يتعلق بمنح التأشيرات للأجانب، سواء للعمل أو الزيارة، وإن كانت الأخيرة هي الأهم.
وقال إن مثل هذه الاتفاقية تعمل على توحيد الجهود الخليجية فيما يتعلق بموقفها؛ لأن هناك الكثير من المواقف الموحدة تجاه القضايا الدولية والتي تجمع دول الخليج سواء كانت تلك القضايا تتعلق بالجوانب الأمنية أو الاقتصادية، ولاشك أن مثل هذه الاتفاقية تمنح دول الخليج المرونة الكافية فيما يتعلق بمنح التأشيرة وفق معايير محددة ومتفق عليها سلفاً، موضحاً أن لمثل هذه المبادرة أثر مهم جداً فيما يتعلق بدخول الزائرين إلى دولة خليجية، مما يُتيح له الدخول إلى أخرى، وهذه الخطوة لابد من بحثها خاصةً أن هناك بعض الاختلافات في منح التأشيرات، لكن حجم القضايا الاقتصادية قد تنعكس بشكل جيد على اقتصاديات دول الخليج.
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي مهم، ويجب أن لا يغفل منح تأشيرة موحدة لدول الخليج العربي بغرض دعم اقتصاديات هذه الدول وتبادل الخبرات، وكذلك الإفادة من الخبرات الموجودة في دول الخليج فيما يتعلق بالعاملين بها، وذلك ينعكس بشكل كبير على الدول، مضيفاً أنه سيكون له أثر كبير فيما يتعلق بالسياحة؛ لأننا نعلم أن مستويات السياحة ومعطياتها قد تختلف من دولة إلى أخرى في التأشيرات، وهذه من أهم الأشياء التي ينبغي التنبه لها، مبيناً أن وجود تأشيرة موحدة سيدخل ضمن اقتصاديات الدول، ويسهّل انتقال الزوّار من دولة إلى أخرى، لافتاً إلى أن الخطوة ليست غائبة عن مجلس التعاون الخليجي، ولكن قد يكون اختلاف المعايير بما يتعلق بشروط منح التأشيرات يمثل عائقاً للوصول إليها، ومتى ما وجدت الطريقة التي تكفل تلك الشروط، فمن المتوقع أن تقر التأشيرة الموحدة.
فكرة رائعة
وتحدث "د. قاضي بن محمد العقيلي" -عضو مجلس الشورى الأسبق في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات-، قائلاً: إن توحيد تأشيرة دخول الأجانب بين دول مجلس التعاون تُعد فكرة رائعة، مضيفاً أن هناك بوادر لتطبيق مثل هذا الإجراء، فعلى سبيل المثال مراكز البحث الطبي جميع دول الخليج العربي لابد أن توافق عليها، فالعامل لابد أن يدخل هذا المركز، مشيراً إلى أنه إذا ما وجد إخفاق لعامل من الناحية الطبية فإنه لا يقبل في جميع دول الخليج العربي، وذلك يدل على أن هناك اتجاهاً لتوحيد التأشيرة للدخول إلى دول الخليج، مُشدداً على ضرورة أن لا يقتصر الأمر على توحيد تأشيرة الدخول بين الدول الخليجية فقط، بل كذلك لابد من توحيدها في منع التأشيرة لدخول العامل، فحينما يُرحّل عامل من دولة لمخالفة عليه سواء كانت أمنية أو مالية أو جنائية، لابد أن لا تستقبله الدول الأخرى.
تخفيف الأعباء
ورأى "د. صالح السلطان" -مختص في الاقتصاد النقدي والمالي- أن منح تأشيرة موحدة للأجانب للدخول إلى دول الخليج العربي خطوة جيدة تسهم في تخفيف الأعباء والتنقلات للموظفين الأجانب بين دول الخليج، خاصةً لمن يكون دخله وسط، كما تتيح هذه الخطوة تخفيف الأعباء على إدارات الجوازات وزيادة التكامل بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الأثر سيكون كبيراً على الجانب الاقتصادي، بحيث يكون هناك تحرك من قبل رجال الأعمال، فمن يزور دولة فإنه يذهب إلى عدة دول خليجية؛ لأنه يحمل تأشيرة موحدة يستطيع التحرك بها.
وأوضح "محمد الخالدي" -خبير سياحي- أنه إذا ما تم اعتماد توحيد تأشيرة دخول واحدة للأجانب لدول الخليج العربي، فإنه من المتوقع أن ينشط كثيراً قطاع الأعمال أكثر من الجانب السياحي؛ لأن دول الخليج من الناحية السياحية مازالت غير مؤهلة حتى تتحول إلى دول سياحية جيدة، بخلاف دبي، مضيفاً أنه كقطاع أعمال من المتوقع أن يكون ذلك جانباً مثمراً، ذاكراً أن بعض الشخصيات حينما تزور دولة خليجية وتقرر زيارة أخرى فإنها تضطر إلى العودة للحصول على تأشيرة، مبيناً أن توحيد التأشيرة بين دول الخليج ستضيف الكثير من الإيجابيات في مفهوم الوحدة وتعميقها بشكل أكبر بين مجلس الدول العربي، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تنشيط للكثير من المعارض المقامة في دول الخليج، التي سيتفاعل معها الكثير من الأجانب بعد حصولهم على توحيد التأشيرة، وبالتالي اطلاعهم على تلك الجوانب التي قد تكون سبباً في دفع حركة الاقتصاد بين الدول.
توحيد الإجراءات الأمنية بين دول الخليج يضمن نجاح التطبيق
التأشيرة تحمل سمات أمنية عالية يصعب تزويرها
خالد الغساني
د. فهد العنزي
د. صالح السلطان