قرارات لا تُنفّذ والرقيب «عاجز»..!

أبرزها قضايا الفقر والبطالة و«التوطين» والإسكان ومشروعات «التنمية المستدامة»

يستبشر الكثير من المواطنين بصدور عدد من القرارات التي يُنظر لها على أنها خطوة على طريق الألف ميل، خاصةً حين تلامس همومهم ومطالبهم التي طالما انتظروها، إلاّ أن بعض هذه القرارات التي تُعلن أو تصدر رسمياً لا تُنفذ، أو ربما يأخذ تنفيذها وقتاً طويلاً، على الرغم من تشبّعها بحثاً ودراسةً وتخطيطاً، أو هكذا يُفترض قبل صدورها، مما يطرح عدة أسئلة حول معوقات تطبيقها بالسرعة المطلوبة، وبالصيغة التنفيذية التي جاءت بها، في ظل غياب "الشفافية" حول الكشف عن أسباب التأخير، أو عدم التنفيذ، وكذلك كيفية طريقة المعالجة.
العقوبات غير كافية والشروط تعجيزية والجهات الرقابية «متداخلة» وتفتقد الدعم وسرعة الإنجاز غالباً
إن ما نُشاهده من تأخر تنفيذ بعض القرارات يتطلب تحركاً سريعاً لمتابعتها، خاصةً إذا ما علمنا أهميتها للمواطنين، فالتراخي يؤدي إلى ما هو واقع الآن من سلبية، كما أنه من المهم وجود دعم ومتابعة مستمرة من جانب العنصر البشري المسؤول عن تطبيق الأنظمة، إضافةً إلى أهمية وجود جهة رقابة وطنية فاعلة لها تأثيرها ولها قراراتها المؤثرة، حيث سيُساهم ذلك في رفع شأن العامل المخلص ومعاقبة المتهاون المتكاسل. "الرياض" تطرح تحقيق "قرارات لا تنفذ"، وتقف على آراء بعض المختصين.
د.فهد العلي
إدارات ناجحة
في البداية قال "د.فهد بن معيقل العلي" -أكاديمي متخصص في الإدارة-: إن القدرة على اتخاذ القرارات السليمة من أهم خصائص الإدارات الناجحة، فالقرارات هي المدخل الأساسي للنجاح التنظيمي؛ لأنها هي التي تحدد الاتجاه، مضيفاً أن عملية اتخاذ القرارات تعد مرادفة لمصطلح الإدارة على حسب ما يعرفها بعض المفكرين الإداريين، مبيناً أن أهمية اتخاذ القرارات تأتي من شموليتها، سواء كانت هذه القرارات تتعلق برسم الرؤية وتحديد الأهداف والإستراتيجيات والأنشطة والسياسات، أو تحديد مسار المنظمة في المستقبل، أو طرق وأساليب العمل، أو تنفيذ الخطط والبرامج، أو بتحديد خطوط السلطة والاتصالات، أو تتعلق بتحفيز العاملين ورفع الروح المعنوية لديهم، أو في طرق المنظمة لحل المشكلات التي تواجهها، وكذلك في تنظيم الخدمة ومراقبتها، كل ذلك أدى إلى أن تكون وظيفة اتخاذ القرارات وظيفة أساسية من وظائف الإدارة، مشيراً إلى أن هناك قرارات صدرت على مختلف المستويات، تتعلق في مسائل وموضوعات وقضايا ومشكلات مختلفة، حيث توضع الخطط والبرامج لتنفيذها.
أسلوب علمي
وأوضح "د.العلي" أنه صدر تجاه مشكلة "البطالة" العديد من الأوامر والقرارات على مختلف المستويات بهدف حلها، إلاّ أن من الملاحظ على أغلبها هو عدم تطبيقها، أو تطبيقها بشكل جزئي، أو لم تطبق بالشكل المطلوب، مبيناً أنه لو رجعنا إلى مفهوم عملية اتخاذ القرار، فهي التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبحث عن أنسب الحلول لها عن طريق المفاضلة الموضوعية بين عدد من البدائل، مع الاختيار الحذر والمدرك والهادف لحلها، وهي أيضاً عملية عقلية تمارس فيها خطوات التفكير المنطقي الذي يتلخص في أن هناك هدفاً يُراد الوصول إليه، أو مشكلة يُراد حلها، في ظل وجود معلومات بشأنها، حيث يعمل متخذ القرار على تحليلها للوصول إلى بدائل معينة، ثم يختار أحد هذه البدائل، وهذا هو الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات.
المطلوب: تحديد وتشخيص المشكلة، جمع البيانات والمعلومات، التحقق من البدائل، اختيار البديل المناسب، تنفيذ القرار ومتابعته وتقويمه
وأضاف أن الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات يشمل المراحل التالية؛ تحديد وتشخيص المشكلة، جمع البيانات والمعلومات، التحقق من البدائل المتاحة للحل، اختيار البديل المناسب لحل المشكلة، تنفيذ القرار ومتابعته وتقويمه، مؤكداً على أن اتباع الأسلوب العلمي في اتخاذ القرار يقود في الغالب إلى النتائج المطلوبة، حيث تكون نسبة نجاح القرار عالية، وهذا الأسلوب المتبع في الكثير من المنظمات الناجحة.
عدم مبالاة
وأوضح "د.العلي" أن هيبة القرار تعني الإدراك التام من الجهة أو الشخص بأن تنفيذه ومتابعة تنفيذه نهائية، وسوف تطبق العقوبات والغرامات في حالة عدم التنفيذ، مضيفاً أن أخطر معوقات تنفيذ القرار هو انتشار ثقافة عدم المبالاة في المتابعة من الجهة المسؤولة عن ذلك، أو في التقيد في تنفيذه من قبل الجهات أو الأفراد، وكذلك الاستثناء من تنفيذ القرار لجهة أو فرد، مبيناً أن من أبرز الأمثلة على ضعف التنفيذ، نجد أن معظم قرارات توطين الوظائف في فترة مجلس القوى العاملة إلى أن تم فصل وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وحتى الآن بقيت حبراً على ورق، وذلك على الرغم من إعطاء مؤسسات وشركات القطاع الخاص فرصا زمنية طويلة لتعديل وترتيب أوضاعها بهدف تطبيق تلك القرارات، مؤكداً على أن التراخي أفقد تلك القرارات القوة والحسم في التنفيذ، كما أدى ذلك إلى قلة الاحترام لها، وتلاشي هيبتها، والنظر إليها كسابقاتها من التي لم تطبق وتم إلغاؤها.
نجاحات وقتية
وأكد "د.العلي" على أنه يوجد في الوقت الراهن قرارات أمانات المدن والبلديات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، ف"صوالين الحلاقة" على سبيل المثال صدر قرار يلزمها في التقيد باستخدام الأدوات لمرة واحدة مثل "البلاستيك" ومكائن الحلاقة، وضرورة لبس العاملين القفازات وغيرها، حيث تم تطبيقها لفترة وجيزة ثم "عادت حليمة إلى عادتها القديمة"، وهذا ينطبق أيضاء على الجهات الحكومية التي تعمل بما يسمى الحملات لتنفيذ الأنظمة والقرارات، حيث تُكتشف العديد من المخالفات والمشكلات في المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الخدمة المختلفة، ويركز الإعلام على نجاح الحملة، وهي في الحقيقة طرق مبتكرة في أجهزتنا الحكومية لتنفيذ القرارات، وهي بلاشك تحقق نجاحات وقتية ثم تعود الأمور على طبيعتها المخالفة السابقة، حيث إدراك العاملين في هذه المحلات والمطاعم أن الحملات مؤقتة ولن تعود إلاّ بعد فترة، حيث ينعم الآخرون في سبات عميق لحين التوجيه بحملة أخرى.
عمل دؤوب
وشدّد "د.العلي" على أننا لسنا في حاجة إلى حملات مؤقتة، بل إلى عمل دؤوب ومتواصل وصارم بشكل مستمر، لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بصحة المواطن والخدمات المقدمة له بجميع أنواعها، حيث ان التراخي بذلك يؤدي إلى ما هو واقع الآن بأن لا شيء يتغيّر إلاّ بشكل وقتي، مضيفاً أنه لا يوجد نقص في الأنظمة والقرارات التي تشمل جميع المجالات في الدولة، إنما ينقصنا القدرة على تطبيق الأنظمة وتنفيذ القرارات، وفي هذا المجال يمكن الإفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ الأنظمة والقرارات، ومثال على ذلك نظام ساهر المروري، وطريقة تحصيل الرسوم والغرامات الحكومية، وإيقاف الاستقدام وغيرها، مبيناً أننا بحاجة إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب العنصر البشري المسؤول عن تطبيق الأنظمة والقرارات، ونلاحظ في بعض الدول المجاورة كيف أن القرارات لها الهيبة النابعة من الصرامة في تطبيقها وعدم الاستثناء لأي جهة أو شخص.
د.عبدالرحمن الهيجان
بيئة ملائمة
وقال "د.عبدالرحمن الهيجان" -رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى-: إنه يفترض في أي قرار يتم اتخاذه أن يتم تطبيقه، خاصةً إذ ما كان قد حظي بالدراسة العميقة ويهم شرائح معينة من المواطنين، لكن في المقابل يجب أن نعترف أنه ليس من المتوقع أن تتاح الفرصة لجميع القرارات بالتطبيق أو التنفيذ، فبعضها قد تكون عملية لكن لا تتهيأ لها الظروف المناسبة للتطبيق، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية، وقد تستحدث عند تطبيق القرار، مضيفاً أن بعض القرارات قد يتم الشروع في تطبيقها لكن يتم التوقف للأسباب ذاتها، مبيناً أن أي قرار يتم اتخاذه لابد أن يتم التفكير في توفير البيئة الملائمة للتطبيق، وفي حال لم يتم تنفيذه لابد من إيضاح الأسباب للمستفيدين أو المتأثرين بهذا القرار، وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة النتائج السلبية الناجمة عن عدم التنفيذ، مؤكداً على أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون قابلا للتنفيذ، وأن تكون هناك صرامة في التطبيق. وأضاف أن هذا المطلب من الصعب تطبيقه على القرارات؛ لأنها في الأساس عبارة عن افتراضيات أو تخمينات بشأن الخيارات المثلى، أو لحل مشكلة بعينها، لذلك فإنه لا توجد ضمانة بالنسبة لأي قرار أن يكون منطقيا، وذلك بسبب عدم اكتمال المعلومات المطلوبة، إلى جانب ذلك فإن أي قرار مهما كان تأثيره أو هيبته فانه يخدم فترة زمنية محددة ثم يتغير تبعاً لظروف المجتمع.
الاعتراف بالمشكلة
واقترح "د.محمد البيشي" -أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة- عدداً من الحلول التي تتلخص في الاعتراف بالمشكلة وتحديد حجمها والأطراف المشاركين فيها، وكذلك الإرادة الصادقة المجمع عليها في معالجتها والتخلص منها، وإضافةً إلى تخفيف الأسباب التي أوجدت المُشكلة، كإيجاد العقوبات، وتقديم الدعم اللامحدود، إلى جانب وجود ذراع قادر على التنفيذ، مثل إنشاء شركة مقاولات عملاقة بالتضامن مع القطاع الخاص تكون على شكل شراكة وتحالف.
غياب الهمّة
وعلّق "د.مسعد العطوي" -أكاديمي في جامعة تبوك وعضو مجلس الشورى الأسبق-، قائلاً: من القضايا الوطنية التي تتواصل مع الفرد والمجتمع والوطن وتتواصل مسؤوليتها مع المشرعين المنفذين قضية التهاون في تنفيذ الأنظمة، متأسفاً على أن البعض يفتقد الالتزام في تنفيذها والجزم في تطبيقها، كذلك هناك من يفتقد الهمّة والعزيمة والتفاني لحمل أمانة الأوامر الصادرة بالمشروعات الوطنية في كثير من الأوجه، فبعضها يتم تنفيذها ويتجلى أمرها للوطن، وكثير منها يختفي تدريجياً، مبيناً أن هناك من استطاع تنفيذ قرارات مهمة عبر تأسيس الجامعات، وكذلك الطرق التي عبرت السواحل والصحاري واخترقت الجبال ووصلت إلى القرى، مشيراً إلى أنه من المُحبط إصدار قرارت بالمليارات ثم لا نرى لها أثراً، متسائلاً: هل هي الجهة المنفذة وتخطيطها ورقابتها وأمانة كل فرد فيها؟، أين فاعلية القرارات؟، ومنهجها وتنظيمها؟ فالمُلاحظ اشتعالها وقت الإصدار وسرعان ما تخبو، فلا هي أُنجزت، ولا هي تركت مساحة للإنجاز، متسائلاً: من المسؤول عن غياب الرقابة الذاتية وفقدان الإحساس بالمسؤولية؟، هل نحمل الأمانة ونؤدي الرسالة؟
د.مسعد العطوي
جهة مراقبة
وشدّد "د.العطوي" على أن القرارات يجب أن تتوفر لها جهة مراقبة داخلية لكل مؤسسة لا تخضع للمؤسسة، وكذلك جهة رقابية وطنية فاعلة لها تأثيرها ولها قراراتها المؤثرة، مضيفاً أننا نحتاج إلى ثقافة تبني روح العمل ومصداقيته، وكذلك إعلام يحمل الأمانة ويؤدي الرسالة ويكون مبنياً على العمل، إضافةً إلى تدريب القيادات وتدريب العاملين، مبيناً أنه من المهم الاستجابة لرقابة المجتمع والإعلام، مع رفع شأن العامل المخلص ومعاقبة المتهاون المتكاسل، كذلك ابعاد الضعيف عن المسؤولية، وتفعيل المؤسسات الرقابية، سواء هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المراقبة أو هيئة الرقابة والتحقيق، أو المباحث الإدارية؟، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تحمل أمانة ولاة الأمر وتحمل أمانة مصلحة الوطن، وعليها دور كبير في التنفيذ.
شروط توظيف الشباب تعجيزية رغم وضوح القرارات
قرارات دعم توظيف المرأة لا تزال بحاجة إلى متابعة "أرشيف الرياض"
«فريق العمل» يضمن التنفيذ..!
أكد "د.فهد العلي" على أن ضمان نجاح تنفيذ القرار يتطلب مشاركة العناصر المهمة لنجاحه، مضيفاً أنه تختلف درجة مشاركة المتأثرين به بناءً على أسلوب متخذ القرار، فقد لا تتاح لهم المشاركة في اتخاذه، مشيراً إلى أن هناك من يصدره بمفرده ويعلنه على جماعة العمل أو المتأثرين به ثم عليهم تنفيذه، أو قد يشارك المتأثرون بالقرار جميعهم باتخاذه.
وقال إن بين هذين الأسلوبين النقيضين يوجد درجات مختلفة من المشاركة، فقد يعمل متخذ القرار على شرحه مع تبيان الأسباب التي دعت إلى اتخاذه، وقد يعرض متخذ القرار على المتأثرين به فكرة القرار ويدعوهم للاستفسار عنه والاستيضاح عن جوانبه المختلفة، أو قد لا يتخذ قراراً بل يعرض المشكلة على المتأثرين به ويتعرف على آرائهم، ويحصل على الحلول أو البدائل الممكنة لحل تلك المشكلة ثم يتخذ القرار بعد ذلك.
وأضاف إن من معوقات عملية اتخاذ القرار وتنفيذه هي المركزية الشديدة وعدم المشاركة، وكذلك عدم توافر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وضعف أو سوء التخطيط، إضافةً إلى بعض العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والتردد وعدم الحسم، إلى جانب انعدام الهيبة للقرار، والاستثناء من التقيد بتنفيذه.
د.محمد البيشي
لم يُنفذ أم لم ينجح..!
أكد "د.محمد البيشي" على أنه يوجد اختلاف كبير بين كون القرار لم ينفذ وبين كونه لم ينجح، حيث يقتضي التنفيذ الاستعجال، وربما يتطلب الحكم على النجاح أو الفشل التريث.
وقال:"يمكن أن يُعزى عدم تنفيذ القرارات إلى أسباب غير مبررة، مثل الفساد والأجندة الخفية والرضوخ إلى ضغوط أصحاب المصالح، وأسباب مبررة أبرزها ظهور مستجدات غير متوقعة مثل الحروب والتغيرات المناخية والتقنية"، مشيراً إلى أن هناك ما يسمى بالانفراج المتناهي (break through)، حيث الاعتراض على القرار من قبل أفراد وجماعات يرون فيه ضررا عليهم، فيتقدمون بالشكاوى وتأليب الآخرين لإعاقة تنفيذه.
وأضاف إن من أسباب عدم تنفيذ القرارات ضعف الذراع التنفيذي، ووجود أجهزة ضعيفة غير قادرة على تحويل القرار إلى واقع، كذلك وجود مقاومة، حيث قد يترتب على إزاحة وضع قائم وإنشاء جديد غير مألوف للآخرين وجود دافع للمقاومة، إضافةً إلى غياب العقوبات، وعدم مشاركة المعنيين في صناعته، إلى جانب التخلي عن دعمه من قبل مُصدره، مما يجعل تنفيذه ضرب من الخيال في حالة عدم وجود دعم مادي أو قانوني.
حلول تعثّر المشروعات الحكومية لم تنفذ كما يجب
أبرز قرارات وتوصيات معالجة مشاكل الفقر والبطالة والسكن
أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات المتعلقة بقضايا ومشكلات المجتمع، كما قدم مجلس الشورى مقترحاته وتوصياته للوصول إلى الحلول الناجعة، ومن أبرز تلك القرارات التي ينتظر بعضها التطبيق أو التفعيل أو بعضها الآخر المتابعة والتقويم، ما يلي:
معالجة الفقر
الموافقة على استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً وخط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسميا في المملكة، وبحدود حجم دعم يبلغ (264.000.000) ريال سنوياً.
دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (300.000.000) ريال سنوياً.
زيادة المخصصات المقدمة للأيتام من ذوي الظروف الخاصة، ومن في حكمهم بمبلغ (82.000.000) ريال سنويا، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، وإعانات الزواج، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.
إقامة برنامج باسم "المساعدات الطارئة" للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق، التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات مثل: وفاة المعيل أو سجنه أو مرضه أو مرض الأبناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها، على أن تحدد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة.
زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من(100.000.000) ريال إلى (300.000.000) ريال سنوياً.
- تكون الجمعيات الخيرية من مسؤولية وزير الشؤون الاجتماعية.
البطالة
إقرار برنامج حافز.
إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية.
إقرار (200) ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن (50%).
مطالبة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة، والدخل، ونسب البطالة، والعوائد الاقتصادية الحقيقية.
مطالبة وزارة العمل بإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية.
وضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
التنسيق لإدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية.
تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها.
التوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية الموجهة للمرأة.
وضع حد أدنى للأجور.
الإسكان
استحدثت وزارة الإسكان قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي.
توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان، والأنظمة ذات العلاقة.
رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.
زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمئة ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب.
إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة.
الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري.
إيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة.
قصر المنح على المواطنين الذين لم يمنحوا أراضي.
تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية- سوق تجارة الأراضي.