أعلن الدكتور عدنان الجفري وزير العدل اليمني عن خطة استراتيجيه لتطوير وتحديث أجهزة القضاء اليمني حتى عام 2015م والتركيز على إيجاد منظومة متكاملة من التشريعات المتعلقة بالقضاء التجاري واستحداث محاكم متخصصة في القضاء التجاري، ومحاكم الأموال العامة، ومحاكم الأحداث، وتطوير أجهزة النيابة والتحقيق القضائي، وتعزيز مشاركة المرأة وإفساح المجال أمامها للعمل في أجهزة القضاء والمحاكم والنيابة بدون تمييز أو استثناء للنساء عن الرجال في القضاء. وأوضح الوزير الجفري «إن استراتيجيه تطوير وتحديث القضاء تستهدف رفع مستوى التأهيل وتطوير كفاءة القضاة والمشتغلين في القضاء والنيابة واستحداث دوائر متخصصة كدائرة الدعوة التي من شأنها الحد من التطويل في عمليات التقاضي، وتجاوز الموروث التقليدي المتمثل بمنظومة من المفاهيم السلبية في القضاء والثقافة المجتمعية التي تعيق عمل أجهزة القضاء وتؤثر على العدالة»، وقال «إن خطة التطوير والتحديث للقضاء لا تقتصر على إصدار الحركات القضائية، وقوائم التعيينات للقضاة بين الحين والآخر بل تستهدف معالجة مشكلة الثقافة المحيطة بالقضاء، وتصحيح الأفكار السائدة وتعزيز هيبة القضاء، واستقلاليته، والتوسيع في تدعيم ونشر الشرطة القضائية، وتنظيم الإدارة القضائية، وتفعيل جهاز التفتيش القضائي، ودعم وتطوير المحاكم المتخصصة وعلى وجه التحديد القضاء التجاري وتأهيل القضاة في مختلف مجالات الأنشطة التجارية بما في ذلك التجارة الدولية بما يوفر البيئة التشريعية والقانونية المتطورة والآمنة للاستثمارات في اليمن، بما يضمن حماية الحقوق، وتحقيق العدالة». وأكد في رده على أسئلة الصحافيين أن الحركة القضائية التي تم إصدارها مؤخراً شملت صدور قرارات بتعيين 615 عضو نيابة ابتدائية و 420 في النيابة العامة ونيابات الاستئناف، وتعيين 1000 قاض بدءاً بالمحكمة العليا «محكمة النقض» وباقي المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عموم المحافظات اليمنية. وأضاف «وتعتبر هذه أول حركة قضائية شاملة، قضت بتعيين قضاة في 267 محكمة ابتدائية، ونوعية واستئنافية وفي 53 شعبة استئنافية، وهي محصلة دراسة متأنية استغرقت 6 شهور تم خلالها تقييم جميع رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة والنيابات الاستئنافية والابتدائية، وأيضاً القضاة في المحكمة العليا وجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنوعية المتخصصة، وأخضعت عملية التقييم والتعيين لجملة من المعايير الصارمة أبرزها معيار الكفاءة والاقدمية والنزاهة والخبرة». ونفى الوزير في مؤتمر صحافي الأربعاء أن يكون المجلس الأعلى للقضاء الذي أقر هذه التغييرات قبل صدورها بقرار جمهوري من الرئيس علي عبد الله صالح قد أخذ في الاعتبار أي معايير أخرى سياسية أو غيرها، وقال: «كان هنالك قضاة ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة مستبعدين عن مزاولة القضاء منذ عدة سنوات تم إعادتهم وتعيينهم في مناصب قضائية للاستفادة منهم في إطار عملية إصلاح القضاء وتطويره». وأضاف «ووفقاً للرؤية المتبعة لإصلاح القضاء فقد تم في إطار الحركة القضائية الأخيرة عزل 22 قاضياً تبين أنهم ارتكبوا مخالفات لا تسمح بالإبقاء عليهم في مواقع عملهم، كما تم نزع الحصانة القضائية عنهم»، لكن الوزير أمتنع عن الكشف عن أسمائهم ورفض التعليق عن سؤال حول عدم نشر أسمائهم كنوع من الردع للقضاة، لكنه أكد أنه تم إحالة 99 قاضياً و 9 من أعضاء ووكلاء النيابة إلى التقاعد بقرار أصدره الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال: «هذه أول مرة يتم فيها إحالة قضاة ووكلاء وأعضاء نيابة إلى التقاعد بصورة فعلية مع الاحتفاظ لهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم». وفيما يتعلق بمشاركة المرأة اليمنية في أجهزة القضاء والنيابة قال الوزير الجفري: «إن الحركة القضائية شملت تعيين 5 من النساء رؤساء محاكم وبخاصة في محاكم الأحداث و 8 نساء عضوات في النيابة العامة والنيابات الاستئنافية، وهناك الآن 61 إمرأة يعملن في سلك القضاء اليمني، إما في المحاكم أو في النيابة، ولا يوجد لدينا أي موقف تجاه اشتغال المرأة في القضاء، بل إن المعهد العالي للقضاء مفتوحة أبوابه للراغبات من النساء الالتحاق به للدراسة ومواصلة تعليمهن من خريجات كليات الحقوق والشريعة لاستكمال تأهيلهن العلمي من أجل الخروج للعمل في أجهزة القضاء والنيابة». وأكد أن الإستراتيجية الوطنية لإصلاح القضاء وتحديثه وتطويره تستهدف استعادة ثقة الناس بالقضاء وطمأنتهم في اللجوء إليه لتحقيق العدالة بدل اللجوء لمن يمكن تسميتهم بالمتنفذين أو غيرهم، وقال: «الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي القضايا التي قدمت إلى المحاكم والأجهزة القضائية بمختلف مستوياتها خلال العام 2004م بلغ فقط 123 ألف قضية، وهذا العدد من القضايا قليل جداً بالنظر إلى تعداد السكان مما يشير إلى وجود أزمة ثقة، وربما التعقيدات وإجراءات التقاضي وعمليات التطوير في التقاضي، فضلاً عن تعثر الكثير من الأحكام التي يمضي عليها سنون ولم تصدر أو لم تنفذ، ولهذا فإصلاح القضاء لا بد أن يشمل كل هذه الجوانب». وأوضح أن عدد القضايا التي كانت متعثرة لدى المحاكم، وتم التسريع بها وإصدار الأحكام الخاصة بها خلال العام 2004م بلغ 6400 قضية أما عدد الأحكام الصادرة عن القضاء وتم متابعة تنفيذها فبلغ 3400 قضية، ولا يزال هنالك 2900 قضية من القضايا المتعثرة لدى المحاكم، وسنعمل على حسمها وسرعة إصدار الأحكام المتعلقة بها خلال العام الجاري. وفي إطار إعادة التأهيل ورفع مستوى كفاءة القضاة أكد الوزير الجفري أن هنالك 500 قاض خارج دائرة العمل، سيتم إلحاقهم خلال العام الجاري بالمعهد العالي للقضاء للدراسة والتأهيل التخصصي وفقاً للاحتياجات وبعد الانتهاء من إعادة تأهيلهم سيتم تعيينهم في مواقع مختلفة بحسب كفاءتهم وتخصصاتهم، وقال: «نحن نعطي خلال العامين 2005، 2006 الأولوية للقضاء التجاري واستكمال إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة وتأهيل القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات في مختلف التخصصات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تركيز الاهتمام بدور جهاز التفتيش القضائي الذي سوف يعمل على تقييم الأداء، ومستوى القضاة ونزاهتهم، وهي الآلية التي ستساعد على المضي في عملية الإصلاح المستمر لأجهزة القضاء والنيابة وفق الخطة المطروحة والبرامج التنفيذية حتى العام 2015م».
