عقدت المحكمة الإدارية بالدمام أمس الجلسة السادسة في الدعوى المرفوعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، بحضور ممثل الوزارة، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري. وقدم ممثل الوزارة رداً كتابياً على المذكرة المقدمة من الدعيلج، فيما اكتفى ممثل ملاك المدارس الأهلية بما قدمه في الجلسات السابقة. وطلب ممثل الوزارة من رئيس الدائرة إعطاءه مزيداً من الوقت لتقديم المزيد من المستندات في الجلسة القادمة حيث حددت المحكمة الجلسة القادمة يوم الاربعاء 12 ذي القعدة. وأوضح الدعيلج أن محكمة الاستئناف الادارية بالمنطقة الشرقية أصدرت حكمها في القضية بتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام الذي يقضي بوقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكما نهائياً في القرار العاجل بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ. ويؤكد الدعيلج أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية يعد حكما باتاً ونهائياً ويُلزم وزارة التربية والتعليم وقف جميع العقوبات الواردة في الفقرة المشار اليها. وأكد أن هذا القرار لا يقتصر على مدارس المنطقة الشرقية فقط، إنما يشمل جميع مدارس التعليم الأهلي في مناطق المملكة. وبين أن من حق ملاك المدارس تقديم نسخة من هذا الحكم لمديري تعليم المناطق المختلفة للعمل بموجب الحكم القضائي والتنفيذ الفوري له حسب الأنظمة المرعية في المملكة التي تشدد على أهمية تنفيذ أحكام القضاء النهائية، وتؤكد على عدم التهاون في تنفيذها. يذكر أن تعميم الإجراءات المحاسبية يقضي بتجميد نشاط المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية "هدف" مع بداية العام الدراسي الجديد حتى تقوم بتسجيلهم.