أرجأت المحكمة الإدارية في الدمام أمس، النظر في القضية المرفوعة من مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم إلى 25 شوال المقبل، والتي أصدرت تعميمها بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي رقم (أ/121) والذي يحدّد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجّل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية. وأبان ممثل الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، أن ممثل وزارة التربية والتعليم اعتذر عن عدم اكتمال الرد على مذكرة ممثل مجموعة الملاك. وأوضح الشمري أنه طلب من القاضي إلزام ممثل الوزارة بتقديم رده في رمضان لتتمكن الدائرة من إصدار حكمها في رمضان، وذلك من أجل تمكين المدارس المتضررة من ترتيب أوضاعها في العام الدراسي الجديد إلا أن ممثل الوزارة شدد على عدم إمكانية ذلك، فيما ألمح القاضي إلى أنه سيصدر الحكم في الدعوى يوم 28 شوال.وأفاد الشمري أن وزارة التربية والتعليم رفعت طلباً إلى محكمة الاستئناف للنظر في قرار إيقاف تعميم الإجراءات المحاسبية الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها على قرار الإيقاف المشار إليه مطلع رمضان المبارك. وفي حال مصادقة المحكمة على قرار الإيقاف، فإن من حق المدارس المتضررة التوجه بشكوى إلى إمارات المناطق لمطالبتها بإلزام إدارات التربية والتعليم بقرار الإيقاف حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى المرفوعة.
