طوت القاهرة أمس صفحة الوساطات الدولية التي جرت لمحاولة تسوية الأزمة السياسية، معلنة فشلها، ما يفتح الباب لمواجهة بين الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين». وشددت الحكومة أمس على أن «لا رجعة عن قرار فض الاعتصام»، فيما دعا «الإخوان» إلى مزيد من التظاهرات وتمسكوا ب «عودة الشرعية كاملة». ودخل الأزهر على خط الأزمة مجدداً بمحاولة أخيرة للتوفيق بين مبادرات طرحتها أطراف سياسية دعاها إلى اجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام. وكانت الرئاسة حملت «الإخوان» مسؤولية فشل الجهود الديبلوماسية في الوصول إلى حل للأزمة، بل أغلقت الباب ضمناً أمام الوساطات الدولية، مشددة على أنها «سترحب دوماً بجهود هذه الأطراف وستثمن مواقفها لدعم خريطة المستقبل وتعزيز الانتقال الديموقراطي»، ما يعني أنها لن تقبل التفاوض على خطة المرحلة الانتقالية. وقالت في بيان «انتهت مرحلة الجهود الديبلوماسية التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية والتي سمحت بها الدولة إيماناً منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حض جماعة الإخوان ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله». وأشارت إلى إن تلك الجهود «لمٌ تحقق النجاح المأمول، رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة». وحملت جماعة «الإخوان» المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود «وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة في ما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر». وبعد البيان الرئاسي بساعات خرج رئيس الحكومة حازم الببلاوي في مؤتمر صحافي ليدافع عن نهج التفاوض أيضاً، قائلا انه جاء «حقناً لدماء المصريين وحرصاً على أرواح الشباب وتمسكاً بكل فرصة قبل اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة». لكنه شدد على أن «مجلس الوزراء يعيد تأكيده أن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق». وحذر من أن «استخدام السلاح بوجه رجال الشرطة أو المواطنين سيواجه بأقصى درجات الحزم والقوة»، داعياً المعتصمين غلى «سرعة المغادرة والانصراف إلى منازلهم وأعمالهم من دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء». وأحال النائب العام القياديين الميدانيين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي على المحاكمة بتهمة «تكوين عصابة لتعطيل القانون والشروع في قتل نقيب ومندوب شرطة» كان مناصرون لمرسي خطفوهما وعذبوهما قبل نحو أسبوعين. كما أمر بحبس نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر 15 يوماً على ذمة أحدث عنف وقعت أواخر العام الماضي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي. في المقابل، أعلن «الإخوان» خطة لتنظيم تظاهرات خلال أيام عيد الفطر تبدأ اليوم. ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم تحت شعار «مليونية عيد النصر». وقال في بيان: «نتطلع قريباً إلى نصر مبين وفتح قريب وعودة للشرعية الدستورية كاملة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من آثار». وتوعد الشرطة ب «العقاب»، متهماً أياها ب «انتهاك كل المحارم وتخطي كل الخطوط». ولوحظت قلة أعداد المعتصمين في «رابعة العدوية» أمس ربما لاضطرار غالبية أهالي القرى والمحافظات البعيدة إلى السفر لقضاء أيام العيد وسط ذويهم، خصوصاً أن غالبية المعتصمين ليست من القاهرة. كما أن «الإخوان» يستعدون لتنظيم مسيرات من مساجد عدة بعد صلاة العيد لإظهار أن هناك دعماً شعبياً لعودة مرسي إلى الحكم. وأثار هذا التصعيد المتبادل قلقاً دولياً وداخلياً، فتدخل شيخ الأزهر مجدداً على خط الأزمة داعياً الأطراف التي كانت أطلقت مبادرات إلى اجتماع بعد عطلة عيد الفطر، فيما حذر حزب «النورط السلفي من «حمامات دماء»، داعياً الفرقاء إلى «تقديم تنازلات وصولاً إلى مصالحة سريعة». وعبر الاتحاد الأوروبي أيضاً عن «قلقة البالغ» إزاء التطورات في مصر، مؤكداً أنه سيواصل مساعيه لحل الأزمة، فيما رأى وزير الخارجية القطري خالد العطية أن «إطلاق (سراح) المعتقلين السياسيين هو مفتاح حل الأزمة»، مشيراً إلى أن «المطلوب هو حل توافقي يقوم على حوار مصري - مصري ويتطلب تنازلاً من كل الأطراف».
