جاء القرار الأخير لوزارة العمل، الخاص بتنظيم عمل المرافقين، في وقت كنا ننتظر منها إتاحة فرص عمل أكبر للشباب والشابات السعوديين، بدلا من تقليصها وإتاحة الفرص لغيرهم، وكانت وكالة الأنباء السعودية بثت تصريحاً يقول: (وصف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني التنظيمات الجديدة لعمل المرافقين بأنها جملة أخرى مفيدة في كتاب سوق العمل السعودي، وأنَّها جاءت استجابةً لتنظيم سوق العمل من جهة، وتحفيزاً للتوطين من جهة أخرى، مؤكداً أنَّ فائدة هذا التنظيم تقتصر على المُنشآت التي تُحَقِق النسب المطلوبة منها في التوطين وتستحق الاستقدام، ليكون عمل المرافق هو البديل للاستقدام من الخارج). كنا ننتظر أن يتم فتح نوافذ جديدة لشبابنا، لتفاجئنا وزارة العمل بهذا القرار!، وكنا قد استبشرنا خيراً عندما بدت فرص الأعمال تتعدد وتتنوع أمام شبابنا، خاصة الأعمال المهنية والمكتبية وغيرها، التي ظلت لسنوات حكراً على غير السعوديين، مثل السكرتارية ونحوها، لكن الواقع أثبت إبداع شبابنا وشاباتنا وتميزهم، في كل تلك الأعمال، وبمهارة عالية، لأن فرصة تعلم الشباب بعد تخرجهم وحصولهم على دبلوم أو نحوه في تخصصات معينة في السابق، كان أقل من المطلوب! مع أن الحاجة كانت ملحة، لكن النظرة اختلفت والثقافة اتسعت، والأعداد تزايدت، ومن الأسباب، غير النظرة الاجتماعية التي كانت سائدة سابقاً في قبول بعض الأعمال أو دخول بعض التخصصات، عدم إعطاء هؤلاء الشباب فرصة للتعرف على أسلوب العمل وأسراره البسيطة، حتى لايقتربوا من المسؤول ويحظوا بثقته، من بعض العاملين من غير السعوديين، خوفاً من ضياع وظيفتهم. لذا، فلامانع لديهم في حجب كل شيء، وإن كنا لا نعمم، الذي نأمله أن ينخرط الشباب في كل عمل شريف، يحقق له ولأسرته الأمان الوظيفي والكسب المادي، خاصة بعد أن اكتشفنا مئات آلاف العمالة المخالفة لنظام الإقامة، إن لم يكن أكثر الذين كانوا يسيطرون على العديد من المهن ذات العائد المادي الجيد لسنوات، ومنها قطاع التجزئة الذي يُدر الملايين، وأن تفتح المؤسسات بمختلف أشكالها وألوانها المجال أكثر لأبنائنا، بعيداً عن التعقيدات في الأوراق المطلوبة، والشروط التعجيزية، وتكون التجربة خير برهان. لوزارة العمل جهود كبيرة ومميزة ومشكورة، ونحن لا نقلل منها إطلاقاً، لكن مثل هذا القرار، يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات لتوظيف غير السعوديين، وبالتالي تقل الفرصة على السعوديين، أليس كذلك؟.. آمل أن أكون مخطئاً!