سمحنا بجلب العمالة المنزلية اليمنية.. والتنظيمات الجديدة تمنع شركات الاستقدام من المغالاة

مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض ل"الرياض":

سيتم تطبيق العقوبات فور انتهاء فترة التصحيح.. وأنظمة جديدة للتفتيش والبلاغات
قال مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض فهد الخليوي إن الوزارة سخرت جميع إمكاناتها لتصحيح أوضاع العمالة بطرق حضارية وإنسانية، مشيراّ إلى أنها لم تكف بتأدية عملها في أروقة مكاتب العمل في الرياض، بل نزلت في الميدان لتقديم عملها الإنساني كتوزيع المياه أمام السفارات في موقف إنساني أثر بشكل إيجابي في نفوس العمالة التي استجابت لدعوة وزارة العمل بضرورة تصحيح أوضاعها، إما بالسفر أو البقاء للعمل بطرق نظامية. وأكد الخليوي في حوار أجرته معه "الرياض" أن قرارات وزارة العمل الجديدة حققت نتائج مذهلة في ملف السعودة، مقارنة بالماضي، إضافة إلى تصحيح أوضاع العمالة التي كانت تسودها الفوضى. وأضاف أن أحد أهم التغيرات التي أحدثها وزير العمل المهندس عادل فقيه وأحدثت نقلة نوعية في نفسيات موظفي وزارة العمل هو استبدال كلمة "مراجع " بكلمة "عميل" حيث أعطت عملاء الوزارة الحق في الحصول على أفضل خدمة في أقصر وقت في جو مليء بالرفاهية.
تمديد ساعات العمل
- في البداية نود معرفة أثر عملية تصحيح أوضاع العمالة على سير العمل في مكاتب العمل؟
* يسير العمل بوضعه الطبيعي، لكن تفاعلا مع الحملة التصحيحية تم تكليف العاملين بمكاتب العمل بالعمل المستمر بحيث يبدأ بشكلة الطبيعي من بداية الدوام الصباحي ويستمر إلى التاسعة مساء وأحياناً إلى العاشرة.
- وكيف استطعتم استيعاب العدد الكبير من المخالفين؟ وهل تطلب ذلك زيادة عدد موظفيكم؟
* نعم، تمت زيادة عدد الموظفين مع زيادة عدد ساعات العمل، لهذا لاحظ عملاء مكاتب العمل سرعة إنجاز معاملاتهم، إضافة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني وهذا يعتبر قفزة نوعية تنافس فيها وزارة العمل نظيرتها من الدوائر الحكومية في سرعة الإنجاز رغم العدد الكبير للمراجعين في أوقات محددة.
إقبال كبير
- هناك مخاوف من عدم استجابة المخالفين لفترة التصحيح الثانية والتهاون فيها على أساس أن جميع الوعود بتطبيق نظام عقوبات صارم ضد المخالفين تبقى مجرد وعود يستحيل تنفيذها.
*لا أعتقد ذلك بدليل أن الإقبال على التصحيح والاستفادة من هذه التسهيلات مستمر ولا تزال مكاتب العمل تستقبل الاعداد الكبيرة من طالبي خدمة التصحيح، وهذا القرار هو عمل تنظيمي يسير من صالح العمالة والمواطنين وأمن الوطن، لذلك لا بد من العقوبات بعد انتهاء مهلة التصحيح لضمان وجود عمالة نظامية وتوفير فرص عمل للمواطنين من الرجال والنساء فالجميع لمس زيادة أعداد الوظائف التي تم شغلها بسعوديين وسعوديات، ومن الطبيعي أن يجد المواطن وظيفة تناسب قدراته وإمكاناته في وطنه مع حرص الوزارة كجهة تنظيمية على حفظ حقوق الموظفين سواء أجانب أو سعوديين.
90 يوماً للموافقة
- هناك من يتهم مكاتب العمل بأنها انصرفت عن أداء أعمالها الأخرى بموضوع التصحيح؟
* ليس بهذا المعنى ولكن كان هناك نوع من التركيز في الفترة التصحيحية الاولى لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء نظرا لزيادة أعدادهم وإتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة الكاملة من التسهيلات الإضافية، وأغلب الطلبات التي تزامنت مع مهلة التصحيح تخص هذا الملف وبقية الإجراء يتم تلبيتها للعملاء لكنها ليست بحجم تصحيح الأوضاع.
- لماذا تفرض مكاتب العمل 90 يوماً للنظر في عمليات تقديم الاستقدام الجديدة؟
* لأن خارطة الاستقدام الجديدة تصل المدة الى 90 يوماً للبت في الطلب، نظرا لمرور عملية الاستقدام بعدة عمليات تبدأ باستقبال الطلب مروراً بالمعاينة والدراسة منتهية بالبت في الطلب.
سيتم تطبيق العقوبات فور انتهاء فترة التصحيح.. وأنظمة جديدة للتفتيش والبلاغات
شركات الاستقدام
- بالنسبة لأصحاب السجلات الجديدة، ما التنظيم الجديد الخاص بهم؟
* يمكن الآن لكافة المنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف.
- شركات الاستقدام الجديدة التي سمحت وزارة العمل بتأسيسها لإنهاء مشكلات الاستقدام ومنع استغلال المواطن والمقيم، أظهرت استغلالا آخر يتمثل بطول فترة الانتظار وارتفاع كلفة الاستقدام، كيف سيتم التعامل مع أصحاب الشركات؟ وهل ستطالهم عقوبات كونهم طرف في خلق أزمة العمالة منزلية؟
* سعت الوزارة لإصدار لائحة تنظم عمل شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية لتصبح أداة من أدوات التنظيم لسوق العمل وبناء على ذلك درست الوزارة الطلبات المقدمة من الشركات ومؤخراً تم الترخيص لعشر شركات تتراوح أعمارها منذ الحصول على الترخيص بين 3 أشهر و13 شهراً، وبحكم أنها مكون جديد تعمل الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها داخليا وخارجياً وتعمل على ايجاد أنظمة الكترونية من شأنها مساعدة شركات الاستقدام للقيام بدورها وفق استراتيجية الوزارة.
وفي نفس الوقت يوجد أكثر من 320 مكتب استقدام منتشرة على مناطق ومحافظات المملكة لا تزال تعمل بالتزامن مع عمل الشركات، والوزارة تسعى لتنظيم وضبط سوق العمالة المنزلية من خلال التركيز على وسيط الاستقدام أولا والبلد المرسل للعامل والعميل المستفيد من الخدمة، ولا شك أن لدى الوزارة تنظيمات وعقوبات بحق من يخالف العقد الموحد للاستقدام سواءً من شركات الاستقدام أو مكاتب الاستقدام فهدف الوزارة في نهاية المطاف خدمة العميل وايجاد كافة الخيارات أمامه لاختيار الأفضل والأنسب بالنسبة له.
التفاوض الحكومي
- يعيب البعض على الوزارة أنها لا تتفاوض مباشرة مع الدول المصدرة للعمالة بل تترك الأمر بيد اللجنة الوطنية للاستقدام التي يمثلها أصحاب مكاتب استقدام، ما يضفي على التفاوض الضعف، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لماذا لا كون المفاوض ممثل عن الوزارة؟
* الوزارة هي من تقوم بالتفاوض مع الجهات الحكومية الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات وتنظيم الاستقدام، أما التعامل مع القطاع الخاص في الدول الاخرى فهذا دور القطاع الخاص ممثلا باللجنة الوطنية للاستقدام.
- النظام الجديد كيف سيقضى على موضوع هروب العمالة؟
لا أعتقد أن أحدا سيقبل أن يشغل عاملا مخالفا او حتى العامل يقبل ان يعمل عند غير كفيله في ضل التسهيلات الممنوحة التي اتاحت للجميع تصحيح وضعهم والعقوبات التي ستطبق بعد نهاية المهلة لأنها تعتبر فرصة ثمينة يجب استغلالها بشكل صحيح.
الحد من التأشيرات
- برأيك، هل عمليات التصحيح حدت من مشكلة المتاجرة بالتأشيرات؟
* نعم، وأتاحت لأصحاب العمل سد احتياجهم من العمالة الداخلية دون الحاجة الى تأشيرات واستقدام وبالتالي ليسوا بحاجة الى تأشيرات الا للضرورة القصوى، اضافة الى انه لم يعد هناك حاجة لتشغيل مخالفين في ظل وجود فرصة للتصحيح.
دور إنساني
- يلاحظ الجميع تواجد موظفي مكتب العمل بالقرب من ازدحام العمالة المتواجدين أمام سفارات بلدانهم، ما هي مهمتكم هناك؟
* ادراكا للمسئولية، شاركت وزارة العمل بالعديد من الفعليات والخدمات الانسانية للتجمعات العمالية امام السفارات وتقديم المشروبات الباردة واغطية الرأس للتخفيف من اشعة الشمس وحرارة الاجواء.
- يلاحظ عليك تكرار عميل بدلاّ من مراجع، ما الفرق بين الاثنين حسب رؤيتكم الجديدة؟
* وزارة العمل غيرت من طريقة عملها السابق، واختارت أن تستخدم لفظ عميل بدلاّ من مراجع لتحفز موظفيها على خدمة العميل وتعطيه الحق في المطالبة في تقديم أفضل الخدمات ويمكن أن يكون ذلك اللفظ من أهم التغيرات التي قامت بها وزارة العمل حيث تغيرت بيئة العمل في أركان مكاتب العمل وأصبحت المنهجية المتبعة هي أن طالب الخدمة هو عميل يستحق الخدمة بشكل أفضل.
توظيف المرأة
- عمليات توظيف المرأة بعد الحملة زادت بشكل لافت في الأسواق والشركات، كيف تنظرون لهذا التجربة؟
* أصدرت وزارة العمل العديد من القرارات الهادفة لتوظيف المرأة تنفيذا للأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ومن المؤكد ان عمليات توظيف المرأة سيزيد في هذه القطاعات كما وان لهذا القرار انعكاسات وطنية واقتصادية واجتماعية ايجابية من اهمها، خلق فرص عمل للمرأة في بيئة عمل آمنة، وتوطين الوظائف من خلال تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتحريك العجلة الاقتصادية كما هو الحال في المبادرات الأخرى التي أطلقتها الوزارة والعمل عن بعد والأسر المنتجة وعمل المرأة في المصانع، أضف إلى ذلك أن تأنيث وتوطين المحلات سيحد من ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج، إذ كان صاحب المنشأة سعودي،والموظفة سعودية، وشركات التوظيف والتدريب في هذا المجال سعودية، إضافة الى أن تأنيث المحلات التي تبيع مستلزمات فيها خصوصية للمرأة سيُعزز سوق المحلات النسائية كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحلات، كما أن تأنيث المحلات النسائية فيه احترام لطبيعة المرأة الخاصة، وبالتالي سيكون من السهل والأفضل أن تتعامل مع امرأة مثلها.
دور الجوازات
-كيف تنظرون للمجهود الذي قامت به الجوازات في عمليات تصحيح أوضاع العمالة؟
* تعتبر وزارة الداخلية ممثلة بالجوازات وإدارة الوافدين شركاءنا في تنفيذ الحملة التصحيحية ولهم جهود مميزة يشكرون عليها والتواصل والتنسيق معهم مستمر، وأريد ان اوكد أن مشاركة وسائل الإعلام والإعلاميين مهمة جدا لدعم جهود وزارة العمل والتنظيمات الأخيرة ومنها تصحيح أوضاع العمالة حيث تسهم هذه الحملة في خدمة سوق العمل ورفع الوعي ومكافحة التستر التجاري ومنع أي ممارسات سلبية تؤدي إلى هدر الفرص المهنية والاستثمارية، كما يمكن أن تلعب وسائل الإعلام والإعلاميين دورا مهما لإيصال رسالة الحملة التصحيحية وحمايتها من الركود والمشاركة في تحقيق أهدافها وتحسين أثارها الاقتصادية على سوق العمل بمختلف أنواعه وإحجامه، حيث يعتبر ذلك واجباً وطنياً يدعم توجهات القيادة الرشيدة ومسيرة الاقتصاد الوطني.
تأخير الرواتب
- يتعمد بعض أصحاب المنشآت تأخير رواتب موظفيهم ما يدفع العمالة للهروب، ما رأي الوزارة بهذا الخصوص؟
* صدرت توجيهات عليا لوزارة العمل بالتأكيد على الشركات والمؤسسات بعدم التأخر في صرف مرتبات العاملين لديها، وحثها على عدم التهاون في ذلك، وأن من يخل بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقه الإجراءات النظامية، والنظر في وقف المستخلصات التي لدى الأجهزة الحكومية للشركات المتقاعسة في صرف الأجور.
والتوجيهات تأتي استجابة لكثرة الشكاوى والقضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وحيث أن تأخير صرف الأجور عن مواعيدها المحددة يتعارض مع نظام العمل والقرارات ذات الصلة ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة المتبعة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية، شددت التوجيهات على الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة وعدم تأخير ذلك بأي حال من الأحوال، كما أعدت الوزارة قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، تتضمن أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وتعمل الوزارة حاليّاً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة، مما يمكنها والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.
استثناء المتسللين
- هل ستبدأ الجهات المختصة تطبيق العقوبات على المخالفين فور انتهاء المهلة التصحيحية؟
* الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة، هي استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية من اجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح، والوزارة تدعوا المُنشآت والعمَالة المُخالفة لنظامي الإقامة أو العمل الإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المُهْلة التصحيحية بإعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات، باستثناء المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريق غير شرعية، ويُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا إلى المملكة قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص.
العمالة المنزلية
- هل يمكن استقدام العمالة اليمنية؟
* الوزارة فتحت باب استقدام العمالة المنزلية لعدد من البلدان، إضافة لليمن، والاستقدام من اليمن يشمل العمالة المنزلية الرجالية، للمكانة الكبيرة لهذه الدولة وأبنائها، الذين يتمتعون بالكفاءة والأمانة والخصال الطيبة، فالعمالة المنزلية لا تقتصر على النساء فقط، بل تشمل الممرض الخاص، والحارس المنزلي، أو حارس الممتلكات كالعمارة أو المزرعة، إضافة إلى الطباخ المنزلي والمضيف والبستاني والعامل والسائق، وغيرها من المهن التي تصدر بها تأشيرات لرب الأسرة للعمل بالمنزل أو خارجه، حيث أن هذا المسمى يتم إطلاقه للتفريق بين العمالة لصالح الفرد، والعمالة لصالح منشأة خاصة بتصريح عمل.
عمل المرافقين
- قرارات وزارة العمل الأخيرة شملت المرافقين، نود ان تشرح لنا طريقة الاستفادة من المرافقين؟
* أصدرت وزارة العمل تنظيمات جديدة تسمح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقًا لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، وقرار تنظيم عمل المرافقين نَصَّ على بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، ومضيِّه سنة فأكثر بصفته مرافق لعامل وافد داخل المملكة، وأن ينقل خدماته من مُرافقه المُضاف في سجلهِ إلى المُنْشأة التي يرغب العمل بها، ولا تخوِّله هذه الاشتراطات الانتقال للعمل دونَ أنْ تتحقق في المنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين الشروط الأساسية لها؛ وهي حصولها على موافقة العامل الوافد لعمل مُرافِقه المُسجل معه، إضافة إلى أنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات، ليكون المُرافق بديلاً للاستقدام من الخارج.
والتنظيمات الجديدة نصتْ على حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، حيث لنْ يعمل المُرافق المُكتملةُ شروطه وشروط المُنشأة الراغب في العمل بها في الوظائف التعليمية دونَ أنْ تحصل المُنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها، إضافةً إلى حصول المُرافق على ترخيص مِنْ الوزارة المَعنية على صلاحيته لمزاولة المهنة.
كذلك الحال في عمل المرافق في الوظائف الصحيِّة حيث ُيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها، يحصل المرافق على ترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحيته لمزاولة المهنة، أمَّا بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجبْ أنْ تحصل المُنْشأة على شهادة مِنْ الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.
وعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًا لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.
وفي حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًا لشروط وتعليمات المُرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً.
وفي كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساسي العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق واستكمال الاشتراطات الخاصة بعمله، أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الوافد الأساسي البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساسي نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة بخروج نهائي، كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر والمشمولين بأحكام المادة 42 من نظام الإقامة.
وأنَّ توظيف المُرافق جاء كبديل للاستقدام من الخارج وليس بديلاً للتوطين فلا يحق لأي مُنشأة توظيف مرافق على وظيفة مِنْ الممكنْ أن يشغلها سعودي أو سعودية في أيِّ قطاعٍ كان، كما أنَّ نقل خدمة المرافق لمُنشأة خُصص فقط للمنُشآت المُستحقة للاستقدام وهي تلك التي حققت نسبة التوطين المطلوبة منها ضمن برنامج نطاقات.
فهد الخليوي
الخليوي يتحدث للزميل القراري (عدسة - عبداللطيف الحمدان)