كسبت سوق الأسهم المحلية أمس 37 نقطة بقيادة 10 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا الزراعة والتشييد نتيجة لتنامي ثقة المتعاملين للجلسة الثامنة على التوالي، الأمر الذي أعاد للسوق بريقها وللمؤشر العام مستوى 7600 نقطة، وبهذا يؤكد المؤشر تسجيل أعلى رقم له في 13 شهرا. وكان المؤشر العام امتطى موجة هابطة عند الافتتاح نتيجة لعمليات البيع المكثفة على السوق، سحبته عند 7542 نقطة، مسجلا خسارة قدرها 34 قبل أن يسترد عافيته ويعكس اتجاهه لينهي عند 7613 نقطة. وحسب التقرير اليومي ل"ارقام" فقد سجل السوق ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، محققا أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من عام، ومسجلا خلال هذه الجلسات مكاسب بنحو 293 نقطة. واتسم أداء السوق بالهدوء مع احجام المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة في ظل التفاؤل الكبير بأن تأتي نتائج أغلب الشركات القيادية للنصف الأول من هذا العام أفضل منها في النصف المماثل من العام الماضي. ورغم مكاسب السوق انكمشت ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام للسوق خاصة السيولة وكمية الأسهم المتبادلة. وفي نهاية جلسة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية رسميا على 7613.35 نقطة، مرتفعا 36.72، بنسبة 0.48 في المائة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ركزوا على أسهم الصف الأول بعد تنامي ثقتهم. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما انخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 250.26 مليونا من 416.58 أمس الأول، تراجعت قيمتها إلى 5.98 مليارات ريال من 8.53 مليارات، نفذت عبر 113.33 ألف صفقة نزولا من 155.04، وجاء متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع أفضل منه في الجلسة السابقة، كما قفز معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 155.77 في المائة من 49.07 في المائة أمس الأول، فقد شملت عمليات أمس أسهم 156 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 160، ارتفعت منها 81، انخفضت 52، وحافظت 23 شركة على مستويات أسعارها في الجلسة السابقة.