آل الشيخ: «الضبط الوقائي» يمثّل 90% من العمل وينتهي بالنصيحة والتعهد عند الحاجة

رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرسم ملامح «التحوّل المعتدل» للحسبة

مسؤول واعٍ بحجم التغيّرات والمغريات التي يمر بها المجتمع، ومدرك لعوامل التأثير والتحديث التي يشهدها أفراده، ومؤسساته، وماضٍ بثبات المنهج الرباني، وقدوة سيد الخلق، واقتفاء أثر الصالحين، ومستعين بالله، ثم بدعم من ولاه مسؤولية أن يأمر بالمعروف بالمعروف وينهي عن المنكر بلا منكر، ومتطلع إلى مدّ جسور التعاون مع المجتمع، وخط منهج الاعتدال سلوكاً في الميدان، وإجراءاً وقائياً يعزز من النصيحة والتعهد عند الحاجة، مع الحزم والتصدي للجرائم والظواهر المسيئة للمجتمع.
الرجل القيادي معالي الشيخ "د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ" -الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- يؤسس لمرحلة جديدة من عمل "الهيئة" بعد سنوات اجتهد فيها من اجتهد ممن سبقوه، ولكن يبقى هو الفارق حينما يصنع التغيير ويحافظ على الثوابت، ويستقوي بالنظام ويستمر في تطويره، ويحضّر الفكر قبل التفكير، ويراهن على الوعي في تصحيح الصورة، ويمد يده ليصافح من اختلف معه؛ ليسامحه..
الرجل الذي يقرر ويتحمل المسؤولية، ويصرّ على أن "الحكمة" هي سبيل الدعوة، والنجاح لا يتحقق من دون إنجاز يترك أثراً للتغيير وليس شاهداً فقط على التطوير.. رجل لم يكتف أن يكره المنكر بقلبه، أو يمنعه بلسانه، أو يغيّره بيده، ولكنه أخذ من ذلك منهج "التدرج" الذي ترك ما في القلب للقلب، واللسان بالنصح والتوجيه، واليد لمن فضّل أن يكون الطريق إليه ب"قوة النظام". معالي الشيخ "د. عبداللطيف آل الشيخ" متحدثاً في "ندوة الثلاثاء".
الإعلان عن قضايا المقبوض عليهم في وسائل الإعلام جناية.. وواجبنا احترام خصوصيتهم
فضيلة الحُسبة
في البداية قال الشيخ "د. عبداللطيف آل الشيخ": إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر وأهمها في الإسلام، بل عدّها علماء معروفون ومشهورون ركناً من أركانه؛ لما لها من أثر في تحصين المجتمع، ونشر الخير والفضيلة في الأمة (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرجَتْ للنَّاس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر وَتُؤْمنُونَ باللّه)، وتوجيه أفراد المجتمع إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة (وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر وَيُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ)، مبيناً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة أمر الله بها سبحانه وتعالى المسلمين وخص بها من تكون له ولاية -سواءً ولاية خاصة أو ولاية عامة، مؤكداً على أن الولاية التي يقصدها هو أن الإنسان قد يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في منزله، من خلال توجيه أطفاله أو أسرته أو جيرانه أو حتى زملاءه، مبيناً أن ذلك يحقق للمجتمع شيئاً من التعاون والتعاضد بالحسنى (يَا بُنَيَّ أَقم الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بالْمَعْرُوف وَانْهَ عَن الْمُنْكَر وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلكَ منْ عَزْم الْأُمُور).
تدريب جميع «الميدانيين» وسيتم قريباً تنفيذ (571) برنامجاً موجهاً إلى (6700) فرد
وأضاف: لقد خص الله سبحانه وتعالى فئة من المسلمين أن يكون عليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرض عين"، وهم من ولاّهم ولي الأمر هذه السلطة، على أن يؤدوها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفق منهج نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم (ادْعُ إلَى سَبيل رَبّكَ بالْحكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالَّتي هيَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدينَ)، ملتزماً بأركان الحسبة، والواجبات والمهام التي تنظم هذه المسؤولية الكبيرة، والتعليمات التي تضبط العمل؛ لأن من وُلّي ولاية يجب ألاّ يتجاوزها بأي حال من الأحوال، بل عليه أن يعمل وفق ما وُلّي إياه من قبل ولي أمر المسلمين الحاكم الأعلى للدولة.
تدوير العمل على مستوى القيادات وإعطاء الفرصة للوجوه الشابة.. ولم نفصل أحداً
دعم الجهاز
واستعرض "د. آل الشيخ" جانباً من تاريخ الحسبة في المملكة، وقال: حينما دخل الملك عبدالعزيز -رحمه الله-مدينة الرياض كان يعمل بالحسبة أفراد من أهالي الرياض والمدن الأخرى والقرى بصفتهم متطوعين، مضيفاً أن ما يدل على بُعد نظر الملك عبدالعزيز وسياسته -التي كان لها الأثر البالغ في توطيد الأمن والاستقرار وتوحيد هذا الوطن المترامي الأطراف-؛ أن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخص فئة من أبناء الوطن، وينتظمون تحت السلك الوظيفي للدولة، ويرتبطون بمقام الملك شخصياً، بل وحدّد أجراً للعاملين فيها؛ حرصاً على عدم وجود الأخطاء، وألاّ تكون فتنة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشخاص غير مؤهلين لهذه المهمة، أو استغلال لهذه الوظيفة المعتبرة شرعاً فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مما قد يوجد الضغائن والفرقة بين الناس، مؤكداً على أن الدولة المباركة استمرت في دعم هذا الجهاز وتطويره حتى وصلنا إلى هذا العهد المبارك عهد الملك الصالح والإمام العادل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -متعه الله بالصحة والعافية-، وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله تعالى-.
من لا يحمل «بطاقة الهيئة» فلا سمع له ولا طاعة والإبلاغ عنه فوراً على الرقم (999)
وأشار إلى أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أُسّس من أجل القيام بواجبه الشرعي وفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، مؤكداً على أن الجهاز أصبح -كما ترون- بإمكاناته وقدراته وأعداد موظفيه يُحسب من مؤسسات الدولة المهمة، ويرتبط بالملك مباشرة، ورئيسه بمرتبة وزير، ومكونات رئاسته مثل مكونات أي وزارة أخرى من وكلاء ومديري عموم وتنظيم إداري ومالي، وكذلك مساءلة فيما يطرأ من نقص أو خلل من جهات أخرى.
تقدمنا بطلب وظائف نسائية في مجال التوعية وتلقي البلاغات..ولائحة تنظيمية للعمل قريباً
سياسة العمل
وعن السياسات العامة في التوجيه وبناء المواقف لجهاز الهيئة، قال معاليه: "منذ أن شرفني خادم الحرمين الشريفين بثقته الكبيرة وكلفني بقيادة هذا الجهاز المهم، وأنا أعمل على ترسيخ مبدأ رفعته منذ أن توليت هذا المرفق الحساس جداً: (الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر)، وقد تحقق بفضل الله الشيء الكثير من ذلك، ولعلكم تلامسون التطور الايجابي في الأعمال الميدانية والإدارية، وعلى وجه الخصوص الأعمال الميدانية، حيث بادرت بمنع ما يُسمى ب"المتعاونين"، وعدم دخولهم في سلك الهيئة وفروعها، أما من يصلح للوظيفة ويستطيع أن يؤدي واجبه عليه أن ينتظم في سلك الدولة، ويلتزم بحدود صلاحياتها، موضحاً أن هناك أصداء إيجابية في علاقة الهيئة مع المجتمع، حيث تُعد هذه العلاقة المتجددة ثمرة الشعار الذي رفعناه، وهذا بفضل الله أولاً، ثم بفضل التوجيهات المستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، والمساءلة المستمرة، والحرص دائماً على أن يكون المواطن له احترامه وحقوقه الكاملة التي لا تُخدش إلاّ بسبب مقنع، وبعد أن يقع في أمر من الأمور التي تخالف ثابتاً من ثوابت الشرع المطهر".
الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ
تدوير القيادات
وأوضح "د. آل الشيخ" أنه عمل على تدوير العمل على مستوى القيادات، وكذلك إعطاء الفرصة للقيادات الشابة ممن يعملون بجد واتقان وصبر وإخلاص، وقد كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما ترونه من سير سفينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا زوابع ولا إشكالات، ومؤخراً أجرينا تدويراً لقيادات الهيئة بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض شمل جميع المناصب القيادية، وكذا بفرع الرئاسة بمكة المكرمة، حيث كلفنا فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفواز مديراً عاماً للفرع، وتم تكليف مساعد للمدير العام للشؤون الميدانية، وتكليف مساعد لمدير عام الفرع للتخطيط والتطوير، وتكليف مدير لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتكليف رئيس لهيئة مدينة مكة المكرمة، وتكليف مدير لإدارة القضايا بالفرع، وتكليف مدير لإدارة المتابعة.
وذلك لما تمثله المنطقة من أهمية خاصة تنطلق من احتضانها قبلة المسلمين، ويتوافد عليها الملايين وتتخللها مواسم الحج والعمرة؛ مما يجعل عمل الهيئة بها في حاجة ماسة للمتابعة والتطوير، وذلك ضمن سلسلة من التعديلات القيادية في فروع الرئاسة لتعزيز العمل الميداني وضبط أدائه.
د.آل الشيخ مستمعاً إلى مداخلة أحد الزملاء خلال الندوة
تدريب وتأهيل
وبيّن الرئيس العام للهيئة أن تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم له الأولوية في تنمية العنصر البشري سواء الإدارية أو الميدانية، مشيراً إلى اشتراط حصول المتقدم على درجة "البكالوريوس"، مروراً بالدورة التأهيلية المكثفة للموظف قبل نزوله الميدان.
وقال إن التدريب له أولوية لدينا، وقد نجحنا في تدريب كامل منسوبي الهيئة الميدانيين، وسيتم خلال الأيام المقبلة بدء (571) برنامجاً تدريبياً، تشمل أكثر من (14) ألف حصة، موجهة إلى اكثر من (6700) فرد من منسوبي الهيئة الإداريين والميدانيين، لكن التركيز يتم على الموظفين الميدانيين، إضافةً إلى البرامج التدريبية التي تمت من خلال شراكات مع الجامعات والدوائر الحكومية الأخرى؛ كوزارة الخارجية ومعهد الإدارة العامة والجامعات وكلية الملك فهد الأمنية، وكذلك هيئة التحقيق والأداء العام، والهيئة العامة للسياحة والآثار وغيرها من الأجهزة.
رئيس التحرير مقدماً درع «الرياض» إهداءً لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وأضاف أن وزارة الخارجية تقدم -مشكورة- دورات وورش عمل من أجل إعطاء منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورات عن كيفية التعامل مع الوافدين، سواء العاملين أو الذين يأتون للزيارة، أو حتى الدبلوماسيين، بتدريسهم كيفية التعامل والاتفاقيات التي تمت بين المملكة والدول الأخرى، وكذلك ما يُعين على حسن التعامل مع من يأتي إلى هذه البلاد في أي حال من الأحوال، مضيفاً أن هيئة السياحة قدّمت كذلك دورات مكثفة، وكذلك هيئة الإدعاء العام والجامعات كلها تساهم في عملية التدريب، مما كان له تأثير واضح كما رأيتموه، مبيناً أن عدد المتدربين سيكون هذا العام ضعف عدد العام الماضي، أضف إلى ذلك أن هيئة السياحة أرسلت وفداً من الخبراء إلى نجران لتدريب منسوبي الهيئة في المنطقة والمحافظات الأخرى البعيدة، وقد أسهموا في توضيح الرؤى لمن يعمل في الميدان.
تطبيق النظام
وعن مستوى الضبط الإداري لأعضاء ومنسوبي الهيئة، ذكر "د. آل الشيخ" أنهم فعّلوا وحدة المراجعة الداخلية، وهي وحدة أُعتمدت قبل عامين تقريباً من قبل خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى أن هناك رقابة العمليات الإدارية والمالية، وضمان دقة المخرجات المتعلقة بها، مشيراً إلى تحديد النطاق المكاني لمراكز الهيئة، حيث يكون لكل مركز حدوده الإدارية، وألاّ يتعدى مهامه إلى المراكز الأخرى، مشيراً إلى أن الرئاسة فعّلت الإدارة القانونية وجعلتها المرجع في تنظيم أعمالها وإجراءاتها، وأوجدت فيها إدارة (لحقوق الإنسان) ترعى هذا الجانب وتوفر ضماناته في مراكز الهيئة وأعمالها، وتنظم العمل والعلاقة مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، ومع المواطن.
وقال: "ما يتعلق بملامح القواعد التنفيذية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتنظيم عمل الرئاسة، وقريباً سنوقع عقداً مع إحدى المؤسسات القانونية التي ستستعين بكبار علماء الشريعة والقانون من أجل إعداد لائحة تنظيمية يعمل بموجبها الموظف في الميدان أو أي عضو آخر في الهيئة؛ ابتداء من الرئيس العام للهيئة وحتى آخر موظف في الرئاسة".
وأضاف أن الهيئة تلتزم حالياً بإجراء القبض والتفتيش بما هو مقرر من نظام الإجراءات الجزائية فقط، حيث ألزم النظام جهات القبض بما فيها الهيئة بعدد من الضمانات والحقوق الخاصة بالمتهم، منها حفظ كرامة الموقوف وصيانة حريته وعدم المساس بحقوقه والتعرض له، وعدم الاعتداء والتجسس، إلى جانب اقتصار القبض على الأحوال المنصوص عليها نظاماً وعدم التفتيش إلاّ في حالة التلبس بالجريمة.
وأشار إلى أننا نتابع بشكل دائم إجراءات الضبط، ونحرص على مراعاة الحقوق والتثبت من التُهم، مؤكداً على أن أكثر من (90%) من عمل الهيئة يدخل في نطاق الضبط الوقائي الذي ينتهي بالنصيحة والكلمة الطيبة والتعهد عند الحاجة، و(10%) أغلبها من الجرائم الكبيرة التي تستدعي إحالتها إلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، ومن ثم اتخاذ اللازم وفق النظام، موضحاً أن دور الهيئة في الجانب الجنائي ينتهي بالقبض والإحالة فوراً لجهات الاختصاص، وهذا ما يجري عليه العمل في جميع فروع ومراكز الهيئات في المملكة.
جسور تواصل
وكشف "د. آل الشيخ" عن تحديد عدد من المتحدثين الإعلاميين ومساعديهم بفروع الرئاسة بمناطق المملكة المختلفة؛ ليباشروا مهام التواصل مع وسائل الإعلام، بما يخص مناطق عملهم حول القضايا والاستفسارات التي تخص وسائل الإعلام والمجتمع، وقد زوّدت الرئاسة وسائل الإعلام بأرقام الاتصال بها، مؤكداً على أن هذه الخطوة تأتي في سبيل التواصل الإعلامي لخدمة المجتمع، وتأمين المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام، مع النشر بوضوح وشفافية وتعاون كامل، وفق منظومة اتصالية، ترسخها الرئاسة في رؤيتها المستقبلية.
وأضاف أن الهيئة تبذل جهوداً في بناء جسور التواصل مع المجتمع، من خلال حضور الفعاليات العامة، مبيناً أن التواجد غالباً ما يكون تعريفياً بأهداف الهيئة، إضافةً إلى التعامل الحسن، انطلاقاً من قول الله تعالى: "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، موضحاً أن من يتم القبض عليه لا يُشنع به، بل يتم احترام خصوصيته، مشدداً على أنهم لا يسمحون بالإعلان عن قضايا المقبوض عليهم في وسائل الإعلام؛ لأنها تُعد جناية على المتهم.
مجتمع المعرفة
وطرح الزميل "يوسف الكويليت" سؤالاً قال فيه: أعتقد أنه ليس هناك جهاز خدم المجتمع وأثاره في الوقت نفسه مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن السؤال: كيف ستتعاطى الهيئة مع المجتمع الذي أصبح أكثر انفتاحاً، وسرعة، وتفاعلاً مع الحدث، خاصة مع تقنية التواصل الاجتماعي؟
وأجاب "د. آل الشيخ"، قائلاً: "نحن ننطلق مما ورد في كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وندرك أن هذا الزمن هو زمن العلم والمعرفة، والتعامل معه يقتضي الشفافية، والصدق، واحترام الآخر، مع تحقيق مبدأ العدل الذي أُسست عليه السماوات والأرض، مع الحرص على تنفيذ هذه الشعيرة التي أمر الله بها كما يريد الله تعالى لا كما نريد نحن، وألاّ تُستغل بتوجيه الهوى أو عوامل أخرى تنافي العدل والرحمة التي أُسس عليها الإسلام".
توظيف المرأة
وتساءل الزميل "سليمان العصيمي": عن مشروع توظيف المرأة في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمهام المناطة بها..
وأجاب الرئيس العام للهيئة: نحن في أمس الحاجة إلى توظيف كوادر نسائية للعمل في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحديداً في مجال التوعية، وتلقي البلاغات؛ نظراً للدور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تؤديه المرأة؛ مما يتطلب وجود كادر نسائي يتعامل معها بالأسلوب الذي يرتقي إلى حسن التعاون ما بين المرأة والمرأة، مؤكداً على أنه تقدم بطلب توظيف عدد من الكوادر النسائية في الهيئة، مؤملاً أن تتم الموافقة من المقام السامي، حيث إن الملك الصالح "عبدالله بن عبدالعزيز" -هبة الله لهذه الأمة في هذا الزمان-، لا يألو جهداً في سبيل النهوض بالمرأة، وتوفير فرص العمل أمامها، وكذلك الأمير سلمان ولي عهده الأمين -حفظه الله-.
أماكن العوائل
وطرحت الزميلة "أسمهان الغامدي" سؤالاً عن صدور قرار تنظيم المتنزهات العائلية، وقرار تنظيم تأثيث المحال النسائية.. هل هذان القراران سيؤديان إلى فصل رب الأسرة عن أسرته؟
وعلّق "د. آل الشيخ": هناك فرق بين التنظيم والمنع، فالتنظيم ينشد المصلحة العامة للجميع، وهناك نص مذكور فيه أنه يجوز لصاحب المحل أن يخصصه للنساء فقط، أو يكون خاصاً بدخول رب الأسرة مع زوجته، وهذا دليل قاطع أننا لم نمنع أحدا من الدخول مع أسرته، إلاّ أنه في الوقت نفسه لا نسمح لأي رجل أن يأتي بدون أهله ويدخل المحال المخصصة للنساء.
بطاقة العمل
وعادت الزميلة "أسمهان" وسألت: جميع القطاعات التي تعمل في الميدان يتميّز أفرادها بزي خاص، ألا ترون أن سبب دخول محتسبين متطوعين هو عدم تمييز أفراد الهيئة الميدانيين بزي رسمي؟
وأجاب "د. آل الشيخ": هناك بطاقة خاصة بأفراد الهيئة، ولا أعتقد أن هناك تزويراً لها، مضيفاً أن من يجرؤ على تزوير هذه البطاقة فلا شك سينكشف فوراً، مبيناً أن من لا يحمل بطاقة فلا سمع له ولا طاعة، مؤكداً على أنه إذا قابلكم أحد يدعي أنه فرد من هيئة الأمر بالمعروف ولا يحمل بطاقة الهيئة، فعليكم الاتصال فوراً على الرقم (999).
معاملة الدبلوماسي
وفي سؤال آخر للزميل "الغنيم" قال فيه: المملكة وقعت على اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنح "الدبلوماسي" وأسرته حصانة في حدود معينة، وحسب ما أعلم أن لديكم اتفاقيات مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، كيف تتعاملون معه وأسرته إذا بدرت منهم أي تجاوزات؟
وأجاب الرئيس العام للهيئة: نعم لدينا اتفاقية مع وزارة الخارجية منذ العام الماضي؛ بإعداد دورات مكثفة في جميع المدن التي يُحتمل وجود دبلوماسيين فيها، حيث تشمل كيفية التعامل معهم، مع تثقيف منسوبي الهيئة ببعض الاتفاقيات الدولية والحقوق الدبلوماسية، والوسائل التي تنظم العلاقة بين الدول؛ حتى يحسنوا التعامل مع أفراد الهيئات الدبلوماسية.
المتجاوزون للنظام
وتساءل الزميل "د. أحمدالجميعة" عن تعامل الهيئة إدارياً مع الأعضاء المتجاوزين للنظام والتعليمات والمهام المكلفين بها..
ورد "د. آل الشيخ": أولاً لم نفصل أحداً من موظفي الهيئة من عمله، بل تم "تحوير" الكراسي بنقل موظف من حي معين إلى حي آخر، ومن لم نجد له علاجاً لمشكلته تم تحويله إلى إداري، مضيفاً أن دورات التدريب أدت إلى تعديل مسارات بعض العاملين في الهيئة مع تغييرات قليلة في الأماكن.
تنظيم الإعلاميات
وفي سؤال للزميلة "حسنة القرني" عن منع إعلاميات من إجراء حوارات مع رجال كما حصل لها مؤخراً في معرض الكتاب، وتم ايقافها مرتين..
أجاب "د. أحمد السعيد"، قائلاً: صدر أمر من سمو أمير منطقة الرياض بأن يكون للإعلاميات مركز خاص بهن في معرض الكتاب؛ وبإمكانها من خلاله أن تجري حوارات داخل "أستوديو" معد بشكل مناسب.
تلقي البلاغات
وتساءل الزميل "د. أحمدالجميعة" عن آلية تلقي البلاغات.. وأجاب معاليه أنها تتم بشكل مباشر، من خلال مراكز الهيئة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وكذلك عدد من المناوبين في ديوان الرئاسة، وفروعها المنتشرة في المملكة، أو من خلال موقع الرئاسة على الانترنت، موضحاً أنه قد تم تطوير عمل الآمر المناوب، بل وزُوّد بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال الفوري مع فرق الهيئة الميدانية الأخرى، ذاكراً أن الهدف من إنشاء المناوبة هو الارتقاء بالعمل الميداني وتحسين أدائه، وضمان المتابعة والإشراف؛ منعاً للاجتهاد، أو الخلل، إضافة إلى تقييم جميع الأعمال الميدانية.
وقال:"يبلغ عدد المكاتب (13) مكتباً موزعة على فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة، إلى جانب وحدة المناوبة بديوان الرئاسة، ومكتب المناوبة بهيئة محافظة جدة، وتُعنى هذه المكاتب بمتابعة سير العمل، وتتبع المركبات عبر غرف العمليات، إلى جانب استقبال ما يصل الهيئة والرئاسة من بلاغات، ورصد ما يرد المكاتب من فروع الرئاسة من مهام واختصاصات، إضافةً إلى إحاطة الرئيس العام ووكيله بالقضايا ذات الأهمية"، مشيراً إلى أن لديهم تعاوناً مع مؤسسات المجتمع الأخرى، سواء جمعية حقوق الإنسان، أو الجمعيات الأخرى، حيث نتعاون معهم بطريقة مميزة تسرّ الجميع.
تجاوز غير مقبول
وتساءل الزميل "سليمان العصيمي" عما يحدث من بعض المحتسبين الذين لا يمكن اعتبارهم من رجال الهيئة، وإنما أشخاص يحسبون على التيار الديني..
وعلّق "د. عبداللطيف آل الشيخ"، قائلاً: "التيار الديني يمثله سماحة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، الذين يعملون عملاً راشداً، أمّا هؤلاء الذين ذكرتهم فإنهم يعملون وفق ما يروق لهم!".
وقال: أذكر أنني أول ما بدأت عملي جاءني عدد منهم يستنكرون الاختلاط في الأسواق، ويقولون لماذا تذهب النساء إلى الأسواق؟، ولماذا يبيع الرجال الملابس الداخلية النسائية؟، ولماذا يجلس النساء حيث يوجد الرجال؟، ولكن بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتأنيث المحال النسائية، وتوفير الضوابط الشرعية فيها ومنع تعدي العاملين على العاملات، وهو المشروع الذي أوجد آلافا من فرص العمل الشريف للمواطنة، لم يأت أحد من هؤلاء وقال: شكراً!، بل اختلقوا شبهات توحي بأن أي عمل فيه إصلاح يوقف ضده.
وعاد الزميل "العصيمي "للتساؤل: ولكن هناك بعض المشكلات مازالت موجودة تتعلق بالتدخلات من قبل بعض رجال الهيئة، أو من بعض المحتسبين تجاه بعض البرامج والأنشطة الثقافية التي تقام سواء في الأندية الأدبية أو المهرجانات الترفيهية، رغم موافقة الجهات المعنية على ذلك، ومن بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
وأجاب "د. آل الشيخ": إن ما ذكرته صحيح، لكن لابد من وجود الهيئة في هذه الأنشطة والبرامج، خاصة حين يكون الحضور من الجنسين، مضيفاً أن التجاوز غير مقبول، ومرفوض، ولكن هناك من يجتهد ويصيب، ومن يجتهد ويخطئ، ويحاسب، كما أن بعض هذه التدخلات؛ نتيجة لعدم الالتزام بما تم الإذن به من الجهات المسؤولة أو الخروج عن المسموح به شرعاً أو نظاماً.
اعتدال ووسطية
وتساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن من يحاول النيل من منهج الاعتدال والوسطية الذي ترسمونه حالياً في عمل الهيئة.. وأجاب معاليه: "أنا شخصياً من الذين نيل منهم ظُلماً وعدواناً، وهم قلّة لا يعدون على أصابع اليد الواحدة، وأقول لهؤلاء سامحكم الله، وهو الحكم بيننا وبينكم، مؤكداً انه يسعى للتنظيم الإيجابي وتأصيل شعيرة ورسالة الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، حيث يعمل وفق منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتبس مما أمر الله به سبحانه وتعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهج صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين، وهو مايحتاجه المجتمع ويحقق مصالحه ووحدته وليس مجرد آراء وأهواء والحكم في هذا الشأن لقواعد الشرع ثم نهج الدولة وأنظمتها.
السديري: مجتمعنا يمر بمرحلة تغيير للأفضل
ويتطلب حضوراً واعياً ومؤثراً لجهاز «الهيئة»
رحب الزميل رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري بمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ "د. عبداللطيف آل الشيخ" في مستهل الندوة، وقال: "نجتمع لنتحاور مع مسؤول واعٍ بأهمية الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر؛ وفق منهج وسطي معتدل؛ يؤسس لمرحلة مفصلية في مسيرة هذا الجهاز المهم في الدولة، ويصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة، ويصوّب الممارسات الخاطئة بقوة النظام، وسلامة الإجراء، ويطور إمكانات العنصر البشري، ويعزز من قدراته تقنياً، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع نحو صورة ذهنية تتنامى للأفضل، وتنخرط مع المجموع لتقديم حقيقة ما يفترض أن يكون عليه الاحتساب في المجتمع"، مشيراً إلى أن "د. عبداللطيف آل الشيخ" هو الرجل الذي يعمل الآن على تأسيس الوضع الجديد للهيئة بالشكل المطلوب والملائم إسلامياً؛ لأن ديننا الإسلامي ليس ديناً معقداً، وإنما دين واضح، شاكراً القائمين على الهيئة مسؤولين وأعضاء بما يعملون به من تصحيح، مؤملاً أن تستمر الهيئة في العمل بما تمليه نصوص الإسلام، وتطبيق النظام، ومصلحة المجتمع.
وأضاف: "في الماضي لم يكن رجل الهيئة هو الرجل الأكثر كفاءة في الوعي الديني، بل هو رجل يطلق عليه لقب "مطوع"، والمطوع يعني المتعبد، الذي يذهب إلى المسجد ويصلي ويحب الخير وعمل المعروف، لكن تنقصه الكفاءة الثقافية التي تجعله يؤدي هذه المهمة بالشكل السليم"، مشيراً إلى أن عضو الهيئة اليوم يخضع لدورات تأهيلية مكثفة، وأخرى متخصصة، وهو ما يعني أهمية تحرير كثير من المفاهيم التي تجتهد تجاوزاً على النظام، أو ترفض التطوير الذي صاحب المجتمع، مؤكداً أنه سعيد بما يراه من تقدم يرقى للحضور الواعي لرجل الهيئة، ونطمح للمزيد، ونتأمل خيراً في المستقبل.
وأشار إلى أن الإعلام شريك فاعل مع خطوات التطوير التي تتم في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالياً، ونحن داعمون لذلك، بل نذهب إلى شراكة حقيقية نحو مزيد من الدعم، مؤكداً أن المجتمع يمر بمرحلة تغيير للأفضل، وهو ما يتطلب حضوراً واعياً ومؤثراً لجهاز الهيئة؛ ينسجم مع هذا الحراك، وجزالة مشروعات التحديث التي يقودها الرجل العظيم "عبدالله بن عبدالعزيز".
وحدات عمل جديدة ونوعية
كشف معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن تفعيل عدد من الوحدات للموضوعات والقضايا ذات الأهمية، حيث تم إنشاء وحدة للأمن الفكري، وسيكون أول لقاء فيها بتشريف أمير منطقة الرياض خلال الشهر المقبل، كذلك إنشاء وحدة خاصة بمكافحة الابتزاز بعد تنامي حالاته مؤخراً بين الجنسين، من خلال استغلال التقنية استغلالاً مشيناً جداً في هذا الجانب.
وقال: يوجد وحدة أيضاً لمكافحة الاتجار بالبشر، ووحدة لمكافحة السحر والشعوذة، إضافةً إلى وحدة للجرائم المعلوماتية، ووحدة لمكافحة المؤثرات العقلية، مؤكداً على أن الهدف من إنشاء هذه الوحدات هو تكوين قاعدة بيانات خاصة بهذه الظواهر وتنظيم معالجتها، وليس فقط مجرد متابعة ومطاردة من يتورط فيها.
احذروا من الرقاة ومكاتب الإصلاح الأسري ومفسري الأحلام!
تساءلت الزميلة "فاطمة الغامدي" عن سعي الهيئة للحد من بعض الظواهر المخالفة في المجتمع، مثل: (السحر، الشعوذة، الرقيّة، الابتزاز، تصنيع الخمور)، وتفعيل "التوعية الالكترونية" في ذلك؟.
وأوضح "د.آل الشيخ" هناك حملة خاصة بالتوعية من سوء العلاقات الآثمة، وتوضيح الرؤية كاملة أخلاقياً وقانونياً، وكذلك حملة بالتعريف بالسحر، وأضراره من الناحية الشرعية والاجتماعية والصحية؛ بسبب ما جدّ على مجتمعنا من بعض الوافدين ودخول الثقافات الأخرى علينا، مضيفاً أن هناك حملة عن تصنيع الخمور وترويجها، وأخرى عن الأمن الفكري، وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن كل هذه الحملات تذهب إلى جميع مناطق المملكة، مبيناً أنهم أعدوا توعية عن طريق أفلام قصيرة، وبثتها قنوات فضائية محلية، وكذلك خارجية مثل قناة العربية، حيث تضمنت نشر مقاطع عن الخمور بمياه المجاري، ومقاطع أخرى تحمل مضامين اجتماعية.
وأضاف أن هناك قضية مهمة لم تغفلها الهيئة، وهي امتهان "الرُقيّة"، حيث أصبحت مهنة من لا مهنة له، وتجارة بدون رأس مال، من خلال استغلال أحوال المرضى نفسياً، وممارسة أمور خطيرة يندى لها الجبين، متأسفاً لما وصلت إليه بعض الحالات من منحدر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يرضي كل من له ذرة من كرامة، لافتاً إلى أنه قد تأتي المرأة أو الفتاة في ظروف نفسية لهذا الراقي ويمارس معها أموراً تقشعر منها الأبدان، وقد تصبح في يده "عجينة"، وبعضهن يغررن منه، حيث وصلت بهم السفاهة أن يصوروا ضحاياهم من النسوة بعد تعريتهن!.
وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لديهم مكاتب يدعون أنها للإصلاح الأسري، وهي عكس ذلك تماماً، بل أجزم أن منهم مفسدين اجتماعيين، وآخرون امتهنوا مع ذلك تأويل الرؤى، موضحاً أنه تم القبض على بعض هؤلاء عبر تظلم بعض الفتيات والنساء من بعضهم، وكشف ما هم عليه من فساد وشر، وتربص بمحارم المسلمين وأكل أموالهم بالباطل.
استمتع في «الجنادرية»
ولكن لن نسمح لك أن تتجاوز..!
طرح الزميل «د.أحمدالجميعة» سؤالاً عن استعدادات الهيئة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 28) بعد النجاح الكبير الذي تحقق في معرض الكتاب؟.
وأكد الرئيس العام أن الهيئة قد كثّفت المشاركة الميدانية، من خلال مضاعفة عدد العاملين من رجال الهيئة في المهرجان إلى ثلاثة أضعاف ماكان قبل ثلاث سنوات، كما تتم زيادة 40 عضواً هذا العام مقارنة بعدد الأعضاء في العام الماضي، مبيناً أن الرئاسة نسقت مع اللجان العامة في المهرجان، حيث سيرتكز عملها على توجيه وتوعية الحضور وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها.
وقال إن الهيئة تؤدي دورها في كل محفل له خصوصيته كمناسبات التراث والثقافة التي تبرز تراث وثقافة المملكة، وما وصلت إليه من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، موضحاً أن الأعضاء يحرصون على تطبيق آلية التعامل مع الزوار، وظهور المناسبة على نحوٍ مشرّف، مع المعالجة الفورية لما قد يقع من مخالفات حسب النظام المتبع، وإيقاف أي منكر ظاهر ومنعه ومحاسبة من قام به أو مارسه، والحرص على أن يلتزم الجميع بالآداب المرعية التي يجب على الزائر أن يتصف بها حتى لا يزعج الآخرين ويتعدى على حقوقهم.
وأضاف أنه تم تنسيق عمل الفرق المشاركة، بحيث يكون حضور أعضاء الهيئة يغطي جميع أوقات وجود الزوار، ولا تتم مغادرة المكان حتى ينتهي المهرجان، لافتاً إلى أنه تم توزيع الأعضاء عند نقاط التجمع قرب البوابات وداخل المهرجان، إضافة إلى تخصيص فرق للمواقع الخارجية والأسواق الشعبية.
وأشار إلى أنه تم تكليف 150 عضواً ميدانياً وإدارياً للعمل في هذه المناسبة، ويزاد العدد عند الحاجة، معلقاً على النجاح الذي تم بفضل الله سبحانه وتعالى في معرض الكتاب هذا العام، ومثله في معرض ومؤتمر التعليم العالي، متأملاً أن يستمر النجاح في مهرجان الجنادرية، من خلال تضافر الجهود بين جميع الجهات المشاركة في هذا المهرجان، الذي نتمنى - إن شاء الله - أن يكون في المستوى اللائق الذي وضع من أجله، كما نأمل من جميع الزوار الالتزام بآداب الإسلام وأخلاقه الحميدة، وألا يبدر منهم ما يوجب مؤاخذة أحد منهم، ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالف.
الستر على الفتاة
وتُخيّر من يتسلمها
تساءلت الزميلة "سلوى العمران" عن الستر على الفتاة في القضايا الأخلاقية، وقالت: ما مفهوم الستر لدى "الهيئة"، خاصةً أنكم تستدعون ولي أمر الفتاة حينما يتم القبض عليها، بينما المفروض أن يطلق سراحها دون إشعار أحد؟.
وعلّق "د.آل الشيخ": ما يتم مع الفتاة هو أقل ما يمكن أن نفعله، حيث تُخيّر من يستلمها بين زوجها أو أخيها أو عمها أو أبيها، ذاكراً أنه غالباً ما يتم الستر على النساء؛ لأن طبيعة العادات والتقاليد الموجودة لدينا تختلف عن البلدان الأخرى، من أجل ذلك نسعى إلى الستر عليها مع إطلاق سراحها فوراً؛ خشية أن يتأزم الموضوع، أو يخلق مشاكل عائلية أكبر، ويستثنى من هذا الإجراء تكرار القضية من قبل الفتاة، أو ما يصاحب قضيتها من قضية أخرى تستدعي المساءلة؛ ففي هذه الحالة يتم احتجازها وتسليمها لدار الفتيات، ومن ثم يتم تحويلها ومن معها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم.
نضع كميناً يضبط المتلبس بجرمه.. وليس تجسساً!
تساءل الزميل "د. أحمدالجميعة" عن إجراءات "الهيئة" تجاه "التجسس"، ووضع كمائن للمخالفين، وإن كانت أحياناً غير دقيقة في معلوماتها عن الشخص المقصود؟، والخشية من تصوير بعض المواقف التي تتم مع أعضاء الهيئة؟
وأجاب "د.آل الشيخ": فيما يتعلق ب"التجسس" ليس هناك أي حالات تجسس، لكن لدينا "كمين"، ويعني ضبط المتهم متلبساً بجرمه الذي يمارسه بعد توثيق الشكوى من قبل امرأة معينة تعرضت له، موضحاً أنه ليس كل مراكز الهيئة مخولة بوضع كمين (يعني ضبط المتلبس بجرمه)، وإنما هناك مراكز مهيأة، ولها متخصصون يدرسون الوضع، مع التأكد (100%) من أن ذلك يستحق الكمين، ومن خلال ضوابط نص عليها النظام في مرحلة التحري والاستدلال، كما أنهم لا يلقون القبض على الشخص إلاّ في قضايا واضحة وظاهرة، مضيفاً نحن لا نخشى التصوير لكن نراعي كرامة الإنسان وخصوصيته، مبيناً أنه على الشخص أن يطالب بحقه إذا وقع عليه ضرر من التصوير؛ لأخذ حقه ممن صوره.
واستشهد معاليه بالكمائن التي توضع لأصحاب مصانع الخمور، وتحديداً من يصنعون خمورهم من مياه المجاري، مضيفاً أن تلك المصانع التي تتم على مجاري الصرف الصحي تحمل معها مخلفات يصنعونها داخل البراميل، وبعضهم يصنعون مواد من مشتقات المبيدات الحشرية، وبعضهم يضعون "الكلوركس" من أجل سرعة التخمير، ومن ثم تقطيره، لهذا نجد أن من يتعاطى هذه الخمور الصباح مثلاً فإنه قد يمسي أعمى، ومن يشربه في المساء قد يصبح أعمى أيضاً، مؤكداً على أن هذه المصانع في جميع مدن المملكة، خاصةً في عسير والرياض وجدة.
لا نمنع النساء «الكاشفات» من دون «فتنة»!
طرح الزميل "محمد الغنيم" سؤالاً: هناك فروقات متباينة في العادات والتقاليد الاجتماعية من منطقة إلى أخرى، ففي منطقة ما مثلاً نجد أن كشف المرأة لوجهها أمر طبيعي، وفي منطقة أخرى قد تصل إلى المنع الحازم.. كيف تتعاملون مع هذه الفروقات المناطقية؟.
وأوضح "د.آل الشيخ" أن رجل الهيئة في الميدان يرى ما لا يراه أي مسؤول في الرئاسة، ويتعامل مع الأوضاع وفق ما يجري، فإذا جاءت امرأة مثلاً متحجبة ومتحفظة ومحترمة فلا أحد يستطيع أن يخاطبها، أما إذا جاءت أخرى كاشفة لوجهها وعليها جميع ألوان الأصباغ، ووضعت أجمل الروائح والعطورات، ففي هذه الحالة لابد من تدخل رجل الهيئة بالحسنى، مبيناً أن الهيئة لا تمنع النساء الكاشفات لوجوههن من دخول الأسواق ما دامت ترتدي حجاباً شرعياً، ولا يظهر منها إلاّ وجهها وليس فيها فتنة، حيث لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليها.
المشاركون في الندوة
مدير عام مكتب- معالي الرئيس العام
سامي الطريف-مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
د. أحمد السعيد - مستشار في مكتب معالي الرئيس العام
محمد اللحام - مساعد مدير عام مركز البحوث
نايف العساكر- مدير عام التوعية والتوجيه
محمد السجا- سكرتير معالي الرئيس العام
حضور «الرياض»
يوسف الكويليت
راشد الراشد
سليمان العصيمي
د.أحمد الجميعة
محمد الغنيم
منيف العتيبي
ماجد البريكي
طلحة الأنصاري