دعت خبيرة دولية في إدارة الأموال والثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيدات الاعمال السعوديات لاستثمار أموالهن المجمدة في البنوك في قطاع العقار والتمويل، بعد أن كشفت أرقام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن وصول أرصدة السعوديات في البنوك الى 375 مليار ريال، في الوقت الذي بلغ حجم الإنفاق النسائي 75 مليار ريال سنوياً، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب الأرصدة النائمة. وقالت وكيل رئيس بنك غيتهاوس عظيمة زاهر التي تزور المملكة لتدريب 15 طالبة يحضرن درجة الماجستير في كلية دار الحكمة للبنات: أصبحت لندن مركز ومحرك الاقتصاد الإسلامي وأنشطته في الغرب، مشددة على الدور المهم الذي لعبته القوانين البريطانية لعمل البنوك وفق الشريعة الإسلامية. وأضافت أن المرأة العربية لم تعد تشكل اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية، بعدما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. ومع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج، أخذت المرأة تستثمر أموالها، وتحاول مواجهة التقاليد والعادات التي تحدّ من استقلاليتها. وتابعت: العالم مليء بالسيدات الثريات اللاتي أدركن أن الاستثمار وسيلة لتحقيق حياة معاصرة أفضل وأغنى. وأكدت أن البنك يدير أصولًا تزيد قيمتها على 782 مليون جنيه إسترليني وهو متخصص في إنشاء وهيكلة وتمويل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية وجود بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويساعد النساء على استثمار أموالهن في بريطانيا وفق الشريعة الإسلامية. وقالت: نساء الخليج يملكن 300 مليار دولار ومعظم هذه الأموال لا تزال في الخليج، لكن إذا أخذنا 15% من ذلك إلى الاستثمار في لندن فهذا يعني 45 مليار دولار وإذا تمكنا من ذلك فهذا نجاح كبير لنا كبنك. من جهتها قالت عميدة كلية دار الحكمة للبنات الدكتورة سهير القرشي: إن المرأة السعودية أضحت شريكاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20% من العمالة الوطنية، و4% من إجمالي العمالة في المملكة وفق تقارير نشرت مؤخرا. ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 3 بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي. وأوضحت أن المرأة تعد اليوم أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي، في ظل ارتفاع دخول النساء في العالم، إذ أصبح العنصر النسائي يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، وتمتلك السعوديات ما يزيد على 375 مليار ريال مودعة في المصارف، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال. كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالي 75 مليار ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.